أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اليوم الأحد، في مقرها بالرياض، خمس مبادرات للتنمية الأسرية تزامناً مع إطلاق إستراتيجية القطاع غير الربحي للتنمية الأسرية، ومشاركة دول العالم في الاحتفاء باليوم العالمي للأسرة الذي يصادف الأول من يناير. وأكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، على أهمية دور الأسرة في إعداد الأفراد المنتجين، وبناء المجتمع، ليساهم بأدواره في التنمية الوطنية المستدامة. وقال: إن المبادرات التنموية التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع جهات عديدة، وتوحيد الجهود بين كافة القطاعات ذات المسؤولية المجتمعية ستحقق ممكنات دعم الأسرة، لتصبح مشاركتها فاعلة. من جهته، قال وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية الدكتور سالم بن أحمد الديني، إن الوزارة تعمل ضمن خطط إستراتيجية وأهداف ومؤشرات ومبادرات وطنية، من بينها تدريب المقبلين على الزواج، الرقم الموحد للاستشارات والحماية وغيرها من الخدمات التي ستسند إلى القطاع غير الربحي، ليكون مورداً في الناتج الوطني، ومساهماً في التنمية المستدامة. وتتمثل مبادرات الوزارة للأسرة في مبادرة عامر، وهي منصة تسعى لتمكين الأسر وإعداد المقبلين والمقبلات على الزواج، والرقم الوطني الموحد للإرشاد والحماية 1919، ومبادرة الوعي بالقضايا الاجتماعية في الأيام العالمية، ونمذجة ممارسات البرامج والمنتجات الأسرية، وتنظيم خدمة التوفيق بين الراغبين بالزواج. وتتمحور إستراتيجية الوزارة للتنمية الأسرية في المساهمة في بناء مجتمع متماسك من خلال بناء القيم الإيجابية في المجتمع بدءاً بالأسرة، وتعزيز الترابط الأسري عن طريق تدعيم قدرات الأسر لتعزيز أدوارها في تنشئة الأطفال، وتشجيع ثقافة التخطيط، وتشجيع المسؤولية المالية، وزيادة الوعي فيما يخص الاحتياجات المالية، مما يحصن المجتمع من انتشار القضايا السلبية. والإلكتروني لتمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي، بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية عبر دورات التخطيط الأسري، وإدارة ميزانية الأسرة، وتربية الأبناء. وكانت قد عقدت اليوم الأحد ورشة عمل دليل المعايير الوظيفية للمرشد الأسري، وورشة عمل دليل المعايير الوظيفية للمدرب الأسري، وذلك ضمن حزمة تطويرية للخدمات التي تنظم بناء الأسرة، وانطلاقاً من رؤية برنامج التحول الوطني، ورؤية الوزارة بإسناد خدمات التنمية الاجتماعية إلى القطاع غير الربحي، وضرورة تنظيم الخدمات بالقطاع، لتقديمها بصورة أكثر جودة للمستفيدين بالمجتمع. وهدفت الورشة الأولى التي حضرها المهتمون إلى تحديد المعايير العلمية والمهنية للمرشد الأسري، وتحديد معايير الأداء للمرشد الأسري، في حين هدفت الورشة الثانية إلى تحديد المعايير العلمية والمهنية للمدرب الأسري، وتحديد معايير الأداء للمدرب الأسري.