أقدم مجلس الأمن الدولي يوم 23 من شهر ديسمبر على إصدار قرار هو الأول من نوعه منذ عام 1979 يطالب إسرائيل بوقف بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطيني المحتلة.. وصوت 14 عضواً لصالح القرار بينما امتنع عضو واحد هو الولايات المتحدة الأمريكية، ويطالب القرار الذي قدمت مشروعه أربع دول أعضاء، هي نيوزيلندا وماليزيا وفنزويلا والسنغال، إسرائيل على الوقف الفوري والكامل لجميع النشاطات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتراجع عن الخطوات التي من شأنها تهديد السلام وحل الدولتين. الجدير بالذكر بأن مشروع القرار كان بالأساس قد تقدمت به مصر ومعها الدول المذكورة، غير أنها جمدته بقصد المراجعة، وذلك بناء على التدخل الشخصي للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بطلب ملح من إسرائيل، بعد تأكدها بنية الولايات المتحدة بعدم التصويت ضد مشروع القرار. إسرائيل التي عبرت على لسان كبار المسؤولين فيها عن خيبتها وصدمتها إزاء القرار الأممي، ومبدين سخطهم الشديد ضد إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته باراك أوباما وحملوها مسؤولية إصدار القرار من خلال امتناعها عن التصويت، ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرار مجلس الأمن بأنه «مخزٍ».. مؤكداً «أن إسرائيل لن تمتثل للقرار» وبأنه كلف وزارة الخارجية الإسرائيلية بإتمام إعادة تقييم العلاقات مع الأمم المتحدة في غضون شهر.. لكن في المقابل جمدت لجنة إسرائيلية خاصة التصويت على السماح ببناء ما يقرب من 500 وحدة سكنية جديدة في المستوطنات اليهودية في القدس الشرقية المحتلة، ووفقاً لما تسرب، وهذه الخطوة جاءت عقب طلب من مكتب نتنياهو، ولا شك أنها إجراء مؤقت، بانتظار مجي الإدارة الأمريكية الجديدة، حيث حث الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب عبر صفحته على «تويتر» إسرائيل على التماسك أمام الموقف الدولي تجاه المستوطنات حتى يتولى مهام منصبه رسمياً الشهر المقبل. وكتب قائلاً: «ظلوا أقوياء».. وأضاف: «لا يمكننا السماح لمعاملة إسرائيل بهذا الازدراء وعدم الاحترام «وقال» البداية كانت مع الاتفاق النووي مع إيران ثم الآن الأمم المتحدة. ظلوا أقوياء (إسرائيل) 20 يناير القادم. وقد رد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على تغريدته بحميمية ودفء قائلاً: «شكراً على صداقتك الدافئة ودعمك الحاسم لإسرائيل». مع أن القرار الأممي لم تعترف به إسرائيل وهو غير ملزم لها، غير أنه أثار قلقاً متزايداً لدى المستوطنين وعتاة اليمين الإسرائيلي كما انعكست أصداؤه في وسائل الإعلام والصحافة الإسرائيلية التي عكست المخاوف من أن يؤدي القرار إلى ملاحقات قانونية وقضائية، ناهيك عن توسيع حملة المقاطعة الدولية للبضائع التي تنتج في المستوطنات الإسرائيلية، كما حدث مع قرار دول الاتحاد الأوروبي، وهو ما أثارته صحيفة «معاريف» الإسرائيلية بقولها: «فإنه ورغم أن القرار يفتقر للقوة الإلزامية لتطبيقه، فإنه يوفر إجماعاً عالمياً مهما تجاه الموقف من المستوطنات الإسرائيلية، كما أنه قد يقدم مساعدات جدية لأي دعاوى قضائية ضد الإسرائيليين المنخرطين في هذه المستوطنات في الأراضي الفلسطينية». يذكر انه يوجد قرابة 500 ألف مستوطن يهودي في نحو 140 مستوطنة تم بناؤها منذ احتلال إسرائيل للضفة الغربية والقدس الشرقية عام 1967. وتعتبر المستوطنات غير شرعية وفقاً للقانون الدولي. السؤال الذي يطرح نفسه هنا: لماذا لم تقدم الإدارة الأمريكية والرئيس الأمريكي المنتهية ولايته باراك أوباما على مدى 8 سنوات، ناهيك عن الإدارات الأمريكية المتعاقبة السابقة، في إلزام إسرائيل بتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة وبخاصة قرارات 242 و338 و194 وغيرها من القرارات الملزمة، والمتعلقة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، وضمان حق العودة أو التعويض لأكثر من 5 مليون فلسطيني يتواجدون في بلدان اللجوء، وأخيراً لماذا ذهبت تصريحات أوباما وأركان إدارته المؤيدة لحل الدولتين، والمعارضة للاستيطان أدراج الرياح؟.