أكد الناطق الأمني باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي، في سؤال لـالرياض، أن من اختطفوا القاضي محمد الجيراني، لا ينتمون لتنظيم داعش، بل هم عناصر إرهابية في القطيف والدمام. وحول دور أعيان القطيف ودورهم في مساعدة رجال الأمن، أكد أن المعلومات التي تردهم من مواطني القطيف والدمام لتسهيل مهتهم في تحديد موقع القاضي الجيراني غير كافية، متأملا من أن تصلهم معلومات من المواطنين لمساعدتهم في القبض على المطلوبين وتخليص القاضي الجيراني من أيدي الارهابيين، مضيفاً بأنه لم تتوافر حتى الآن أي أدلة تشير إلى الغاية من اختطاف الشيخ الجيراني، ولم يستبعد أن يكون هناك ارتباط بين عملية اختطاف القاضي بمواقفه الوطنية، موضحًا أنه لا تتوفر حتى الآن أي معلومات عن مكان الشيخ أو وضعه. واستبعد اللواء التركي فكرة هروب المطلوبين الثلاثة المتورطين في خطف القاضي الجيراني لخارج المملكة، وذلك لتشديد الاجراءات الأمنية، قائلاً لدينا استراتيجية أمنية معتمدة في مكافحة الإرهاب وهي تحقق الأهداف المرجوة، ففي هذا العام تعرضت المملكة لخمس جرائم ارهابية كلها استهدفت عسكريين ورجالات أمن داخلي ومنسوبي وزارة الدفاع، موضحا أن أربعة منها وقعت في القطيف والدمام واستهدفت دوريات أمن ورجال أمن عزل, وهناك جريمة وقعت في تبوك وكانت تستهدف أحد العسكريين في تبوك. وأكد بأنه يوجد أكثر من 2000 سعودي وسعودية ومن بينهم أطفال في مناطق الصراع، وأن الجهات الأمنية في المملكة تتابع مع كافة السعوديين الذين تأثروا بالفكر الضال, واستدرجوا إلى مناطق الصراع, وتعمل بالتعاون مع ذويهم لمحاولة التواصل معهم وإقناعهم بالعودة وتسليم أنفسهم، منوهاً إلى أنه سبق وأن صدر أمر ملكي كريم يجرم السفر لمناطق الصراع والانضمام إلى التنظيمات المتطرفة وتأييدها ودعمها بأي صورة كانت، وفي ضوء مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله سيتم القبض على أي شخص يثبت لدينا تواجده بمناطق الصراع أو منضم أو مؤيد للتنظيمات الإرهابية والقضاء هو الفيصل في ذلك. وأوضح التركي أن نتائج التحقيقات الأمنية التي توصلت إليها الجهات الأمنية منذ مباشرتها للبلاغ الذي تلقته في محافظة القطيف عن اختفاء الشيخ محمد عبدالله الجيراني قاضي دائرة الأوقاف والمواريث بالمحافظة من أمام منزله بتاروت صباح يوم الثلاثاء 14من شهر ربيع الأول الماضي، قادت بفضل الله تعالى إلى القبض على ثلاثة أشخاص لتورطهم في الترصد ومراقبة الشيخ الجيراني قبل أن يتم اختطافه. وقال خلال مؤتمر صحافي عقده امس بنادي ضباط قوى الأمن الداخلي في الرياض: امتدت عملية المراقبة والترصد لمدة أسبوعين تقريبا قبل مباشرة اختطافه وتمت بتكليف من مخططي ومنفذي الجريمة الأشخاص الثلاثة الذي تم القبض عليه هم عبدالله على أحمد آل درويش 25 سنة والموقوف مازن علي أحمد قبعه 40 سنة والموقوف مصطفى أحمد سلمان آل سهوان 25 سنة، مشيرا إلى أن التحقيقات الإدارية أدت إلى تحديد هوية المتورطين في مباشرة جريمة الاختطاف وهم من بين من سبق الإعلان عن أسمائهم بتاريخ 29 من شهر محرم 1438هـ الذين باشروا هذه الجريمة، وأعلن عنهم في بيان الداخلية، هم محمد حسين علي آل عمار 35 سنة، وميثم علي محمد القديحي 29 سنة والمطلوب علي بلاد سعود الحمد 22 سنة. وحذر المتحدث الأمني المختطفين وشركائهم من المساس بحياة الشيخ الجيراني، وطالبهم بالإفراج الفوري عنه، وتحملهم المسؤولية الجنائية في حال تعرضه لأي مكروه. ودعا اللواء التركي كل من تتوفر لديه معلومات عن المطلوبين الذين تم الإعلان عنهم أو من سبق الإعلان عنهم في بيانات سابقة أو من تتوفر لديه معلومات عن مكان وجود الشيخ الجيراني إلى المبادرة بالإبلاغ عن ذلك على الرقم 990 أو أقرب جهة أمنية، مفيدا أن أي شخص تكشف التحقيقات الجارية عن علاقته وصلته بقضية اختفاء الشيخ أو تعمد اخفاء معلومات عن هذه الجريمة لن يكون بمنأى عن المساءلة. وأكد أن من يوفر معلومات تؤدي إلى القبض على أي من المطلوبين سوف يستفيد من المكافأة المالية التى سبق الإعلان عنها التي تبلغ مليون ريال لكل من يقدم معلومات تؤدي إلى القبض على أحد المطلوبين، أو 5 ملايين ريال لمن يوفر معلومات تؤدي إلى القبض على أكثر من مطلوب، و7 ملايين ريال في حال توفير معلومات تؤدي إلى إحباط عمل إرهابي. وبين المتحدث الأمني بوزارة الداخلية أن المعلومات التي توفرت لدى الجهات الأمنية حتى الآن تؤكد أن محمد حسين علي آل عمار الذي شارك في تنفيذ هذه الجريمة هو الذي يتولى دور توجيه المقبوض عليه بمهمة مراقبة ورصد الشيخ الجيراني خلال الفترة التي سبقت اختطافه. عقب ذلك أجاب اللواء التركي على أسئلة الصحفيين، حيث أوضح أنه لم يتوفر لدى الجهات الأمنية أي معلومات عن وجود الشيخ الجيراني أو وضعه، وقال: المتهمون الآن في مباشرة جريمة الاختطاف وأيضا الستة الآخرين الذين سبق الإعلان عنهم في شهر محرم من هذا العام جميعهم تتوفر الأدلة على تورطهم في استهداف مواطنين ومقيمين واستهداف رجال الأمن واستهداف منشأة أمنية وحكومية؛ وهناك الكثير من الجرائم التي توفرت أدلة على تورط هؤلاء فيها، وعلى الخصوص فيما يخص المطلوبين في هذه الجريمة هم أيضاً من من توفرت أدلة على تلطخ أيديهم بالدماء باستهداف مواطنين كانوا عابري سبيل في بلدة العوامية وأيضاً باستهداف عدد من دوريات الأمن . وردا على سؤال حول أسباب اختطاف الشيخ الجيراني قال المتحدث الأمني:حتى الآن لم تتوفر أدلة تشير إلى الغاية من عملية الاختطاف، الأشخاص المقبوض عليهم الذين تم التعامل معهم مباشرة في هذه القضية حتى الآن هم أدوا دور المساندة، ولا تتوفر لديهم معلومات عن مكان وجود المختطف أو الآخرين الذين قد يكون لهم دور في هذه الجريمة، لكن بإذن الله من خلال العمل الأمني القائم سيتم إن شاء الله وفق ما يتوفر من معلومات نتيجة التحقيقات المستمرة التي تقوم بها الجهات الأمنية أو من خلال ما قد يتوفر من معلومات لدى الجهات الأمنية، نأمل أن تساعد مثل ذلك على تحديد مكان الشيخ والعمل على تخليصه من المختطفين . وعن وجود ارتباط بين الإرهابيين وجهات خارجية، أشار اللواء التركي إلى أن الجهات الأمنية تعاملت مع أشخاص مساندين يتم توجيههم وتكليفهم يكون من العناصر التي تبحث عنها الجهات الأمنية حاليا والعناصر التي تتطلع الجهات الأمنية في الحصول على معلومات أكثر عنهم ليتم القبض عليهم، مفيدا أنه من الصعب في الوقت الحالي ربط المقبوض عليهم بجهات خارجية. . وحول وجود تدخلات إيرانية في الشؤون الداخلية للمملكة وهل سيتم في القريب العاجل ردع لهذا التدخلات، قال المتحدث الأمني بوزارة الداخلية: نحن في العمل الأمني مهمتنا محددة في المحافظة على الأمن والاستقرار داخل المملكة، ونعمل بمساندة ودعم غير محدود من المواطنين والمقيمين في المملكة في مكافحة الإرهاب وتمويله، وبحمد الله ننجح في تحقيق الأهداف المرجوة بالتصدي لهذا المحاولات بإحباطها وإفشال المخططات كافة التي ترمي إلى استهداف الأمن والاستقرار في المملكة بغض النظر عمن يقف وراءها، لا نختلف على أن كل ما نتعامل معه من جرائم إرهابية وكل من نتعامل معه من عناصر إرهابية داخل المملكة هو مدفوع بمخطط وضع خارج المملكة، لكننا نترك مسألة التعامل مع من يتسبب أو تسعى إليه دول أخرى أو عناصر وجماعات إرهابية إلى وزارة الخارجية بالدرجة الأولى، وأيضاً لا ننسى الدور الذي تقوم به المملكة مع التحالف الدولي لمحاربة داعش الإرهابي، وأيضاً التحالف الإسلامي العسكري، الذي تم تشكيله لمحاربة الإرهاب وهذه كلها تختص في التعامل مع العناصر الإرهابية والتنظيمات والجماعات المتطرفة خارج المملكة. وفيما يخص الاعتداءات السابقة على الشيخ الجيراني، أفاد اللواء التركي أن كل هذه الجرائم بلغت للجهات الأمنية وباشرتها، وصرحت فيها شرطة المنطقة الشرقية، وقاموا بما يمكن القيام به لضبط هذه الجرائم والتحقيق فيها. وردا على سؤال حول إدلاء المقبوض عليهم بأسماء شخصيات مستهدفة للاختطاف، أكد المتحدث الأمني أن المقبوض عليهم لم يدلوا بأي معلومات ذات علاقة باستهداف آخرين، ولم يتم في الفترة الحالية رصد أية محاولات لاستهداف شخصيات أخرى. وحول الارتباط بين الاستهداف الذي تعرض له عمدة تاروت وقضية اختطاف الشيخ الجيراني, قال المتحدث الأمني بوزارة الداخلية: لا نستبعد الحقيقة أن تكون عملية الخطف مرتبطة بمواقف الشيخ، ولكن في طبيعة العمل الأمني لسنا نحن من يقرر نيابة عنهم وعن أهدافهم وغاياتهم خاصة وأن هناك جهات عدلية هي المعنية بالتحقيقات، وهي المعنية بتحديد التهم لأي شخص يتم القبض عليه قبل إحالته إلى القضاء الشرعي، ولذلك ننتظر الحقيقة حتى يتمكن رجال الأمن من الوصول إلى هؤلاء للوقوف على الغايات الحقيقية التى أدت إلى ارتكابهم هذه الجريمة النكراء واختطاف الشيخ الجيراني من أمام منزله, والمقبوض عليهم لا تتوفر لديهم أي معلومات ذات صلة بجرائم أخرى، ومن الصعب جداً الربط حالياً فيما بين هذه الجريمة والاعتداء الذي تعرض له عمدة تاروت في فترة سابقة، ولكن بعون الله القبض على هؤلاء المطلوبين أو أي منهم سيؤدي إلى إبراز الحقائق فيما يتعلق بالجرائم المماثلة. وعن ضرورة إيجاد كاميرات للمتابعة والمراقبة في الشوارع لكي تسهل عملية القبض ومعرفة الجناة، قال اللواء التركي: طبعا الكاميرات مأخوذة بعين الاعتبار، ولكن من الصعب جدا أن نعتقد أن وجود الكاميرات سيغير هذا الوضع سواء بما يتعلق بمنع الجريمة أو ما يتعلق بمكافحة العمل الإرهابي، مشيرا إلى أن الجرائم المرتكبة هي إرهابية، وأن الكاميرات لن تمنع الجريمة. وقال: هناك اهتمام بموضوع الكاميرات ولكن لا اتصور أن الكاميرات ستكون موجودة في كل متر مربع وفي كل مدينة أو محافظة أو قرية، وإذا أردت أن تتصور مشروعا بهذه الكيفية فعليك أن تحسب تكاليفه المالية والصيانة والتشغيل. وأكد أن الجهد الأمني وما يقوم به رجال الأمن هو الأهم والأساس في مكافحة الإرهاب وتمويله، مشيرا إلى أن ما يقوم به رجال الأمن لا يمكن أن يحقق نتائجه فيما لو لم يظهر ويؤكد المجتمع السعودي أنه مجتمع يرفض الفكر الضال والتطرف والطائفية. وقال المتحدث الأمني بوزارة الداخلية: إن الدور الذي يؤديه المجتمع بالدرجة الأولى وما يقوم به رجال الأمن في إطار تنفيذهم لمهامهم في مكافحة الإرهاب وتمويله هو أساس لمواجهة هذا الإرهاب، أي أمور أخرى قد تكون مساندة ومساعدة لكن لا نتوقف عندها ولا نجعل مهامنا مبنية على متطلبات فيها صعوبة في بعض الحالات وفيها تجاوز على رغبة المواطن والطريقة التي يحب أن يعيش بها. اللواء التركي متحدثاً خلال المؤتمر الصحافي (عدسة/ منيرة السلوم)