قضت محكمة تونسية بسجن ثلاثة رجال شرطة لمدة تتراواح بين عامين وسبعة أعوام،وذلك بعد إدانتهم باغتصاب فتاة من دون الـ20 من عمرها،في عين زغوان بتونس العاصمة في قضية شغلت الرأي العام خلال أيلول (سبتمبر) من العام 2012. وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة ، سفيان السليتي: «إن قاضي المحكمة أقر بثبوت إدانة رجلي الشرطة وليد بن المولدي الفرياني ومحمد شوقي بن عمارة بتهمة مواقعة أنثى دون رضاها على معنى أحكام الفصل 227 من المجلة الجزائية» (القانون الجزائي) ،والشرطي محمد ساسي البرهومي بتهمة «الرشوة». وأضاف في تصريحات إذاعية بثت صباح اليوم (الثلثاء)، أن قاضي المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة أمر على ضوء ذلك بسجن الشرطيين الفرياني و عمارة لمدة شبعة أعوام، وقضى بحبس الشرطي البرهومي لمدة عامين وبدفع غرامة مالية بقيمة 20 ألف دينار(12.65 ألف دولار). وتعود وقائع هذه القضية التي شغلت الرأي العام التونسي،إلى الثالث من سبتمبر من العام 2012، عندما ضبطت دورية أمنية الفتاة المعنية بصحبة صديقها داخل سيارة في ساعة متأخرة من الليل في وضع مشبوه، إذ نقل أفراد الدورية الفتاة في سيارة أمنية،ثم عمد إثنان من أفراد هذه الدورية إلى اغتصابها. وأخذت هذه القضية منحى تصاعدياً عندما تقدمت تلك الفتاة التي لم يتجاوز سنها الـ20 بدعوى قضائية ضد رجلي الأمن بتهمة اغتصابها داخل سيارة شرطة ،فيما عمد الشرطي الثالث إلى ابتزاز خطيبها. ولكن أثناء التحقيق معها وجهت لها النيابة العامة تهمة «التجاهر عمدا بالفاحشة وبما ينافي الحياء ومشاركة صديقها لها»، لتتحول بذلك الفتاة المغتصبة من ضحية إلى متهمة. وقد أثار ذلك ردود فعل غاضبة من المنظمات والجمعيات الحقوقية والنسائية، فيما شن ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي حملة تنديد واسعة تحت عنوان«اغتصبوها ثم حاكموها». تونسمنوعاتجرائم الاغتصابالقضاء التونسيالشرطة التونسية