وافق وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين على القواعد التنفيذية للائحة نظام الحماية من الإيذاء. وأوضح وكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية والأسرة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز اليوسف أن اللائحة تم بناؤها وفق خطة عمل مشتركة مع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة، حيث دعت الوزارة في وقت سابق جميع الجهات الحكومية والأهلية والمختصين والمختصات والمهتمين والإعلاميين إلى حضور جلسات العصف الذهني والحوار ضمن عدد من اللقاءات وورش العمل المفتوحة، وكانت الأولى من نوعها على مستوى العمل في جانب صياغة اللوائح التنفيذية للأنظمة، حيث استشعرت الوزارة في وقت مبكر أهمية تفعيل جلسات خاصة للاستماع إلى مرئيات وأطروحات الجهات والمختصين والمهتمين بهذا الجانب والتي تمت الاستفادة منها في صياغة اللائحة. وأضاف الدكتور اليوسف: تم تشكيل فريق فني متخصص من داخل الوزارة بمشاركة قانونيين ومعنيين ومختصين من خارجها لبلورة الخطوط العريضة للائحة حتى خرجت بالشكل النهائي، حيث اشتملت على عدة جوانب لمكافحة العنف الأسري مثل الاستغلال والإساءة الجسدية والإساءة النفسية والتهديد بالإيذاء والولاية والسلطة والمسؤولية والعلاقة الأسرية والإعانة والكفالة. وبين وكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية والأسرة، أن اللائحة أوضحت المهام التي تقوم بها الوزارة عن طريق وحدات الحماية الاجتماعية ومنها ما يتعلق بإجراء البحوث الاجتماعية والنفسية للحالات المتعرضة للإيذاء والعمل على تأهيلها بما يضمن مساعدتها على الاستقرار والتكيف مع أوضاعها الأسرية والاجتماعية. وأشار الدكتور اليوسف إلى أن المادة الثالثة من اللائحة أكدت على إلزام كل جهة عامة أو خاصة بإبلاغ الوزارة أو الشرطة عن حالات الإيذاء التي تطلع عليها فور العلم بها أو تلقيها بلاغا بشأنها، فيما أشارت المادة الخامسة إلى عدم جواز الإفصاح عن هوية المبلغ بغير رضاه، ونصت المادة الثامنة على أنه إذا كان فعل الإيذاء يخشى معه تعرض الحالة لضرر كبير أو متواصل على حياتها أو سلامتها أو صحتها من قبل مصدر الإيذاء أو التي يكون المعتدي فيها يعاني من اضطرابات وأمراض نفسية أو إدمان، يتم الرفع للجهات المختصة كالإمارة والجهات الأمنية، وهكذا فصلت بقية مواد اللائحة كل ما يتعلق بالحماية من الإيذاء. وأهاب وكيل الوزارة بالمواطنين التفاعل والمشاركة في هذا الجانب الإنساني الهام، لنبذ هذه الظاهرة البعيدة عن ديننا السمح وعاداتنا وأعرافنا الأصيلة والتي تنأى بنا جميعا عن اقتراف مثل هذه الأفعال تجاه الأطفال أو النساء أو غيرهما من شرائح المجتمع.