رشوة لأهم رجل فى اسرائيل تقوده الى السجن 04-01-2014 06:43 AM متابعات(ضوء):أدانت محكمة إسرائيلية رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت في قضيتي فساد منفصلتين في فضيحة وصفت بأسوأ قضية فساد في تاريخ إسرائيل. وتلاحق أولمرت شبهة تلقي رشاوى بقيمة 1,5 مليون شيكل (430 ألف دولار). دانت محكمة في تل أبيب رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت بتهمة الفساد في إطار قضيتين بحسب وسائل إعلام إسرائيلية حيث أدين بحسب محطة التلفزيون الإسرائيلي الأولى بتهمة تلقي رشاوى في قضيتين منفصلتين، إحداهما فضيحة العقارات الكبرى هولي لاند في القدس حين كان رئيسا لبلدية المدينة بين 1993-2003). وهذه أول مرة يتم فيها إدانة رئيس وزراء سابق بالرشوة في فضيحة وصفت بأسوأ قضية فساد في تاريخ البلاد. واتهم أولمرت (68 عاما) و15 مسؤولا آخرين بتسهيل بناء مجمع هولي لاند العقاري مقابل رشاو مالية عندما كان رئيسا لبلدية القدس في الفترة ما بين 1993-2003. وبحسب محطة التلفزيون الإسرائيلي الأولى، فإن أولمرت دين بتهمة تلقي رشاوى في قضيتين منفصلتين، إحداهما فضيحة العقارات الكبرى هولي لاند (الأرض المقدسة) في القدس حين كان رئيسا لبلدية المدينة (1993-2003). وكان أولمرت اعتبر مشتبها به رئيسا في العام 2010 في قضية هولي لاند بتهمة تلقي رشاوى بقيمة 1,5 مليون شيكل (430 الف دولار) رغم ان الادعاء خفض لاحقا المبلغ الذي تلقاه الى نحو النصف. وقال القاضي ديفيد روزين وهو يقرأ الحكم في تصريحات بثتها وسائل الإعلام نحن نتحدث عن ممارسات فاسدة وقذرة. وندد القاضي بـالنظام السياسي الفاسد الذي تراجع على مر السنين... والذي تم في ظله نقل مئات آلاف الشواكل الى مسؤولين منتخبين.وأكد القاضي بأن أولمرت كذب على المحكمة في محاولة تشويه سمعة شاهدة الاتهام. وبحسب نص الحكم فإن أولمرت تلقى شخصيا رشاوى بقيمة 560 ألف شيكل (160 الف دولار) تم إعطاء معظمها إلى شقيقه عبر وسيط أصبح بعدها شاهدا للاتهام. وأورد النص اشترى شاهد الاتهام خدمات (أولمرت) بمبلغ 500 ألف شيكل تم نقلها إليه عبر شقيقه. ونقلت صحيفة هآرتس على موقعها الإلكتروني تأكيد المتحدث باسم أولمرت جاكوب جالانتي نيته استئناف الحكم. ولم يتضح حتى الآن موعد النطق بالحكم ولكن المحكمة أمرت ببدء المداولات في 28 نيسان/أبريل المقبل في عملية قد تستغرق أسابيع عدة، بحسب مصادر قضائية. وقالت ليئات بن اري وهي محامية في فريق الادعاء إنه ما زال من المبكر للغاية القول إن الادعاء قد يطلب العقوبة القصوى التي تصل مدتها إلى سبع سنوات. وأضافت المحامية في حديث للإذاعة العامة الإسرائيلية في العادة، عقاب الرشوة هو السجن. من الواضح أن علينا النظر في كل الظروف ونص الحكم الكامل من أجل التوصل إلى قرار. من جهتهم، أشار المعلقون إلى امكان دخول أولمرت السجن. وقال الخبير القانوني والمعلق في الإذاعة العامة موشيه هنغبي نحن نتحدث عن رجل دين بالفساد في قضية سابقة في محكمة القدس. وأضاف في هذه الظروف، فإنني لا أرى وضعا لن تطالب فيه النيابة العامة بحكم بالسجن لعدة سنوات. وكان أولمرت رئيسا لبلدية القدس بين 1993 و2003 ثم تولى منصب وزير التجارة والصناعة وكذلك عدة حقائب وزارية أخرى قبل أن يصبح رئيسا للوزراء في 2006. وترأس حزب كاديما (وسط-يمين) حتى العام 2008 واضطر للاستقالة من الحزب والحكومة إثر عدة قضايا فساد. وفي أيلول/سبتمبر 2012 صدرت بحقه عقوبة خفيفة بالسجن سنة مع وقف التنفيذ ودفع غرامة بتهمة الفساد. في تموز/يوليو من السنة نفسها أدين بتهمة استغلال الثقة في قضية أطلق عليها اسم مركز الاستثمارات لكن تمت تبرئته من ملفين آخرين بتهم فساد أكثر خطورة.وفرض عليه دفع غرامة قدرها 75 ألفا و300 شيكل (19 ألفا و200 دولار أمريكي). وبدأ سقوط أولمرت في تموز/يوليو 2008 عندما أضعفته اتهامات الفساد وأعلن وقتها أنه لن يرشح نفسه لرئاسة حزبه كاديما (وسط) في الانتخابات الحزبية متخليا بذلك بحكم الأمر الواقع عن رئاسة الحكومة التي تسلمها عام 2006. ودفع أولمرت ببراءته دائما في هذه القضايا، ولكنه اضطر للاستقالة من مهامه كرئيس للحكومة في 21 أيلول/سبتمبر 2008 بعد أن أوصت الشرطة باتهامه في سلسلة قضايا أثناء مسيرته المهنية. وتولى أولمرت رئاسة الوزراء في آذار/مارس 2006 خلفا لآرييل شارون الزعيم اليميني المتشدد الذي أسس حزب كاديما وأصيب بجلطة دماغية ادخلته في غيبوبة عميقة توفي جرائها في مطلع عام 2014. فرانس24/ أ ف ب 0 | 0 | 0