صحيفة وصف:قضية الرشوة الكبرى في مجلس الدولة المصري، التي تفجرت منذ الثلاثاء الماضي وتورط فيها نائب رئيس مجلس الدولة تشغل الأوساط المصرية كافة. وقد بدا واضحا أن القضية لن تتوقف عند مدير إدارة المشتريات بمجلس الدولة، والذي تم ضبطه وبحوزته نحو مئتي مليون جنيه مصريا سائلة ضبطت بمسكنه، بل امتدت لتشمل آخرين، أبرزهم المستشار وائل شلبي نائب رئيس مجلس الدولة، الذي تقلد في وقت سابق منصب الأمين العام للمجلس. خطورة القضية وأبعادها المرتقبة وفي ظل ما يتردد عن احتوائها أسماء بارزة لنواب وقضاة وشخصيات عامة ورجال أعمال هي التي دفعت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للحديث عن دور الرقابة الإدارية في ضبط المرتشين بمجلس الدولة، وإشارته إلى أن فساد البعض لا يعني فساد الجهات التي يعملون بها، ملمحا بذلك إلى مجلس الدولة الكيان القضائي العريق. كانت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول للنيابات، أمرت الثلاثاء الماضي بحبس جمال الدين محمد إبراهيم اللبان، مدير عام إدارة التوريدات والمشتريات بمجلس الدولة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، التي استمرت لنحو 8 ساعات، في واقعة اتهامه بتقاضيه رشا، ووجهت له النيابة التهم بصفته موظفا عموميا، بعد أن طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، وواجهته بتحريات الرقابة الإدارية والمكالمات الهاتفية المسجلة. على الفور، أعلنت الإدارات المعنية بمجلس الدولة حالة الاستنفار القصوى بعد ضبط جمال الدين اللبان مدير عام المشتريات والتوريدات بقضية الرشوة، وأكد المجلس أنه سيفحص كافة الأوراق والمستندات التي كانت في عهدته، بعد أن ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض عليه بتهمة تلقى رشوة وبحوزته 24 مليون جنيه مصري و4 ملايين دولار و2 مليون يورو ومليون ريـال سعودي، موضحة أن المجلس سيراجع كافة المعاملات التي قام بها المتهم قبل القبض عليه، لبيان مدى قانونية هذه التعاملات، فضلا عن مراجعة ملفه منذ تعيينه بالمجلس، وحتى القبض عليه. وذكر أن المتهم أوُقف عن العمل لحين انتهاء التحقيقات معه أمام جهات التحقيق، مشيرا إلى أن جميع الأوراق والمستندات لدى المتهم تم التحفظ عليها، ذلك في الوقت الذي أكدت فيه المصادر أن المتهم مسؤول عن جميع التوريدات والمشتريات والتعاقدات بالمجلس، كما أنه مسؤول عن تجهيز جميع مقرات مجلس الدولة بالمحافظات بدءاً من السجاد والأجهزة الكهربائية والتكييف وفرش المكاتب وحتى طباعة الأحكام، وأن كل مستشار بالأقاليم يتقدم بطلب بالتزامات يطلبها المقر، وأنه على جمال اللبان المتهم بالرشوة توفيرها، ما خلق له مساحة كبيرة من التحرك والفساد. وسط حالة الجدل التي أصابت المصريين، بعد ضبط المبالغ النقدية، بعملاتها المختلفة في مسكن المتهم، راحت الرقابة الإدارية تكشف جانبا من الأبعاد الخافية للقضية، حيث كشفت عن أسماء بعض مقدمي الرشوة والوسيط في قضية رشوة مدير عام إدارة المشتريات بمجلس الدولة، وهما مدحت عبد الصبور ورباب أحمد عبد الخالق، والصادر بحقهما قرار من المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا الأربعاء الماضي، بحبسهم لمدة أربعة أيام، مع جمال الدين محمد إبراهيم اللبان في اتهامات تتعلق بتقاضي وتقديم رشوة. (0)