كشف الهادي السعيدي، مدير المعهد التونسي للإحصاء عن تراجع نسبة الفقر في تونس إلى حدود 15.2 في المائة عام 2015، بعد أن كانت مُقدرة بنسبة 20.5 في المائة من سكان البلاد في عام 2010. ونحو 23.1 في المائة في 2005. وخلال مؤتمر صحافي عقده في العاصمة التونسية، وعرض خلاله أهم مؤشرات المسح الوطني حول الإنفاق والاستهلاك ومستوى معيشة الأسر لعام 2015، أكد السعيدي تقلص نسبة الفقر المدقع بين التونسيين إلى حدود 2.9 في المائة في 2015 مقابل 6 في المائة في 2010، و7.4 في المائة في 2005. وقدم السعيدي معطيات إضافية حول التوزيع الجغرافي للفقراء في تونس، فأكد تراجع نسب الفقر في كل الجهات تقريبا، وبخاصة المناطق الغربية للبلاد التي تعاني تاريخيا التفاوت الجهوي على مستوى التنمية. وكشف عن تراجع نسب الفقر في الوسط الغربي من 42.3 في المائة إلى 30.8 في المائة، وفي تونس الكبرى (التي تضم أربع ولايات وهي تونس ومنوبة وبن عروس وإريانة) من 11.1 في المائة إلى 5.3 في المائة. وأبرزت المؤشرات نفسها التفاوت الملحوظ على مستوى نسب الفقر بين الولايات (المحافظات) سنة 2015؛ إذ بلغت 3.5 في المائة في العاصمة التونسية، وقُدرت بما لا يقل عن 34.9 في المائة في القيروان (وسط تونس). وعلى الرغم من لهجة التفاؤل التي قدم بها معهد الإحصاء هذه الأرقام، فإنه لم يخف بقاء بعض المناطق التونسية في صدارة المناطق الفقيرة، وذكر على سبيل المثال منطقة الكاف التي قدرت نسبة الفقراء فيها بنحو 34.2 في المائة، والقصرين 32.8 في المائة، وباجة 32 في المائة، وكل هذه المناطق تقع في الجهة الغربية من تونس، وهي جهات جبلية لا تطل على البحر، وغابت في المقابل نسب الفقر المدقع من بعض المناطق من بينها العاصمة التونسية ونابل والمنستير وصفاقس. وفيما يتعلّق بالإنفاق السنوي للأسر التونسية، فقد أشارت النتائج إلى تطور سريع بين 2010 و2015 ليصل إلى 3871 دينارا تونسيا (نحو 1500 دولار) خلال سنة 2015 مقابل 2661 دينارا تونسيا في 2010. ولا تزال نفقات التغذية تحتل المرتبة الأولى من مداخيل التونسيين؛ فهي لا تقل عن 55 في المائة. على صعيد آخر، وقعت السلطات التونسية اتفاقية مالية مع ألمانيا مُنحت على أثرها قروضا وتمويلات بقيمة 30.2 مليون يورو، وستُوجه هذه الأموال نحو تطوير استغلال الموارد المائية والتصرف فيها، وبخاصة بالمناطق الداخلية، إضافة إلى تخزين المياه الصالحة للشرب وحماية المناطق الريفية بمنطقة باجة، وفي منطقة سد بوهرتمة ووادي مجردة من الفيضانات. في غضون ذلك، توقع عز الدين سعيدان، الخبير الاقتصادي والمالي التونسي، أن تكون 2017 سنة اقتصادية ومالية عسيرة جدا على الاقتصاد التونسي بسبب ارتفاع خدمة الديون الداخلية والخارجية وحلول آجل خلاص الكثير منها خلال السنة الحالية. وقال إن «تونس مطالبة بتسديد مبلغ 8 مليارات دينار تونسي (نحو 3.2 مليار دولار) سنة 2017 في باب الديون الخارجية والداخلية. وأشار إلى صعوبة تحقيق نسبة نمو تتراوح بين 4.5 و5 في المائة خلال السنة الجديدة، في تعليقه على التوقعات المتفائلة التي أطلقها الشاذلي العياري، محافظ البنك المركزي التونسي.