قال خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري عادل عبد المنعم، اليوم الأحد، إن تغريم شركة أورانج بدفع 49 مليون جنيه للشركة المصرية للاتصالات تعويضا عن تمرير مكالمات غير شرعية إلى إسرائيل تحمل بعدين الأول اقتصادي جراء تمرير مكالمات بشكل غير شرعي، وهو مجرم فى قانون الاتصالات المصري، لافتاً أن البعد الثاني هو أمني، يتمثل في وجود اتصالات تتداخل مع الجانب الإسرائيلي بما يمثل محاولات اختراق تهدد الأمن القومي المصري. وأضاف عبد المنعم خلال مداخلة هاتفية له عبر برنامج «ساعة من مصر» على شاشة «الغد»، تقديم الإعلامي محمد المغربي أن هناك قضية منذ عدة سنوات بشأن التخابر مع إسرائيل وهي التي كشفت فكرة إمكانية تمرير المكالمات فيما بعد، لافتا إلى أنه فكرة تمرير المكالمات تعني تحويل المكالمات الصوتية إلى بيانات ترسل عبر الإنترنت وتكون تكلفتها ضئيلة قياساً بالإتصال العادي، علي أن يتم تحويل البيانات مرة أخرى إلى اتصال صوتي عبر رقم محلي، وهنا لا تستفيد المصرية للاتصالات، لأن الإتصال تم عبر شبكة الإنترنت، وهو ما تسبب فى خسائر لها.