الرياض (وكالات) أعلنت وزارة الداخلية السعودية أمس، إلقاء القبض على 3 أشخاص بتهمة التورط في جريمة اختفاء القاضي محمد عبد الله الجيراني قاضي دائرة الأوقاف والمواريث من أمام منزله ببلدة تاروت في محافظة القطيف بالمنطقة الشرقية في 13 ديسمبر الماضي. كما أكدت تحديد هوية 3 آخرين من الجناة المتورطين في جريمة الاختطاف. وحذرت الجناة وشركاءهم من المساس بحياة الجيراني، داعية إلى الإفراج الفوري عنه ومحملة الخاطفين المسؤولية الجنائية الكاملة في حال تعرضه لأي مكروه. كما حددت مكافآت مالية تتراوح بين مليون و7 ملايين ريال لكل من يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على المطلوبين أو إحباط عملية إرهابية. وقال المتحدث الأمني بوزارة الداخلية في بيان،«إنه إلحاقاً لما سبق التصريح به ‏بشأن ‏مباشرة الجهات الأمنية في القطيف بلاغاً حول اختفاء فضيلة الشيخ محمد عبد الله الجيراني، من أمام منزله ببلدة تاروت، فقد قادت تحقيقات الجهات الأمنية المعمقة في هذه القضية إلى نتائج مهمة أدت إلى القبض على ثلاثة أشخاص شاركوا في تلك الجريمة النكراء، وهم كل من ‏عبد الله علي أحمد آل درويش، ومازن علي أحمد القبعة، ومصطفى أحمد سلمان آل سهوان، الذين كلفوا من قبل المخططين والمنفذين لهذه الجريمة بأعمال المراقبة والرصد للمجني عليه قبل أن يتم اختطافه. كما أسفرت التحقيقات عن تحديد هوية ثلاثة من الجناة المتورطين في مباشرة جريمة الاختطاف، وهم كل من المطلوب محمد حسين علي العمار، والمطلوب ‏ميثم علي محمد القديحي، والمطلوب علي بلال سعود الحمد، المعلن عنهم ضمن قائمة بتسعة مطلوبين». وأضاف «أن وزارة الداخلية، إذ تعلن عن هذه النتائج ‏لتحذر الجناة المذكورين وشركاءهم الآخرين الذين تتطلب مصلحة التحقيق عدم الإفصاح عن أسمائهم في هذه المرحلة من المساس بحياة فضيلته، تدعو الوزارة إلى الإفراج الفوري عنه وتحملهم المسؤولية الجنائية الكاملة في حال تعرضه لأي مكروه، كما تدعو في الوقت نفسه كل من تتوافر لديه معلومات عن هؤلاء ‏المطلوبين، أو من سبق الإعلان عنه من المطلوبين أو أي معلومات عن مكان حضور المختطف إلى المبادرة بالإبلاغ ‏عن ذلك على الرقم (990)، أو أقرب جهاز أمني وإلا سوف لن يكون أي شخص تكشف التحقيقات المستقبلية عن وجود علاقة أو صله له بإخفاء أي معلومات عن هذه الجريمة بمنأى عن المساءلة، واعتباره شريكاً فيها، علماً بأنه يسري في حق من يبلغ عن أي منهم المكافآت المقررة بالأمر السامي الكريم رقم 46142 ‏الذي يقضي بمنح مكافأة مالية مقدارها مليون ريال لكل من يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على أحد المطلوبين، وتزداد هذه المكافأة إلى 5 ملايين ريال في حال القبض على أكثر من مطلوب، وإلى 7 ملايين ريال في حالة إحباط عملية إرهابية». وأوضح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي خلال مؤتمر صحفي في الرياض أن المعلومات التي توافرت لدى الجهات الأمنية حتى الآن تؤكد أن محمد حسين علي آل عمار الذي شارك في تنفيذ الجريمة هو الذي تولى دور توجيه المقبوض عليهم بمهمة مراقبة ورصد الجيراني خلال الفترة التي سبقت اختطافه. وقال إنه لم يتوافر لدى الجهات الأمنية أي معلومات عن وجود الجيراني أو وضعه، وأضاف أن المتهمين الآن في جريمة الاختطاف وأيضاً الستة الآخرين الذين سبق الإعلان عنهم في شهر محرم من هذا العام جميعهم تتوافر الأدلة على تورطهم في استهداف مواطنين ومقيمين، واستهداف رجال الأمن واستهداف منشأة أمنية وحكومية، وهناك الكثير من الجرائم التي توافرت أدلة على تورط هؤلاء فيها، وعلى الخصوص فيما يخص المطلوبين في الجريمة هم أيضاً من من توافرت أدلة على تلطخ أيديهم بالدماء باستهداف مواطنين كانوا عابري سبيل في بلدة العوامية وأيضاً باستهداف عدد من دوريات الأمن. ... المزيد