تحقق النيابة العامة المصرية اليوم (الأحد) مع الأمين العام لمجلس الدولة الذي تم توقيفه بعد ساعات من تقديم استقالته في اتهامات تتعلق بالتورط في قضية فساد كبرى، بحسب ما أفادت مصادر قضائية. وأوقفت الرقابة الإدارية المستشار وائل شلبي أحد نواب رئيس مجلس الدولة، الكيان القضائي المسؤول عن المنازعات الإدارية في مصر، وأمين عام المجلس بعد أيام من قرار النيابة حبس مدير المشتريات في المجلس جمال اللبان أربعة أيام على ذمة التحقيق في القضية. وكانت الرقابة الإدارية ضبطت اللبان ووجدث في منزله مبالغ ضخمة هي 24 مليون جنيه مصري واربعة ملايين دولار أميركي ومليونا يورو، ما يتجاوز 100 مليون جنيه مصري، بحسب ما نشرت الصحف المصرية. وأعلن مجلس الدولة أمس قبول استقالة وائل شلبي اثر اجتماع عاجل للمجلس الخاص للشؤون الإدارية من دون الإشارة لدوره في القضية. لكن المجلس أكد في بيانه أنه «لا يتستر على أي فساد أو فعل يشكل مخالفة للقانون أياً كان من ارتكبه». وأوضح مسؤول في النيابة، رفض ذكر اسمه، أن شلبي قد يكون متورطاً في قضية الفساد إذ «لا يمكن إبرام أي تعاقدات او مشتريات في المجلس إلا بموافقة وائل شلبي الأمين العام للمجلس».  ولم تكشف المصادر القضائية مدى تورط شلبي الذي تولى الامانة العامة للمجلس في تموز (يوليو) 2015. وأضاف أن «تفريغ المكالمات الهاتفية لجمال اللبان أظهر تورط شلبي في كثير من المسائل والمشاريع التي يتناولها التحقيق في قضية الفساد». وأشار مجلس الدولة في بيانه إلى تشكيل لجنة «لفحص المستندات الخاصة بجميع العقود التي أبرمها مجلس الدولة خلال الأعوام الخمسة الأخيرة للوقوف على مدى مطابقتها للقانون».