أبوظبي: فؤاد علي حجزت محكمة استئناف أبوظبي قضية اتهام آسيوي بمساعدة وتسهيل لآخر بغير وجه حق باستخدام أجهزة استقبال ريسفيرات غير قانونية لفك تشفير قنوات ترفيهية للبث التلفزيوني مملوكة للجهة الشاكية، للحكم في جلسة 8 يناير/ كانون الثاني الجاري. ودانت المحكمة الابتدائية المتهم وغرمته 200 ألف درهم مع الأمر بإبعاده عن الدولة ومصادرة الأجهزة المضبوطة وإغلاق المحل لمدة سنة، وقام المتهم بالاستئناف ضد الحكم الصادر بحقه، وقضت المحكمة بتخفيض الغرامة إلى 50 ألف درهم، وطعن على حكم الاستئناف أمام محكمة النقض التي بدورها قضت بإعادة الدعوى مرة أخرى إلى الاستئناف ونظرها بهيئة مغايرة. وأوضح المحامي محمد العزعزي الحاضر عن المتهم، أنه تمت التسوية وعلى ضوئها تنازل الشاكي عن شكواه، ونلتمس الحكم بانقضاء الدعوى بسبب التصالح بين الطرفين، لافتاً إلى أن المتهم عامل يعمل بالمحل وليس مالكاً له وقد صدر حكم بإغلاقه وتم إرفاق صور الرخص التجارية للمحل التي تثبت بتبعية ملكيته لشخص آخر غير المتهم وتضرر من الإغلاق، علماً بأن جميع المستندات المقدمة كانت مكتوبة باللغة الإنجليزية وليست مترجمة ولغة محاكم الدولة العربية، مشيراً إلى أن الريسفيرات المضبوطة وعددها 10، تقوم باستقبال القنوات من خلال فك الشيفرة ومتوفرة في كل المحال الإلكترونية المتعلقة بالخدمة التلفزيونية وليس هناك ما يمت بصلة لشركة البث التلفزيوني، فيما أكدت المحامية وضحى الكعبي الحاضرة عن الجهة الشاكية صحة اتفاق التسوية بين الطرفين.