أسقطت محكمة الجنايات في بانكوك صباح أمس الإثنين قضية خطف وقتل رجل الأعمال السعودي محمد الرويلي بدعوى عدم كفاية الأدلة ضد خمسة متهمين من ضباط الشرطة، مما أحدث صدمة لدى عائلة «الرويلي» لعدم مصداقية العدالة من قبل القاضي الذي تم تعيينه مؤخراً للنطق بالحكم، وإبعاد القاضي الأول لمعرفتهم بعدالته القضائية وتمرسه في مجال عمله. الشعيبي ل«الرياض»: القاضي الجديد لم يأخذ بشهادة التايلاندي المقيم في دبي وقال القائم بالأعمال في سفارة المملكة في تايلاند عبدالإله الشعيبي ل «الرياض» إنه حذر قبل أيام من استبدال القاضي إلا أن جهات حكومية في تايلاند نفت ذلك، لافتاً إلى أن القاضي الجديد لم يأخذ بشهادة المواطن التايلاندي الرئيسية في الملف والذي اعترف بضلوع المتهم الرئيسي ورفاقه في خطف وقتل «الرويلي»، والتي أخذت أقواله بطلب من القاضي السابق بوجوب ذهاب وفد رسمي من تايلاند لأخذ شهادته حيث يقيم في الإمارات وتم توثيقها صوتاً وصورة في سفارة تايلاند في دبي، بحضور الوفد التايلاندي ومحامي عائلة «الرويلي». وأضاف: لقد تفاجأنا بعدم أخذ القاضي الجديد الذي نصّب للنطق بالحكم النهائي بالشهادة، علماً أن التحقيقات سلمت إلى وزارة الخارجية التايلاندية والتي بدورها سلمتها للقاضي حسب القوانين الحقوقية المتبعة وهذا ما أثار استغرابنا. وأكد الشعيبي أن سفارة المملكة ستتقدم بطلب الاستئناف لنقض القرار والذي سيعرض على 3 مستشارين قضائيين سيقومون بدراسة القضية والبت في نقض الحكم من عدمه. وأشار إلى أن رئيس اللجنة السعودية الأمنية الوزير المفوض مدير إدارة الأمن بوزارة الخارجية فهد القطيني ترأس الجانب السعودي في جلسة المحكمة، بحضور عائلة «الرويلي»، وبذلت اللجنة جهوداً كبيرة بمتابعة القضية أولاً بأول، مشدداً على أن المملكة ستستمر في متابعتها للقضية التي مضى على حدوثها 24 عاماً.