قال الشيخ صالح آل الشيخ رئيس المحكمة الجزائية في الرياض إن المقر الجديد للمحكمة يوفر الحقوق للموقوفين والسجناء والمراجعين كافة، وبصورة تليق بإنسانيتهم وكرامتهم، مؤكدا أنه تم تزويد المبنى بأحدث التقنيات التي تسهم في تسريع الإجراءات الإدارية والقضائية، حيث تم تجهيز المبنى بعدة أنظمة حديثة ومتطورة كنظام إطفاء الحريق بالماء، وآخر بالغاز للأماكن الخاصة بتخزين الوثائق المهمة في المحكمة، وكاميرات مراقبة، ونظام تحكم متكامل للأنظمة المستخدمة مثل الإنارة والتكييف والإنذار وخلافها، كما زود المبنى بنظام التخزين الحراري لتوفير الطاقة المطلوبة للتكييف وقت الذروة. وبين آل الشيخ أنه تم الانتهاء من مشروع المحكمة الجزائية في الرياض في منطقة قصر الحكم وأشرفت عليه هيئة تطوير مدينة الرياض، وأقيم على أرض مساحتها 46.3 ألف متر مربع وتبلغ مساحة مباني المشروع أكثر من 100 ألف متر مربع. تحتوي المحكمة الجزائية في الرياض على 12 طابقاً. الشيخ صالح آل الشيخ إجراءات ميسرة تقدم للمراجعين بهدف تسريع القضايا. عنابر مهيأة للمساجين داخل المحكمة الجزائية في الرياض. ويتكون المشروع من مبنى المحكمة الرئيسي في الجهة الشمالية من الموقع المكون من 12 طابقاً، منها عشرة طوابق فوق الأرض بمساحة مبان قدرها 43315 مترا مربعا. وتتضمن خمسة مجالس قضائية رئيسية و56 مجلسا قضائيا ومكاتب إدارية ومكتبة وغرفة اجتماعات وخدمات عامة أخرى، بالإضافة إلى طابقين تحت الأرض بمساحة 25000 متر مربع لخدمات المحكمة ومواقف سيارات تتسع لـ 260 موقف سيارة. ويشمل المشروع ساحة عامة تحيط بالمبنى متصلة بساحة المحكمة العامة لتشكلان ساحة رئيسية وسط المدينة تبلغ مساحتها 60,000 متر مربع، كما تم إضافة توسعة مسجد المحكمة العامة الحالي للمشروع ليستوعب زيادة أعداد المصلين المتوقعة بعد إنشاء المحكمة الجزائية بتكلفة إجمالية قدرها 15,000,000 ريال، لتكون المساحة الكلية للمسجد 3100 متر مربع بسعة 2000 مصلٍّ. وزود المبنى بأحدث التقنيات التي تسهم في تسريع الإجراءات الإدارية والقضائية، حيث تم تجهيز المبنى بعدة أنظمة حديثة ومتطورة كنظام إطفاء الحريق بالماء، وآخر بالغاز للأماكن الخاصة بتخزين الوثائق المهمة في المحكمة، وكاميرات مراقبة، ونظام تحكم متكامل للأنظمة المستخدمة مثل الإنارة والتكييف والإنذار وخلافها، كما زود المبنى بنظام التخزين الحراري لتوفير الطاقة المطلوبة للتكييف وقت الذروة. وقد صمم المبنى ليكون متعامدًا مع محور قصر الحكم، ومتماشيًا مع النسيج العمراني المحيط بالمنطقة، لتيسير الوصول إليه بكل يسر وسهولة، ويتميز بحركة انسيابية للموظفين والمراجعين، حيث خصص مدخل المبنى الشمالي في المحكمة لكبار الشخصيات من محور قصر الحكم، فيما خصص المدخل اليومي من الجهة الجنوبية لمراجعي المحكمة، تماشيًا مع موقع مبنى المواقف الذي صمم في الأرض الجنوبية للمشروع، والذي يحتوي إلى جانب مواقف السيارات، على محال تجارية ومكاتب في الطابق الأرضي. وقد تضمن توفير 1130 موقفًا للسيارات منها 260 موقفًا في قبو مبنى المحكمة و870 موقفًا ضمن مبنى منفصل متعدد الأدوار خاص بالمواقف. ويبلغ ارتفاع مبنى المحكمة 49 مترًا، فهو صرحٌ ذو هيبة يرمز إلى وظيفته المنوطة به، وعلامة بارزة في قلب العاصمة، وإضافة نوعية لبرنامج تطوير وسط مدينة الرياض الذي يهدف إلى إعادة القيمة المعنوية للمنطقة بتجديد منشآتها التراثية وتفعيلها، وتوفير ما تحتاج إليه من مرافق وخدمات عامة. وبيّن لـ “الاقتصادية” الشيخ حماد العمر مساعد رئيس المحكمة في جولة ميدانية داخل قاعات المحاكمات، أن كل القضاة في المحكمة سيؤدون عملهم عبر التقنية، قائلاً: “القاعات الخاصة بالمحاكمات يدخلها المتهم من الجهة الخلفية عبر مصعد خاص به، ويجلس في ممر يتوافر فيه مقاعد للجلوس ودورة مياه، ويكون دخوله إلى قاعة المحاكمة من خلال فتح الباب له إلكترونياً من قبل القاضي، ليدخل بعدها في محبس زجاجي، ويستطيع أن يتحدث للقاضي عبر مايكروفون بعد أن يسمح له القاضي استخدامه”. ومع ضخامة هذا المبنى، حيث تم تصميمه كواجهة قضائية عالمية تليق بالواجهة الحضارية للسعودية فقد تم إنشاء عنابر في أسفله، وسجون للنساء والرجال، وسجون إفرادية مجهزة، ومهيأة لمن لديهم مواعيد وجلسات قضائية ليتسنى لهم مراجعة المحكمة، وحضور الجلسات في الوقت المناسب، كما تم تجهيز مصاعد وممرات خاصة بالسجناء بحيث تكون مرتبطة بقاعة المحاكمة مباشرة، ولا يتم اختلاطهم بالجمهور أو الموظفين نهائياً، وذلك تطبيقاً للمادة الثانية من نظام الإجراءات الجزائية التي ذكر فيها عدم تعريض السجين للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة، وكذلك المادة السابعة والخمسون بعد المائة، التي ذكر فيها أن يحضر المتهم جلسات المحكمة بغير قيود ولا أغلال، وتجري المحافظة اللازمة عليه، وكذلك المادة الرابعة والخمسون بعد المائة، التي ذكر فيها أن تكون جلسات المحاكم علنية، ويجوز للمحكمة – استثناء – أن تنظر الدعوى كلها أو بعضها في جلسات سرية، والمادة الحادية والثمانون بعد المائة، التي ذكر فيها أن يتلى الحكم – بعد التوقيع عليه ممن أصدره – في جلسات علنية، ولو كانت الدعوى نظرت في جلسات سرية – وذلك بحضور أطراف الدعوى. وجاء المبنى في أكمل صورة، فأصبح أحد الصروح القضائية المهمة، الذي سيعمل على تيسير إجراءات التقاضي، والتخفيف من معاناة رجال العدالة، واحترامهم للحقوق الإنسانية للموقوفين والسجناء والمراجعين، بحيث يعاملون بصورة تليق بإنسانيتهم وكرامتهم.