حددت وزارة الداخلية هوية مختطفي قاضي دائرة الأوقاف والمواريث من أمام منزله ببلدة تاروت، ودعت إلى الإفراج الفوري عنه، وصرَّح المتحدث الأمني بالوزارة أن تحقيقات الجهات الأمنية المعمقة في قضية اختفاء الشيخ / محمد عبدالله الجيراني، قاضي دائرة الأوقاف والمواريث من أمام منزله ببلدة تاروت قادت إلى نتائج مهمة أدت إلى القبض على ثلاثة أشخاص شاركوا في تلك الجريمة النكراء، وهم كل من الموقوف / عبدالله علي أحمد آل درويش، والموقوف / مازن علي أحمد القبعة، والموقوف / مصطفى أحمد سلمان آل سهوان، الذين كلفوا من قبل المخططين والمنفذين لهذه الجريمة بأعمال المراقبة والرصد للمجني عليه. قائمة التسعة وأوضح أن التحقيقات أسفرت عن تحديد هوية ثلاثة من الجناة المتورطين في مباشرة جريمة الاختطاف، وهم كل من المطلوب / محمد حسين علي العمار، والمطلوب / ميثم علي محمد القديحي، والمطلوب / علي بلال سعود الحمد، وقال إن المعلن عنهم ضمن قائمة بتسعة مطلوبين بتاريخ 29 / 1 / 1438هـ. وأضاف: «وزارة الداخلية إذ تعلن عن هذه النتائج لتحذر الجناة المذكورين وشركاءهم الآخرين الذين تتطلب مصلحة التحقيق عدم الإفصاح عن أسمائهم في هذه المرحلة من المساس بحياة القاضي». الإفراج الفوري ودعت الداخلية إلى الإفراج الفوري عنه وتحملهم المسؤولية الجنائية الكاملة في حال تعرضه لأي مكروه، كما دعت في الوقت نفسه كل من تتوفر لديه معلومات عن هؤلاء المطلوبين أو من سبق الإعلان عنه من المطلوبين أو أي معلومات عن مكان وجود المختطف إلى المبادرة بالإبلاغ عن ذلك على الرقم (990) أو أقرب جهاز أمني وإلا سوف لن يكون أي شخص تكشف التحقيقات المستقبلية عن وجود علاقة أو صله له بإخفاء أي معلومات عن هذه الجريمة بمنأى عن المساءلة واعتباره شريكًا فيها. وأوضحت أنه يسري في حق من يبلغ عن أي منهم المكافآت المقررة بالأمر السامي الكريم رقم 46142 / 8 وتاريخ 26 / 9 / 1424هـ الذي يقضي بمنح مكافأة مالية مقدارها ( 1,000,000 ) ريال لكل من يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على أحد المطلوبين، وتزداد هذه المكافأة إلى ( 5.000.000 ) ريال في حال القبض على أكثر من مطلوب، وإلى ( 7.000.000 ) ريال في حالة إحباط عملية إرهابية.