قالت إدارة الاتحاد عبر بيان توضيحي للرد على ما تم تداوله في وسائل ومنصات التواصل الاجتماعي حول القرض المالي الذي حصل عليه النادي في الموسم الرياضي بقيمة 50 مليون ريال الخاص بسداد مستحقات عدد من القضايا الخارجية: بِناءً على تقرير اللجنة المكلفة بمتابعة أوجه صرف القرض المالي فتم صرف المبلغ بالكامل في سداد عدد من القضايا الخارجية على النادي وفقاً للضوابط التي تم اعتمادها من الهيئة العامة للرياضة، وحول ما أثير من لغط عن عمل اللجنة الثلاثية للإشراف على صرف القرض المالي فإنه بناء على ما توفر لمجلس الإدارة الحالي من معلومات ومستندات فإنها قامت مشكورة بدورها على الوجه المطلوب، وما يخص تداعيات قضية لاعب الوسط الارجنتيني مانسو فقد سدد نادي الاتحاد في شهر أكتوبر ٢٠١٥المبالغ المستحقة من القرض. وأضاف: المبلغ الذي يمثل عمولات وأتعاب في قضية مانسو والخلاف عليه ظهر في وقت لاحق من عام ٢٠١٦ إذ تلقى النادي خطابا يفيد بضرورة سداد 9,279 دولارا إلا ان الموظف المسؤول في النادي حينها توقع باجتهاد خاطئ أنه المبلغ ذاته الذي سدد للاعب في اكتوبر 2015 م من دون ابلاغ ادارة النادي بالخطاب فيما لم تتابع أمانة الاتحاد السعودي مع النادي ما تم اتخاذه حيال الخطاب من اجراء كجانب تذكيري الأمر الذي نتج عنه تأخر السداد في الوقت المحدد علماً بأن ادارة النادي توصلت الى اتفاق مع الممثل القانوني للاعب الذي بدوره خاطب الاتحاد الدولي لكرة القدم لتعليق حسم النقاط ولاتزال الادارة تواصل اتصالاتها في هذا الخصوص ونوضح هذه التفاصيل من مبدأ الشفافية والوضوح مع محبي النادي وجماهيره وسنسعى بكل مانملك لضمان الحفاظ على حقوق النادي ومتابعتها بالطرق والوسائل المشروعة مدعومة بتوفيق الخالق ثم متابعة ودعم الرجال الأوفياء للرياضة ولنادي الاتحاد.