أتاحت لجنة بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة في وزارة الإسكان امكانية استفادة المطورين العقاريين من حساب الضمان للمشاريع المرخصة ببيع وحداتها العقارية قبل أو أثناء التنفيذ من خلال طلب سلفة مالية من حساب الضمان المخصص لإيداع الدفعات المالية أو أي تمويل اخر لصالح المشروع العقاري الذي يشرف عليه ذات المطور. واشترطت اللجنة لموافقتها على طلب السلفة المالية من حسابات الضمان لتلك المشاريع التقدم لها برغبة المطور العقاري في سلفة مالية من حساب الضمان المخصص للمشروع على أن يتم تقديم سند لأمر باسم حساب الضمان الخاص للمشروع بقيمة مساوية لقيمة السلفة. وأشارت اللجنة أن من أهم متطلبات الموافقة على اصدار تراخيص البيع على الخارطة فتح حساب الضمان لدى أحد فروع البنوك المحلية ولا يتم الموافقة على صرف أي مبالغ مالية من حساب الضمان إلا بإنجاز نسب محددة من تنفيذ المشروع، إلا أن اللجنة في اجتماعها الأخير قررت الموافقة على تقديم هذه المرونة في اشتراطاتها سعيا منها لدعم المطورين العقاريين لتسريع عجلة انجاز الوحدات العقارية في أسرع وقت ممكن وبذلك تمكين المستفيدين النهائيين من تملك وحداتهم السكنية. تجدر الإشارة الى ان لجنة البيع على الخارطة هي الجهة الحكومية المخولة نظاما بالترخيص والتنظيم لمشاريع البيع على الخارطة بقرار مجلس الوزراء رقم 536 تاريخ 4/12/1437هـ.