أكد النائب محمد المعرفي رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب البحريني أن القرار الأخير المتعلق بـ(نظام الفيزا المرنة) الذي يسمح لنحو 28 ألف عامل أجنبي من العمالة السائبة من الاستفادة من تطبيق نظام كفالة سوق العمل لهم قد يؤدي إلى ازدواجية المعايير في تطبيق الأنظمة واللوائح من جانب سوق العمل بين عمل الهيئة والمؤسسات والهيئات التي تشرف عليها هيئة سوق العمل وسوف يدفع هذا القرار الآخرين من العمالة الأجنبية إلى المطالبة والضغط على وزارة العمل وسوق العمل لقبولهم في هذا النظام حتى لو رفض سوق العمل أو تمسك بموقفه. محذرا المعرفي في الوقت ذاته من زيادة أعداد الفري فيزا خلال الأيام القادمة. كما استفسر المعرفي عن المسوغ القانوني الذي يتيح كفالة سوق العمل للعمالة الأجنبية. وأكد المعرفي أنه يجب حل مشكلة العمالة السائبة والهاربة وفق حلول تتعامل مباشرة مع الأسباب وليس حلول ترقيعية غير مباشرة للظاهرة. كما أنها لا تخالف التزامات البحرين وتعهداتها الدولية والقوانين المحلية. وختم المعرفي بتأكيد أهمية إصدار قانون الخدم وقانون سكن العزاب لما لهما من انعكاسات إيجابية على المجتمع البحريني.