كرس مجلس الوزراء اليمني اجتماعه الاستثنائي  أمس، الذي عقد برئاسة محمد سالم باسندوة لمناقشة الأوضاع الأمنية بجوانبها المختلفة، اضافة الى المواضيع المتصلة بالشأن الاقتصادي، سواء تلك المرتبطة بمعيشة المواطنين او بالموازنة العامة للدولة. وأفادت وكالة "سبأ" الرسمية ان المجلس المجلس تقرير وزير الداخلية عن الاوضاع الامنية في عموم محافظات الجمهورية والتحديات والمخاطر التي تهدد بلادنا في المرحلة الراهنة. واشتمل التقرير على تشخيص متكامل عن الوضع الأمني ، والتحديات الماثلة ، وابرز العوامل المؤثرة على اداء الأجهزة الامنية ، مع تحديد الرؤى والتصورات التي من شأنها تجاوز تلك التحديات ومعالجة اي اختلالات . وأبرز التقرير المخاطر التي يفرضها النشاط الإرهابي ، والاعمال الاجرامية ضد منتسبي الاجهزة العسكرية والامنية او ضد المنشات والمصالح الحيوية.. مؤكدا في هذا الجانب ان الاجهزة الامنية والعسكرية ستبذل كل طاقاتها وامكاناتها المتاحة للتصدي للارهاب وستستمر في مكافحة تلك الظاهرة مهما كلف ذلك من ثمن.. لافتا الى اهمية الدعم المادي والفني والمعنوي لهذه الاجهزة للقيام بواجبها على اكمل وجه. وأشار التقرير الى التحديات التي يفرضها الوضع الاقتصادي واستغلال البعض لاحداث 2011، وما بعدها في ايجاد الاختلالات الامنية، والخطط الجديدة والعاجلة للمؤسسة الدفاعية والامنية لمواجهة كافة الاختلالات الامنية والأعمال التي تسعى الى "الانتقاص من الدولة ومكانتها بما في ذلك تفجير انابيب النفط وقطع خطوط الكهرباء، والاختطافات والتقطعات وظاهرة التهريب، والاعمال الارهابية بمختلف اشكالها وصورها، بما يحقق الامن والاستقرار المجتمعي". واكد الحاجة الملحة الى "التسريع بسن قانون يجرم الارهاب وجرائمه، يتضمن تشديد العقوبات الرادعة في مثل هذه الجرائم او الانتماء لاي من التنظيمات الارهابية او ممارسة الاعمال التحضيرية لها أو نقل وتحويل الاموال التي تستخدم في تمويل العمليات الارهابية".   اليمناليمن الجنوبي