قال الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء، المتحدث الرسمي، الشيخ سلمان بن محمد النشوان، إنه خلال عامين كاملين بعد تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود زمام الحكم في المملكة تحققت للمنظومة العدلية بشكل عام العديد من الإنجازات والتطور بجهود مبذولة من المؤسسات العدلية المتمثلة في وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء وما يتبعها من محاكم في مختلف درجاتها. مؤكدًا أن المجلس يعمل وفق رؤية إستراتيجية محددة الأهداف وواضحة المعالم وراسخة في المبادئ التي يقوم عليها قضاؤنا في المملكة العربية السعودية المستمدة من الكتاب والسنة والأنظمة المرعية. وعرض "النشوان" تقريراً موجزًا عن أبرز ما تحقق من إنجازات وتطورات على الصعيد العدلي فيما هو داخل في اختصاص المجلس الأعلى للقضاء حيث عقد المجلس خلال العامين الماضيين 11 جلسة بواقع 18 يوماً  نتج عنها العديد من القرارات التى تصب في مصلحة القضاء والقضاة ومن ذلك : أولاً فيما يعلق بالمحاكم: تم افتتاح محاكم الاستئناف المتبقية، ومحاكم جديدة للدرجة الأولى على النحو الآتي : - محاكم الاستئناف وبلغ عددها ثلاث محاكم في كل من "جازان، الحدود الشمالية، نجران".  -محاكم التنفيذ وبلغ عددها 13 محكمة في كل من "المدينة المنورة، الدمام، بريدة، حائل، تبوك ، الخبر، الطائف، الأحساء، أبها، خميس مشيط، جازان، سكاكا، نجران".  -محاكم الأحوال الشخصية وبلغ عددها محكمتين في كل من "بريدة و الطائف". كما تم افتتاح دوائر متخصصة في محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى كما يلي: وأضاف أنه فيما يخض محاكم الاستئناف تم إنشاء عدد من الدوائر المتخصصة في محاكم الاستئناف منها ما هو اختصاص جديد ومنها ما هو دعم للدوائر بأنواعها وكان أبرز تلك القرارات التي اتخذها المجلس ما يلي: - دائرة جزائية خماسية في جميع محاكم الاستئناف وتشكل من قضاتها عند الحاجة إضافة إلى افتتاح دائرة خماسية ثانية بمحكمة الاستئناف في المنطقة الشرقية.   - دائرة جزائية ثلاثية في جميع محاكم الاستئناف وتشكل من قضاتها عند الحاجة إضافة إلى افتتاح دائرة جزائية ثلاثية ثانية في محكمة الاستئناف في منطقة الحدود الشمالية. - دائرة حقوقية في محكمة الاستئناف في المنطقة الشرقية وفي محكمة الاستئناف في منطقة القصيم و في محكمة الاستئناف  في منطقة الرياض.  - دائرة التنفيذ والتحكيم  في محكمة استئناف في "الرياض، و مكة المكرمة، والمنطقة الشرقية". - دائرة للأحوال الشخصية في محكمة الاستئناف بالمدينة المنورة. وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء أنه تم  افتتاح الدوائر المتخصصة في محاكم الدرجة الأولى: - دائرة جزائية ثلاثية وعددها 20 دائرة . -دائرة جزائية فردية وعددها سبع دوائر . -دائرة أحوال شخصية قضايا وعددها 16 دائرة . -دائرة أحوال شخصية إنهاءات وعددها أربع دوائر. - دائرة تنفيذ  21 دائرة . -دائرة  إنهاءات عامة 14 دائرة . -دائرة مرورية واحدة . -دائرتان  حقوقيتان  . -دائرة أوقاف ووصايا واحدة . وذلك في مختلف المحاكم في المملكة . وفيما يتعلق بسلخ الدوائر الجزائية من ديوان المظالم الى القضاء العام قال الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء إنه تم إعادة هيكلة المحاكم الجزائية حيث وضعت آلية لسلخ الدوائر الجزائية التابعة لديوان المظالم إلى القضاء العام، والتي تضمنت عدداً من المبادئ التي يجب مراعاتها ومنها تشكيل المحاكم الجزائية بما يتفق مع نظام القضاء، وأن يكون عمل الدوائر الجزائية بديوان المظالم في دوائر متخصصة بالمحاكم الجزائية ويضاف إليها الاختصاص بنظر جميع القضايا المحكومة بنظام كقضايا الجرائم المعلوماتية وجرائم غسل الأموال، باستثناء قضايا المخدرات، مع تقسيم المحاكم الجزائية إلى أربعة مستويات. ويشمل المستوى الأول المحاكم الجزائية التي يدخل في اختصاصها نظر جميع القضايا الجزائية، والمستوى الثاني المحاكم الجزائية التي يدخل في اختصاصها نظر جميع القضايا الجزائية باستثناء قضايا التعزير المنظم عدا المخدرات، والمستوى الثالث المحاكم العامة التي ينشأ فيها دوائر جزائية والمستوى الرابع يشمل المحاكم العامة في المحافظات التي لا يوجد بها سجن ولا محكمة جزائية، كما تضمن التشكيل تنفيذ ما ورد في نظام القضاء بأن يكون الأصل في تشكيل الدوائر الجزائية من ثلاثة قضاة، وذلك في القضايا الإتلافية ودوائر التعزير المنظم والقضايا المشمولة بالمادة 38 من نظام مكافحة المخدرات، والاكتفاء بما عداها بقاض فرد. كما تناولت الوثيقة التشكيل التفصيلي للمحاكم الجزائية والمحاكم العامة، والعدد اللازم من القضاة لشغلها. وفيما يتعلق بالقضاة قال الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء إن المجلس حرص على زيادة عدد القضاة ليكونوا دعماً للمحاكم خصوصاً مع البدء بالقضاء المتخصص وقد بلغ الإجمالي 2118 قاضياً على مختلف الدرجات ويبلغ عدد المعينين في السلك القضائي  خلال العام المنصرم ما مجموعه 257 قاضياً، مع الإحاطة بأن مجموع الجامعات التي يرشح منها بلغ تسع جامعات على مستوى المملكة، ولا شك أن هذا التوسع سيكون مردوده على العمل القضائي وسرعة الإنجاز والنظر في القضايا وإنهائها وفق المقتضى الشرعي والنظامي وهذا ما نسعى إليه في المجلس الأعلى للقضاء بتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله وولي عهد وولي ولي عهده حفظهم الله و بمتابعة مستمرة من معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني. وأشار أنه بخصوص تدريب القضاة فقد بلغ عدد برامج التدريب 140 برنامجاً  قضائياً إضافة إلى حلقات النقاش  وتشمل برامج تدريبية عامة ومتخصصة لمختلف الفئات القضائية وتقام هذه  الدورات في عدد من مدن المملكة حيث بلغت عشر مدن رئيسية  . وكلف المجلس قضاة متخصصين لإعداد المواد العلمية للحقائب التدريبية وألف لجنة متخصصة من أصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف لتحكيم المواد العلمية للبرامج التدريبية وجرى التعاقد مع شركة متخصصة في التدريب لتحويل المواد العلمية القضائية إلى مواد تدريبية تعنى بالجوانب المهارية وتجمع بين الناحية النظرية والتطبيقية من خلال المحاور التفاعلية . ويهدف المجلس بالتنسيق مع وزارة العدل لتدريب 1250 قاضياً، بحيث يحق لكل قاض الالتحاق ببرنامجين تدريبيين خلال الخطة التدريبية وبلغت عدد الحقائب التدريبية المحكمة 34 حقيبة . وحول التفتيش القضائي أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء أنه يعد في المجلس الأعلى للقضاء من الإدارات العامة وترتبط بالرئيس وله أعماله المناطة به من خلال هيئة عامة تجتمع بصفة دورية وتصدر قراراتها المختلفة التي تنظم أعمالها وتوحد إجراءاتها وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى للمادة الحادية عشرة من لائحة التفتيش القضائي، ولدى التفتيش القضائي العديد من المشاريع والإنجازات التي كان لها أثرها في تنظيم العمل القضائي وأبرزها: مشروع الإسناد القضائي: وهو مشروع يهدف إلى التخفيف من الأعباء الإجرائية القضائية التي تقوم بها الدائرة القضائية ابتداءً من التأكد من الاختصاص المكاني والنوعي وانتهاءً بشطب القضية أو تسجيل الحضور والغياب للمتداعيين. وهذا المشروع طبق في عدة محاكم منها محكمة الأحوال الشخصية في الدمام وكان له الأثر في تخفيف العمل فقد بلغت نسبة المعاملات التي رفضت قبل قيدها 70% إما لعدم الاختصاص أو النقص في المتطلبات والعمل جارٍ على تعميم هذه الفكرة على عموم المحاكم التي تحتاج إلى إسناد قضائي.    وحول مشروع برنامج التفتيش القضائي (تفتيش بلا أوراق) أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء أن الإدارة العامة للربط القضائي قامت بالإشراف على برنامج تقني للتفتيش القضائي يتم عن طريقة أتمتة جميع إجراءات التفتيش القضائي، ويعتبر النظام نقلة نوعية فريدة لأعمال التفتيش القضائي من العمل الورقي إلى العمل الإلكتروني، وقد بدأ تنفيذ البرنامج في تاريخ 1/11/1437هـ وأهم ما يتميز به البرنامج: 1 ـ استقبال الشكاوى التي يتقدم بها المواطنون ومعالجتها بحيث يتم استقبال الشكوى إلكترونياً ثم تحال للإدارة المعنية والتي بدورها تتواصل مع المشتكي والقاضي وبشكل آلي  ويمكن تزويد المشتكي عن طريق رسائل ((sms بكل ما يجد في المعاملة، كما يمكن للمراجع الاستفسار عن ما انتهت إليه معاملته عن طريق البوابة الإلكترونية للمجلس. 2 ـ كما يتيح النظام متابعة الشكاوى التي تتعلق بالسجناء وإعطائها أولية قصوى ومؤشرات خاصة بها وتنبيهات بحيث يتم إنجازها بأسرع وقت ممكن. 3 ـ يُمكن عن طريق النظام معرفة المعاملات الواردة وحساب نسبة الإنجاز عن طريق مؤشرات أداء وتقارير شاملة، ويتاح لرئيس المجلس أو رئيس التفتيش الاطلاع على سير العمل وفق تلك المؤشرات . 4 ـ يعالج النظام إعداد الخطة التفتيشية السنوية بخطوات إلكترونية وفق محددات يختارها مشرف الإدارة وتنتقل آلياً لاعتمادها. 5 ـ يتيح النظام الربط بالأنظمة العاملة في المحاكم بحيث يمكن معرفة جميع الإجراءات التي اتخذها القاضي حيال الدعوى المرتبطة بالشكوى. 6 ـ كما يتيح النظام للمفتش القضائي الاطلاع على المادة القضائية وإعداد التقرير بالكامل عن طريق النظام ثم يتم إرسال التقرير إلى الإدارة المعنية بدراسة التقرير (الإدارة العامة لفحص التقارير) وبعد اعتماده يتم بعثه للقاضي للاطلاع عليه وإبداء ما يراه حياله، من غير حاجة إلى شخوص المفتش إلى المحكمة مما يوفر الجهد والوقت. وحول إنشاء إدارة المتابعة الإلكترونية لأعمال المحاكم أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء أن هذه الإدارة تهدف إلى قياس ومتابعة عمل المحاكم إلكترونياً، والتأكد من انتظامه وكشف مواطن الخلل بشكل سريع ودقيق من خلال نظام إلكتروني متكامل للمؤشرات والتقارير مبني على أسس ومعايير علمية معتمدة في هذا المجال يتصف بالدقة والشمولية. وشملت هذه المؤشرات والمعايير، متابعة قضايا السجناء، والقضايا المتأخرة، ومتابعة المواعيد والجلسات وانتظامها، ويعمل حالياً على استكمال المؤشرات والمعايير بجميع جوانب أعمال المحاكم الأخرى . وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء إلى أنه فيما يخص مدونة التفتيش القضائي فقد أصدر التفتيش القضائي الإصدار الأول من مدونة التفتيش القضائي ناهزت 500 ملحوظة متكررة لدى أصحاب الفضيلة وتنوعت في مضمونها على مختلف أنواع القضايا، وتعد المدونة الأولى من نوعها على المستوى العربي ولا يوجد لها مثيل مما يعد سبقاً في قضائنا وتميزاً نسعى للحفاظ عليه، ويجري حالياً الإعداد للإصدار الثاني لهذه المدونة. وحول تشكيل لجنة متابعة المساهمات العقارية أكد أنه تم تشكيلها بموجب قرار من رئيس المجلس للتنسيق مع لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة ومتابعة قضايا المساهمات العقارية الداخلة ضمن اختصاصات المحاكم لدى محاكم الاستئناف والمحاكم العامة ومحاكم التنفيذ . وجمع المعلومات والبيانات الخاصة بهذه القضايا ودراستها ويوضع الحلول لها واقتراح وضع آلية لنظرها . كما أوكل إليها وضع خطة عمل اللجنة القضائية لنظر هذه القضايا وقواعد عملها، وتقديم الإسناد القضائي لها . وكان لتشكيل هذه اللجنة دور مهم في إنهاء كثير من قضايا المساهمات العقارية في المحاكم، وسرعة البت فيها . كما قامت الإدارة المختصة في التفتيش القضائي (الإدارة العامة لقياس الأداء والتقويم القضائي) بإعداد الخطة السنوية لأعمال التفتيش الفني الدوري على أصحاب الفضيلة القضاة؛ إنفاذاً للفقرة (2/أ) من المادة 55 من نظام "نظام القضاء". وبلغ عدد المحاكم التي شملتها الجولات التفتيشية أكثر من 300 محكمة، وتم التفتيش على أعمال جملة من أصحاب الفضيلة القضاة في مختلف المحاكم. وأصدر أصحاب الفضيلة المفتشون القضائيون 960 تقريراً  تم فحصها من قبل (لجنة فحص التقارير والاعتراضات) في التفتيش القضائي . وقامت الإدارة المختصة في التفتيش القضائي (الإدارة العامة للقضايا) بفحص ودراسة الشكاوى المقدمة المتصلة بأعمال المحاكم؛ وفقاً لما نصت عليه "لائحة التفتيش القضائي" .وأنجزت الإدارة العامة للقضايا 16342 معاملة، وبنسبة إنجاز بلغت 97%. وختم الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء تصريحه بقوله: اسأل الله أن يحفظ لنا قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ويمتعه بدوام الصحة والعافية، وأن يوفق صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي ولي ولي العهد وزير الدفاع، لكل خير وأن يديم علينا الأمن والأمان، وأن يوفق وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وأصحاب الفضيلة والمعالي أعضاء المجلس لما فيه مصلحة القضاء والقضاة  في هذه البلاد المباركة وما يخدم الصالح العام  .