صرح مدير عام بنك التنمية الاجتماعية الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن النملة؛ بإطلاق بنك التنمية الاجتماعية عدداً من شرائح القروض الاجتماعية (زواج، أسرة، ترميم)، التي تتضمن توزيعاً يعتمد من خلاله قدرة الفرد على السداد، بتحديد قيمة القسط والقرض المطلوب بما لا يتجاوز 1000 ريال لجميع القروض بدلاً من 1800 ريال، كما كان معمولاً به سابقاً، إضافة إلى منح الفرصة للمتأخرين في السداد ممّن تراكمت عليهم الأقساط السابقة، وأبدوا تعاونهم مع البنك وانتظموا في السداد أخيراً، وذلك بترحيل المتأخرات المتراكمة عليهم وتمديد فترة السداد بقيمة القسط نفسها، واستفاد منها حتى الآن أكثر من 300 ألف مقترض، ومازالت الفرصة متاحة لباقي المقترضين لمَن يبدي التزامه وانتظامه بالتسديد ليتم ترحيل المتأخرات وتمديد فترة السداد لهم تجنباً لتطبيق سياسات البنك التحصيلية.   وأوضح الدكتور النملة؛ أن البنك يحرص دائماً على تحديث لوائحه بما يتوافق مع متطلبات المرحلة آخذاً في الاعتبار مصلحة المواطنين، ويسعى بشكل مستمر لتسهيل وتسريع إجراءاته سواءً في صرف القروض الاجتماعية أو دعمه لقطاع المشاريع، منوّهاً إلى أن البنك عاقد العزم على توسيع دائرة القروض التنموية والبرامج الادخارية، وربط أعمال البنك بمبادرات منظومة العمل والتنمية الاجتماعية بما يتواكب مع مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030، والوصول إلى أكبر قدر من الإنجازات في خدمة المواطنين في شتى برامج البنك وخدماته.   وأردف الدكتور النملة؛ في تصريحه بأن البنك أداة من أدوات الدولة التنموية التي تسهم في دفع العجلة الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وتيسير وتسهيل متطلبات الحياة للمواطنين، من خلال تقديم قروض اجتماعية ميسرة دون فوائد، وكذلك تقديم قروض للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر والأسر المنتجة وحقق البنك أعلى رقم عام 2016 من حيث عدد المشاريع الممولة والموجهة للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر.   يُشار إلى أن المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر قد نمت في هذا العام بشكل جيد؛ حيث تجاوزت نسبة النمو (38 %) مقارنة بما كانت عليه في 2015م؛ حيث بلغت ما يقارب 6000 مشروع وهو أعلى رقم يصل إليه البنك في تقديم هذه القروض، كما أن البنك يخطط لمضاعفتها في الأعوام القادمة، علماً أن البنك يقدم شهرياً ما يزيد على تسعة آلاف قرض موجّه للقروض الاجتماعية بقيمة إجمالية تصل إلى نصف مليار ريال.