عد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح الذكرى الثانية لتولي خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مقاليد الحكم، فُرصةٌ لتجديد العهد والوفاء للملك المفدى وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد - حفظهم الله -. وقال في كلمة له بهذه المناسبة: من لطيف التوافقات أن يأتي احتفالنا بهذه الذكرى، وبلادنا العزيزة تقطف ثمار انطلاقتها نحو المُستقبل، من خلال رؤية المملكة 2030، ومن خلال برنامج التحوّل الوطني 2020، اللذين يؤسسان لمرحلةٍ جديدةٍ من النموِّ والازدهار، لأنهما يُركزان على تنويعِ وتعزيزِ مصادرِ الدخلِ والاقتصادِ، والاستثمار في جميع ثروات البلاد، وأهمها الثروة البشرية، والاستفادة من جميع مراحل سلسلة القيمة في كل استثماراتنا، وزيادة المحتوى المحلي في جميع مشروعاتنا وأعمالنا، بما يجعل اقتصادنا الوطني أكثرَ صلابةً، وأعلى نمواً، وأكثرَ قدرةٍ على تلبيةِ الاحتياجاتِ الوطنيةِ ومواجهةِ التقلبات الاقتصادية العالمية، هذا بالإضافة إلى التركيز على تطوير جميع الخدمات الحيوية؛ كالتعليم والصحة والبُنى التحتية، إلى أرفع المستويات العالمية، والحفاظ على مكتسبات هذه البلاد الكريمة لأجيالها القادمة. وأبرز الفالح جهود وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في إطار رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، وقال معاليه في مجال الطاقة، عملنا بجدٍّ، مع شركائنا من منتجي النفط داخل منظمة أوبك وخارجها، لضمان إمدادات الطاقة للعالم ولبلادنا الغالية، بالإضافة إلى مساعينا لتنويع مصادر الطاقة لدينا بإضافة المصادر المُتجددة إليها، عملنا، ضمن إطار برنامج التحول الوطني لإصلاح أسعار الطاقة، ورفع كفاءة إنتاجها وترشيد استهلاكها، وفي مجال الصناعة، واصلنا انطلاقتنا نحو توسيع القاعدة الصناعية للبلاد، وتعزيز إسهامها في الاقتصاد الوطني، بالتوجه ناحية الصناعات التحويلية، ودعم وتشجيع الاستثمار في جميع مراحل سلسلة القيمة والإمداد، وذلك بتأسيس وإطلاق صناعات جديدةٍ، بناءً على القدرات التي توفرها لنا ركائز الصناعات الأساس السعودية، وبوضع السياسات والتشريعات التي تُمكِّن هذا القطاع وتضمن تنافسيته، ومنها، على وجه الخصوص، تنظيمات زيادة المحتوى المحلي، وذلك لإيماننا بأن تعزيز المحتوى المحلي لا يعني فقط توطين اليد العاملة والمُنتجات والخدمات، كما لا يعني خدمة السوق المحلية فحسب، وإنما يشمل، كذلك، القدرة على المنافسة في السوق العالمية، وانعكاسات ذلك على الاقتصاد الوطني، وفي قطاع الثروة المعدنية، فقد عملنا على تطويره ليكون داعماً قوياً للاقتصاد الوطني، وذلك بهدف رفع إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 97 مليار ريال، مع زيادة عدد فرص العمل التي يُتيحها هذا القطاع لتصل إلى 90 ألف فرصة عمل بحلول عام 2020م، وقد عبر قطاع التعدين شوطاً طيباً في تحقيق الإنجازات المأمولة منه، حيث إنه يُسهم في توفير المواد الخام للمشروعات التنموية والبنية التحتية، وقد حقق للبلاد اكتفاءً ذاتياً في توفير الخامات والمواد اللازمة لقطاع الإنشاء والبناء، كما أصبحت المملكة من الدول المنتجة لمركّزات النحاس والزنك والذهب، بالإضافة إلى المشروعات العملاقة والمتكاملة في سلاسل القيمة المضافة للأسمدة والألومنيوم . وأضاف نحن في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، استقبلنا الذكرى الثانية لمبايعة خادم الحرمين الشريفين بإنجازاتٍ اكتمل عِقدها خلال عام 2016م، وتوجّها، حفظه الله، بافتتاح عددٍ منها أثناء العام، وقد شملت مجموعة من المشروعات النفطية العملاقة على ساحل الخليج العربي، وفي عُمق صحراء الربع الخالي، وعلى ساحل البحر الأحمر، كما شملت عدد من المشروعات المتميزة والحيوية لإنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية، كما تضمنت استكمال إنشاء مدينتين صناعيتين مهمتين هما: مدينة رأس الخير للصناعات التعدينية، على الخليج العربي، لاستثمار موارد الفوسفات والبوكسايت (خام الألومنيوم)، ومدينة وعد الشمال للصناعات التعدينية، بمنطقة الحدود الشمالية. ونحن الآن نُعد العدة لإضافة مدن أخرى، والمزيد من مشروعات صناعة النفط والتعدين والكهرباء. وأوضح أن هذه المشروعات ستسهم وغيرها، بإذن الله، في تنويع وتعزيز مصادر الدخل الوطني، فضلاً عن توفير الفرص الوظيفية للمواطنين، وتقليص معدل البطالة، وهو ما تسعى إلى تحقيقه رؤية المملكة 2030، حيث بعض المشروعات الصناعية، التي افتتحها خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله، خلال العام الماضي، هي من بين الأكبرَ والأكثرَ تقدماً من نوعها على مستوى العالم، كما أن المزيج الفريد من منتجاتها المتخصصة يتمُّ تصنيعَه لأول مرة في الشرق الأوسط.