أكد الأمين العام للاتحاد الكويتي لكرة القدم الدكتور محمد خليل أن مهام وصلاحيات منصبه تتمثل في تنفيذ القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية ومجلس الإدارة واللجان العاملة بالإضافة إلى تنظيم وحضور اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة واللجان الدائمة والموقتة، وإعداد محاضر هذه الاجتماعات. وقال خليل في مداخلة تلفزيونية، أن القرارات الصادرة عن لجنتي الانضباط والاستئناف لا يحق له أو لغيره التعديل عليها، بينما قرارات اللجان الأخرى قد يتم التغيير عليها. وأضاف: «فرضت لجنة الانضباط في الاتحاد السابق على النادي العربي عقوبات مالية تصل إلى 22 ألف دينار، بالإضافة إلى إصدار عقوبات على رئيس النادي وبعض أعضاء مجلس الإدارة والجهاز الإداري، والتي وصلت للإيقاف حتى نهاية الموسم، وذلك على خلفية الأحداث التي شهدها نهائي كأس سمو ولي العهد بين القادسية و(الأخضر) الذي أداره الحكم مبارك شعيب». وتابع: «في ذاك الوقت تقدمت إدارة النادي العربي بطعن على قرارات لجنة الانضباط، أمام لجنة الاستئناف، وعلى مدار عامين لم تحسم الأخيرة مصير الطعن، بينما احتجاجات وطعون العربي والسالمية الحالية نظرتها لجان الانضباط والاستئناف والمسابقات أكثر من مرة خلال شهرين فقط». وشدد خليل على أنه ليس في استطاعة أحد أن يطالب اللجان القضائية بالاتحاد في إصدار قراراتها بشكل عاجل، «فهي تحتاج إلى دراسة الاحتجاجات والطعون والتأني في إصدار القرارات، بعد الوقوف على جميع التفاصيل». وأوضح أنه يتم إحالة الاحتجاجات إلى لجنة المسابقات للنظر فيها، بينما يتم اطلاع لجنة الانضباط على هذه الاحتجاجات من باب العلم كون القرارات التي يتم الاحتجاج عليها صادرة عن «الانضباط». وأشار إلى أنه كان من المفترض أن يعقد مجلس إدارة الاتحاد اجتماعا يوم الخميس الموافق 22 من ديسمبر الماضي وتم إبلاغ رئيس لجنة الاستئناف الدكتور عادل بهبهاني بحضور الاجتماع بناء على طلب مجلس الإدارة، غير أنه بسبب ظروف خاصة ببعض الأعضاء فقد تم الاتفاق مع رئيس الاتحاد فواز الحساوي على تأجيله لمدة 48 ساعة فقط بسبب سفره خارج البلاد في اليوم التالي، مضيفا أن بهبهاني أكد له أن الاستئناف ستعقد «جلسة تشاورية» بشأن النظر في احتجاج العربي. واستطرد: «بناء على قرار المجلس تم التأكيد على بهبهاني هاتفيا ورسميا من خلال ارسال كتاب له بعدم البت في قرار الاحتجاج إلا بعد الاجتماع سالف الذكر مع مجلس الإدارة يوم السبت، ولهذا لم أتواجد في الاتحاد بعد انتهاء الاجتماع لثقتي في عدم صدور القرار النهائي». واختتم خليل تصريحه قائلا: «كنت أود أن أنشر لكم وللرأي العام الخطوات القانونية التي تم اتبعاها والتي اتسمت بالحيادية والشفافية لكن ما منعني عن هذا الأمر أن الاحتجاج مازال متداولا في أروقة الاتحاد وقيد الدراسة والمناقشة، وهذا ما يمنعنا عن الخوض فيه وإلا اعتبر تدخلا من طرفنا أو توجيه اللجان إلى اتخاذ قرار بعينه، ولعل هذا الموقف يثبت لكم وللجميع أننا ابعد ما نكون عن الخروج على القانون ونعمل بكل إخلاص لإحقاق الحق فقط دون سواه».