انطلق في مصر أمس ماراثون الانتخابات الرئاسية الذي من المتوقع أن يكون فرسا رهانه هما وزير الدفاع السابق المشير عبدالفتاح السيسي ومؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي، فيما منع مسؤولو الأمن التابعين للجنة العليا للانتخابات، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، بعض المواطنين الراغبين في الترشح من سحب استمارات الترشح بسبب "عدم جديتهم". وطالبت الحملة الانتخابية الرسمية للسيسي "المواطنين بتحرير توكيلات صحيحة باسم المشير، حتى لا تقع تلك التوكيلات تحت طائلة الطعون القانونية، بعدما رصدت الحملة وجود توكيلات محررة، باسم محمد عبد الفتاح السيسي، في حين أن الاسم الصحيح للمشير هو "عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي". وفي المقابل، قال المتحدث الإعلامي باسم حملة حمدين صباحي السفير معصوم مرزوق إن هيكل الدولة المصرية "مشوه نتيجة الفساد، وبرنامج حملة صباحي يمثل مشروع المستقبل لمصر لأن خطته هي القضاء على الفقر مثل ما حققه دي سيلفا في البرازيل ومهاتير محمد في ماليزيا"، مضيفاً "نؤمن بدور الشباب في بناء الوطن، مع الحق في الغذاء والحياة الأفضل للمصريين". إلى ذلك، قال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان عبدالغفار شكر "قرار اللجنة العليا باستبعاد منظمات المجتمع المدني التابعة لجماعة الإخوان من الإشراف على الانتخابات الرئاسية، جاء على ضوء قرار وزارة الشؤون الاجتماعية، التي استبعدت المنظمات التابعة للإخوان المسلمين، والقرار لا يتعلق بمنظمات وجمعيات جماعة الإخوان فقط، إنما استبعد المنظمات المدنية والجمعيات التي لا تعمل وفق القانون". في غضون ذلك، رصد تقرير حول الحراك الطلابي خلال الفصل الدراسي الأول 1677 احتجاجا طلابياً بمتوسط 335 احتجاجا شهرياً، و11 يومياً. وأشار التقرير الصادر عن مؤشر الديمقراطية التابع للمركز التنموي الدولي، استحواذ طلاب 3 جامعات مصرية على 40% من احتجاجات الطلاب، وتحول 80% من وسائل الاحتجاج السلمي لأحداث عنف وشغب واشتباكات تورطت فيها العديد من العناصر والأطراف نتجت عنها حالات قتل وفصل وقبض وتحقيق واحتجاز. وقال التقرير إن وتيرة الاحتجاجات الطلابية أشعلتها مجموعة من الأسباب السياسية التي لا علاقة لها بالمناخ الجامعي التعليمي، وبدأت الاحتجاجات زمنياً بالمطالبة بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي، لكن هذا المطلب سرعان ما تحول لتظاهرات طالبت بالإفراج عن سراح الطلاب المقبوض عليهم، ولم تقتصر المطالب الاحتجاجية على النزاع السياسي المحتدم، لكنها توسعت لتشتبك مع عدد من القضايا السياسية المرحلية، مثل قانون التظاهر والضبطية القضائية.