أبوظبي:عدنان نجم تعد شركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك إحدى شركات الطاقة العالمية التي تمتد عملياتها لتشمل سلسلة المنتجات الهيدروكربونية بأكملها، وذلك من خلال 19 شركة ومؤسسة متكاملة تتنوع عملياتها التشغيلية لتشمل الاستكشاف والإنتاج والتخزين والتكرير والتوزيع، وصولاً إلى تطوير مجموعة واسعة من المنتجات البتروكيماوية. ساهمت أدنوك على مدار 45 عاماً، في رفد عملية التنمية الاقتصادية في إمارة أبوظبي، من خلال إدارة وإنتاج والحفاظ على احتياطات النفط والغاز، نيابة عن حكومة أبوظبي، حيث شكّلت العامل الرئيسي المحفز للنمو في الإمارة، وأثّر دورها بشكل إيجابي في نوعية حياة الملايين من الناس. فمنذ عام 1971، وفّرت المجموعة آلاف فرص العمل، وساهمت في دعم الاقتصاد المتنوع القائم على المعرفة، ولعبت دوراً رئيسياً في إبراز مكانة أبوظبي عالمياً. تواصل أدنوك دورها في البحث عن وسائل جديدة ومبتكرة لتعزيز قيمة مواردها، وفي تبني النهج والتقنيات التي تضمن استمرارها في تلبية متطلبات سوق الطاقة المتغيرة، وفي أن يكون لها تأثير إيجابي في اقتصاد أبوظبي، بما يضمن مستقبلاً أفضل للأجيال القادمة. وتحتل الشركة المرتبة الـ12 كأكبر منتج للنفط في العالم، حيث تنتج يوميا 3.15 مليون برميل، وتوفر 12% من إمدادات العالم من النفط والغاز، ولديها أسطول يضم 151 ناقلة توصيل بترول. استراتيجية 2030 اعتمد المجلس الأعلى للبترول استراتيجية أدنوك 2030، والخطة الخمسية، والموازنة التشغيلية لعام 2017، في وقت أكدت أدنوك أنها تركز في استراتيجيتها الجديدة على مواصلة تحقيق النمو في قطاعات الاستكشاف، والتطوير، والإنتاج، والغاز، والتكرير، والبتروكيماويات. وبموجب الاستراتيجية الجديدة، تعتزم أدنوك تحقيق هدفها في إنتاج 3.5 مليون برميل يومياً بحلول عام 2018، ومع زيادة إنتاج الغاز الحامض سيتسارع إنتاج أدنوك من الكبريت خلال العقد المقبل، ما يجعل من أبوظبي أكبر منتج للكبريت في العالم. وتعتزم أدنوك تحقيق القيمة القصوى من منتجاتها من الكبريت، عبر التعاون مع أبرز أسواق الفوسفات، ودعم تطوير الصناعات المحلية المتخصصة بالكبريت. وفضلاً عن زيادة إنتاج النفط الخام، تهدف الاستراتيجية للحفاظ على إمدادات اقتصادية مستدامة من الغاز جزءاً من خطتها الرئيسية المتكاملة للغاز، التي تسهّل تحقيق التزام أدنوك بتوفير كميات الغاز المطلوبة؛ لمواكبة الطلب المتنامي في الدولة، بموازاة تنفيذها إعادة الهيكلة السعرية للغاز التي أطلقتها لضمان تسعير عادل للغاز. وفي قطاع التكرير والبتروكيماويات، ستركز أدنوك على التكامل بين العمليات، ما يسهم في زيادة الربحية؛ إذ سيتم رفع قدرة التكرير المحلية من خلال الاستثمار في مشروعات جديدة تشمل الجازولين (وقود المركبات)، والعطريات، ومعالجة خام الحقول البحرية، وزيادة إنتاج الـبوليفين. كما تسعى أدنوك إلى رفع إنتاج الجازولين إلى 10.2 مليون طن سنوياً، للحفاظ على الاكتفاء الذاتي لدولة الإمارات حتى عام 2030، فيما سينمو إنتاج أدنوك من البتروكيماويات من 4.5 مليون طن سنوياً عام 2016، إلى 11.4 مليون طن سنوياً، بعد الانتهاء من المشروعات التوسعية بحلول عام 2025. الاستثمار في التكرير والبتروكيماويات وأعلنت أدنوك ، عزمها توظيف استثمارات نوعية في مشاريع جديدة؛ لتعزيز قدرات التكرير لديها، وتوسيع قطاع البتروكيماويات، خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك في إطار استراتيجية النمو 2030 التي أعلنتها مؤخراً. وتركز المشاريع الجديدة على إنتاج الجازولين والعطريات، في ظل مواكبة الطلب المتنامي محلياً وعالمياً على المنتجات المكررة والبتروكيماوية، خاصة في أسواق آسيا التي من المتوقع أن يتضاعف طلبها على البتروكيماويات بحلول عام 2030. كما تهدف استراتيجية أدنوك لتعزيز القيمة من كل برميل نفط يتم تكريره، بما يتوافق مع سعيها لتعزيز قيمة وربحية شركاتها العاملة في قطاع التكرير والبتروكيماويات. وكانت أدنوك قد أعلنت أن إنتاجها من الجازولين سيرتفع إلى 10.2 مليون طن سنوياً، بحلول عام 2022 لضمان تحقيق الاكتفاء الذاتي المحلي. كما سترفع إنتاجها من البتروكيماويات من 4.5 مليون طن سنوياً عام 2016 إلى 11.4 مليون طن سنوياً بحلول عام 2025، وستزيد المشاريع التوسعية الجديدة من قدرتها على إنتاج البولي أوليفين، ومنتجات بتروكيماويات جديدة مثل العطريات من خلال منشآت عالمية المستوى. الاستثمار في الغاز وأعلنت أدنوك مؤخراً خطتها المتكاملة الجديدة للغاز، والتي تهدف إلى ضمان توفير إمدادات اقتصادية مستدامة من الغاز؛ لمواكبة الطلب المحلي والعالمي المتنامي على الطاقة. وتماشياً مع استراتيجية 2030، سيكون هناك تركيز كبير على الاستفادة من تطبيقات التكنولوجيا الجديدة والمبتكرة؛ للارتقاء بكفاءة استخلاص الغاز من مختلف المكامن، بالإضافة للتوسع في استغلال الغاز الحامض لتعزيز إمدادات الغاز. وتماشيا مع خطة أدنوك الرئيسية المتكاملة للغاز، والتي تغطّي جميع مكونات سلسلة القيمة، كانت أدنوك قد أطلقت في وقت سابق عملية إعادة هيكلة تسعير الغاز، بهدف تحقيق القيمة المثلى، وضمان تسعير عادل لإمداداته. وتحرص أدنوك باستمرار على استكشاف المزيد من الخيارات؛ لتوفير كميات إضافية من الغاز، لتلبية الاحتياجات الأساسية ذات الأولوية، فضلاً عن ضمان إمدادات مستدامة من الغاز. زيادة الإنتاج وتدعو استراتيجية أدنوك 2030 إلى الاستفادة المثلى من كميات الغاز القيّمة المستخدمة في حقن الآبار، وتوليد الطاقة ضمن حقول النفط، عبر توظيفها في استخدامات أكثر إلحاحاً مثل توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه. وتخطط أدنوك لزيادة إنتاجها من الغاز الحامض ومنتجات الكبريت المصاحب خلال العقد المقبل، ما سوف يجعل من دولة الإمارات أحد أكبر منتجي الكبريت في العالم. ولتحقيق الاستفادة المثلى من إنتاجها من الكبريت، تعمل أدنوك على تطوير علاقاتها مع أبرز العملاء في مجال الأسمدة الزراعية، جنباً إلى جنب مع دعم نمو صناعات المنتجات الكبريتية محلياً، بما في ذلك الصناعات الحالية من الأمونيا واليوريا، وصناعات الجيل الجديد من الأسمدة المتطورة.وتضم مجموعة شركات أدنوك المتخصصة بالغاز كلاً من شركة أبوظبي لصناعات الغاز المحدودة (جاسكو)، وشركة أبوظبي لتسييل الغاز المحدودة (أدجاز)، وشركة الحصن. توسعة منشأة الحصن وأعلنت أدنوك عزمها على توسيع منشأة الحصن، بالتعاون مع شركة أوكسيدنتال للبترول، في خطوة ستزيد من طاقة المنشأة لمعالجة الغاز الحامض بنسبة 50% من قدرتها الحالية. وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلّحة، قد افتتح في إبريل/ نيسان الماضي منشأة الحصن التي تعد من أكبر منشآت إنتاج الغاز الحامض على مستوى العالم بتكلفة 10 مليارات دولار، وقد بدأت عملياتها عام 2015، ووصلت إلى طاقتها الإنتاجية الكاملة البالغة مليار قدم مكعبة يومياً من الغاز، خلال الربع الثاني من العام الماضي. ومن المتوقع أن تدخل التوسعة الجديدة حيز التشغيل قبل انتهاء خطة السنوات الخمس ضمن استراتيجية أدنوك 2030، والتي تم اعتمادها مؤخراً من قبل المجلس الأعلى للبترول.ومن إجمالي المليار قدم مكعبة من الغاز التي ينتجها المشروع يومياً، يتم ضخ 500 مليون قدم مكعبة إلى شبكة الغاز، ويتم إنتاج 4400 طن يومياً من سوائل الغاز الطبيعي، و33 ألف برميل يومياً من المكثفات النفطية، وحوالي 9000 طن يومياً من حبيبات الكبريت النقي. وستسهم توسعة منشأة الحصن في جعل أدنوك ضمن أكبر منتجي الكبريت في العالم، والذي ينتج عن عملية معالجة الغاز الحامض. اندماجات شهدت مجموعة أدنوك خلال الربع الأخير من العام الجاري مجموعة من عمليات الاندماج التي أعلن عنها بين عدد من شركاتها. وقد أعلنت (أدنوك) عن عزمها على دمج عمليات شركة أبوظبي العاملة في المناطق البحرية أدما العاملة، وشركة تطوير حقل زاكوم (زادكو)، في شركة جديدة ستتولى مسؤولية تعزيز الكفاءة وتوحيد العمليات، والإشراف على تشغيل كافة الحقول والامتيازات البحرية التابعة للشركتين، بما في ذلك حقل زاكوم الذي يعتبر أكبر حقل نفط بحري في العالم من حيث الاحتياطي. وسيحقق الاندماج فوائد مالية وتشغيلية كبيرة، وستكون الشركة الجديدة الناتجة عن هذا الاندماج أكثر مرونة واستعداداً للتعامل مع متطلبات السوق المتغيرة، فضلاً عن امتلاكها القدرة على الاستفادة من الفرص الاستراتيجية للنمو المستقبلي. وستتعاون إكسون موبيل وتوتال، وبريتش بتروليوم، وشركة تطوير النفط اليابانية المحدودة (جودكو)، وهي شركات النفط الأجنبية العاملة حالياً مع أدما وزادكو، خلال مرحلة الدمج مع أدنوك؛ لضمان استمرارية العمليات التشغيلية، وتعزيز حجم الإنتاج، والمحافظة على أفضل مستويات الأمان والسلامة، وستشكل أدنوك وشركاؤها لجنة توجيهية للإشراف على عملية الاندماج. وسيتولى ياسر المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة أدما العاملة، مهمة الرئيس التنفيذي لـ زادكو أيضاً، وذلك خلال المرحلة الانتقالية، حيث سيعمل مع اللجنة التوجيهية لتحقيق عملية الدمج، وضمان استمرارية سير العمليات بسلاسة وفعالية، ومن المتوقع أن تكتمل عملية الاندماج في عام 2018. نموذج تشغيلي ولتعزيز العائد الاقتصادي والربحية، اعتمدت أدنوك نموذجاً تشغيلياً جديداً يضمن الارتباط الوثيق بجميع العمليات التشغيلية للشركات التابعة لها؛ حيث ستعمل أدنوك على الإشراف وإدارة الاستراتيجية والتخطيط والتنسيق، ومتابعة الأداء المالي والتشغيلي للمجموعة وشركاتها. وستستمر أدنوك في التزامها بالعمل على ضمان الجودة والأداء والاستدامة المالية لعملياتها غير المرتبطة بالنفط والغاز، مثل المعهد البترولي ومدارس أدنوك ومراكز أدنوك الطبية. دمج 3 شركات أعلنت أدنوك عن عزمها دمج ثلاث من شركاتها المتخصصة في الشحن والنقل البحري والخدمات، لتأسيس شركة واحدة عالمية المستوى، وبموجب هذه الخطوة، سيتم دمج كلٍّ من شركة ناقلات أبوظبي الوطنية (أدناتكو)، وشركة الخدمات البترولية (إسناد)، وشركة أبوظبي لإدارة الموانئ البترولية (إرشاد) للارتقاء بمستوى الكفاءة التشغيلية، والاستفادة المثلى من الموارد والأصول، وتعزيز قيمتها وأدائها في مختلف العمليات، وستشرف الشركة على تشغيل أسطول يضم أكثر من 165 سفينة، وعيّنت أدنوك لجنة توجيهية للعمل على دمج الشركات المعنية، ومن المتوقع إنجاز هذه المهمة بنهاية عام 2017. تاريخ النفط في الإمارات تم اكتشاف النفط في دولة الإمارات في حقل باب عام 1958 بعد عملية بحث واسعة النطاق استمرت 30 عاماً. وقد تم الانتهاء من تطوير هذا الحقل الذي يعرف أيضاً باسم مربان3 في عام 1960، ليبدأ بعدها بإنتاج 3674 برميلاً يومياً من النفط الخام. استغرقت عملية البدء بتصدير النفط بادئ الأمر ثلاث سنوات من الحفر، وإنشاء خط أنابيب بطول 112 كم، وبناء محطة للتصدير في جبل الظنة، الذي انطلقت منه أول شحنة تصدير للنفط في الرابع عشر من ديسمبر/كانون الأول عام 1963. توالت بسرعة بعد ذلك عمليات اكتشاف الحقول الأخرى، بما في ذلك الحقل العملاق بوحصا الواقع إلى الغرب من حقل باب، وكذلك حقول بدع القمزان، وعصب، وشاه والساحل. ومع بدء نمو إيرادات إنتاج النفط، أنشأ المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، شركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك في عام 1971. منذ ذلك الحين، لعبت أدنوك دوراً أساسياً في عملية التطوير الاقتصادي في الإمارة، عبر إدارة وإنتاج والحفاظ على احتياطيات النفط والغاز نيابةً عن حكومة أبوظبي. وخلال السنوات الـ 45 الماضية، مثّلت شركتنا العامل المحفز الرئيسي للنمو في الإمارة، وكان لعملنا الأثر إيجابي والدائم على نوعية حياة الملايين من الناس. اليوم، تدير أدنوك وتشرف على إنتاج 3.15 مليون برميل من النفط الخام يومياً، مما يضعها ضمن قائمة أكبر منتجي النفط في العالم. كما وسّعت أدنوك محفظتها لتشمل أيضاً عمليات تكرير متطورة للبتروكيماويات وشبكة واسعة من محطات خدمة الوقود والغاز. هذا بالإضافة إلى أسطول حديث من الناقلات والسفن بما في ذلك ناقلات الغاز الطبيعي المسال وناقلات النفط والمواد الكيماوية والبضائع غير المغلفة والحاويات. الهوية المؤسسية الجديدة أطلقت أدنوك هويتها المؤسسية الجديدة تماشياً مع توجهها الاستراتيجي، لتعزيز مكانتها وضمان استمرارية المرونة والتنافسية والقدرة على التكيف المستقبلي. وتجسد الهوية الجديدة لأدنوك تعبيراً عن التطور الذي تشهده من خلال التركيز على استشراف المستقبل، وذلك بالاعتماد على أربع ركائز أساسية تتمثل في: رفع الكفاءة، وتعزيز العائد الاقتصادي والربحية، والارتقاء بالأداء، والاستثمار في الكوادر البشرية، مع الالتزام الراسخ بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة. وتتلخص الرؤية في أن تكون الدافع والمحرك لعجلة التنمية والتطور والازدهار في دولة الإمارات، من خلال الاستثمار الأمثل لرأس المال البشري والثروات الطبيعية.