قضت محكمة تونسية مساء أمس بسجن شرطيين 7 اعوام بعد ادانتهما باغتصاب شابة في 2012 في قضية هزت الرأي العام في تونس والعالم كما افاد مصدر قضائي. واتهم هذان الشرطيان بانهما تناوبا على اغتصاب الشابة في حين عمد شرطي ثالث رفيق لهما الى ابتزاز صديقها ماليا واقتياده الى صراف آلي لهذه الغاية وقد حكم على الشرطي الثالث بالسجن عامين بحسب المصدر نفسه. وكان المتهمون انكروا خلال جلسة محاكمتهم الاثنين كل التهم المنسوبة اليهم واتهموا بالمقابل الشابة بانها بادرت بالقيام باعمال جنسية معهم. وصرحت راضية نصراوي محامية الشابة المعروفة باسم مستعار هو مريم بن محمد ان المتهمين "انكروا كل شيء". مضيفة ان احد الشرطيين قال ان الشابة كانت تريد القيام بعمل جنسي معه. وقال محام اخر يدعى كثير بوعليق "انكروا كل شيء". واضاف "اقر احدهم بانه داعب نفسه". ولم يسمح للصحافيين بحضور الجلسة المغلقة التي بدأت ظهرا. ولوحق في هذه القضية ثلاثة شرطيين اودعوا السجن. واتهم اثنان بالتناوب على اغتصاب الشابة فيما اتهم الثالث بابتزاز خطيبها ماليا وذلك في واقعة حدثت في ضاحية تونس في سبتمبر 2012. بالمقابل اكد الشرطيون انهم فاجأوا الخطيبين بينما كانا يمارسان الجنس في سيارة. واثر الواقعة حاولت النيابة العامة اطلاق ملاحقات بحق الخطيبين بتهمة الاخلال بالاداب ما اثار فضيحة في تونس وحملة دعم للضحية في الخارج. وقبل جلسة النطق بالحكم صرحت الشابة لفرانس برس بانها ليست متفائلة لنتيجة المحاكمة. وقالت "لننته من هذه القضية. لكنني لن اتراجع مهما كان الحكم". مؤكدة انها ستستأنف الحكم في حال ابدت المحكمة رأفة بالشرطيين. وحضر حوالي 10 متظاهرين بينهم امينة سبوعي الناشطة التونسية السابقة في منظمة فيمين امام المحكمة لدعمها. وقالت سبوعي "اني هنا لدعم مريم واي امرأة تتعرض للاغتصاب. كل شخص اغتصب امرأة يجب ان يعاقب".