يعد قطاع التأمين في الدولة أحد القطاعات الاقتصادية المهمة الذي تعرض لضغوط في أدائه خلال الأعوام 2015 و 2016، لكن الإجراءات التي قامت بها هيئة التأمين فتحت آفاقا وفرصا واعدة أمام شركات هذا القطاع، فقد حددت هيئة التأمين معايير الملاءة المالية والاستثمارية للشركات العاملة في الدولة ووضعت إطارا تنظيميا وتشريعا وفق معاير دولية من شأنها أن تطور أداء هذا القطاع الذي وصل حجم الأقساط فيه إلى 37 مليار درهم عام 2015، ويتوقع إبراهيم الزعابي، مدير عام هيئة التأمين أن ينمو حجم السوق بنسبة لا تقل عن 10% عام 2016 ليصل إلى 41 مليار درهم عام 2016، والذي أبدى تفاؤلاً في أداء هذا القطاع خلال 2017 والأعوام المقبلة. وقال الزعابي: إن أهم تحد واجه شركات التأمين هو المنافسة الضارة وعمليات التسعير غير الفنية لأسعار خدمات التأمين، وهو ما أدى إلى تكبد معظم الشركات خسائر في قطاعي التأمين الصحي والسيارات، ولذا فإن هيئة التأمين وفي إطار مهمتها في إعداد وتنظيم هذا القطاع فقد أعددنا مجموعة من الأنظمة واللوائح والتشريعات القانونية بما يكفل أداء أفضل وإنهاء مرحلة تكسير الأسعار والبدء في تطبيق سياسة تسعير فنية من خلال الخبير الاكتواري الذي ألزمت شركات التأمين بوجوده لتحديد الأسعار الفنية التي ستراقبها الهيئة بشكل مباشر وغير مباشر. وأكد أنه مع إصدار نظام وثيقة المركبات الجديد الذي سيجري تطبيقها بدءاً من 2017 سيكون فرصة جيدة لشركات التأمين لتطوير أدائها وفرصة أفضلية لحماية حقوقها.