بلغ متوسط تكلفة التأمين على المركبات 3561 ريالاً خلال الربع الثالث من عام 2016، حيث بلغ إجمالي أقساط التأمين على المركبات المكتتب بها 2.3 مليار ريال، وبلغ إجمالي عدد وثائق التأمين على المركبات نحو 648.1 ألف وثيقة تشمل التأمين ضد الغير والتأمين الشامل. ووفقاً للتحليل الذي أعدته الرياض فقد ارتفع متوسط تكلفة التأمين على المركبات بنسبة 31.7% خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2016 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغ إجمالي أقساط التأمين على المركبات المكتتب بها 9.7 مليارات ريال خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2016م مقارنة بنحو 8.5 مليارات ريال خلال نفس الفترة من العام السابق، وبلغ إجمالي عدد وثائق التأمين على المركبات نحو 2.66 مليون وثيقة خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2016 مقارنة بنحو 3.1 مليون وثيقة خلال نفس الفترة من العام السابق. وتضاعف متوسط تكلفة التأمين على المركبات خلال الثلاث سنوات الأخيرة مقارنة بالخمس سنوات السابقة لها، حيث ارتفع من نحو 1440 ريالاً خلال الفترة من عام 2009 إلى 2013 إلى نحو 2781 ريالاً خلال الفترة من عام 2014 إلى 2016، أي بنسبة نمو بلغت 93.2%. وبما أن عدد الوثائق المكتتب بها يشمل التأمين ضد الغير والتأمين الشامل؛ فهناك احتمال كبير أن من الارتفاعات التي سجلها متوسط تكلفة التأمين على المركبات يعود إلى زيادة عدد وثائق التأمين الشامل على حساب عدد وثائق ضد الغير، لاسيما أن ارتفاع أسعار التأمين ضد الغير جعله يقترب أكثر فأكثر من التأمين الشامل، مما حفز العديد من العملاء على زيادة طلبهم على التأمين الشامل. وفي المقابل، ارتفع صافي المطالبات المتكبدة في التأمين على المركبات بنسبة 12.8% خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2016 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. حيث بلغ صافي المطالبات المتكبدة في التأمين على المركبات 6.3 مليارات ريال خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2016 مقارنة بنحو 5.6 مليارات ريال خلال نفس الفترة من العام السابق، وذلك بالرغم من انخفاض عدد وثائق التأمين على المركبات من 3.1 مليون وثيقة خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2015 إلى 2.7 مليون وثيقة خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2016، أي بنسبة انخفاض بلغت 13.5%. وهذا مؤشر على زيادة عدد الحوادث وارتفاع تكاليفها بين قادة المركبات المؤمن عليها حتى لو انخفضت نسبة الحوادث على المستوى الكلي للمركبات المرخصة في المملكة لاسيما أن التأمين على المركبات يجدد سنوياً في حين أن الترخيص للمركبة يمتد إلى ثلاث سنوات. وقد أصدرت مؤسسة النقد يوم الاثنين الماضي تعليمات هامة لها آثار جوهرية على مستقل قطاع التأمين على المركبات خلال السنوات القادمة. حيث ألزمت مؤسسة النقد شركات التأمين بتقديم خصم لأصحاب السجل الخالي من المطالبات تصل إلى 15% لسنة واحدة دون مطالبات، وتزداد تدريجياً لتصل إلى 30% لثلاث سنوات دون مطالبات. إضافةً إلى نسبة خصم تصل إلى 10% تقدمها الشركة لعملائهما القائمين تقديراً لولائهم للشركة. وستسهم هذه التعليمات التي تدخل حيز التطبيق الشامل قبل الأول من أبريل عام 2017 في خفض نسبة الحوادث وتقليل التكاليف التي يتحملها المجتمع وشركات التأمين، كما أن هذه التعليمات تتزامن مع بدأ التطبيق الإلزامي للائحة التنظيمية للأعمال الإكتوارية لشركات التأمين وإعادة التأمين التي يجب على شركات التأمين تطبيق ما جاء فيها في مدة أقصاهم اليوم الأحد الأول من يناير 2017. ويتوقف الأثر النهائي لهذه التعليمات على سلوك قادة المركبات وعوامل أخرى، وبغض النظر عما ستحدثه هذه التعليمات من أثر على الأسعار؛ فإن الأهم من ذلك هو تحقيق العدالة بين المكتتبين في وثائق التأمين على المركبات. واللائحة التنظيمية للأعمال الإكتوارية لشركات التأمين وإعادة التأمين تهدف إلى إيجاد معايير عالية الجودة لممارسة الأعمال الإكتوارية في المملكة، وتحدد اللائحة إجراءات تعيين الإكتواري، ومهامه، ومسؤولياته، والإكتواري هو الشخص الذي يقوم بتطبيق مبدأ الاحتمالات والإحصاءات التي تشكل عنصراً هاماً في تسعير الخدمات، وعلى أساسها تقوّم الالتزامات، وتكوّن المخصصات.