قدر مختصون في تجارة الأحجار الكريمة والمجوهرات حجم التداول في هذه التجارة عالمياً بأكثر من 25 مليار دولار في السنة الواحدة، نالت المملكة العربية السعودية منها خمسة مليارات دولار، وسط توقعات بنمو هذا الرقم محليًا إذا تم تنظيم العمل فيها، وتم تدعيم توطين صناعتها وتجارتها لتسهم مع الثروات الطبيعية الأخرى في صناعة اقتصاد وطني مهم وجاذب إقليميًا وعالميًا.   وبلغ عدد الأحجار الكريمة المتداولة في العالم ما يقارب 2000 حجر، استخدم منها في ترصيع المجوهرات 200 حجر برز منها "الألماس"، و توجد معظمها بألوان وأحجام مختلفة في رواسب ضفاف الأنهار الناضبة والقديمة، ومصبات الأنهار الجارية بالأودية، وفي الجبال الصخرية خاصة البركانية منها كما في المملكة، حيث توجد في الحرات الممتدة على طول الدرع العربية من الشمال الغربي إلى الجنوب الغربي.   و"الألماس" حجر نفيس يتكون من الناحية الكيمائية من الكربون النقي الذي يتكون منه الفحم والرصاص، لكن ذرّات الكربون في الألماس مرتبة وقوية بسبب تعرضها إلى ضغط عالٍ تحت الأرض يقدر بـ 100.000 طن وبدرجة حرارة عالية تقدر بنحو 2500 درجة مئوية، وأبرز أنواعه : الأحمر، والأورجواني، والوردي، والأخضر، والأزرق، وصفر الكناري، والألماس عديم اللون شديد البياض.   ومن أقدم الماسات المعروفة في العالم ماسة "جبل النور" التي يعود تاريخ اكتشافها إلى عام 1304م في مناجم جولكندة جنوب الهند وتزن 800 قيراط، وانتقلت ملكية هذه الماسة لعدد من ملوك أفغانستان والهند إلى أن حصلت عليها إحدى الشركات الهندية عام 1849م وتم إهداؤها للملكة فيكتوريا عام 1850م، كما عرف من الماسات القديمة "بت أوريجنت" و"أورلف" و"هوب" و"كيولينان".   ووفقًا لرئيس هيئة المساحة الجيولوجية السعودية الدكتور زهير بن عبد الحفيظ نواب، فإنه من المحتمل العثور على الألماس في الحرات والصخور الرسوبية القديمة بالمملكة ذات العُمق الكبير، بسبب وجود أحجار: الزبرجد الزيتوني، والبيروب، والجارنيت، ومعدن الكروم ديوبسيد الغنيان بعنصر الكروم، حيث إن هذه المعادن تدل على وجوده، إلا أن ذلك يحتاج للمزيد من الدراسات الجيولوجية ليتم التأكد منه.   وأكد الدكتور نواب في حديث لوكالة الأنباء السعودية، أن العمل يجري الآن على اكتشاف الألماس في المملكة، نافيًا ما يطلق عليه بعض الأشخاص اسم "الألماس السعودي" الموجود على بعض أحجار المرو (الكوارتز) الشفافة الموجودة ضمن الكثبان الرملية بمنطقة: حفر الباطن، والزلفي، والخرج، والعلا.   وينص نظام الاستثمار التعديني لوزارة البترول والثروة المعدنية، على أن جميع الرواسب الطبيعية للمعادن الموجود في المملكة ملك للدولة، يشمل ذلك خامات المحاجر بجميع أنواعها أياً كان شكلها أو تركيبها، سواء كانت في التربة أو في باطن الأرض أو في إقليم الدولة البري ومياهها الداخلية وبحرها الإقليمي، وجرفها القاري، باستثناء من منح تصريحا خاصا من الوزارة وفق الأنظمة الرسميّة المعمول بها.   وتحتاج مواقع الأحجار الكريمة في المملكة إلى دراسات تفصيلية وتحليلية متعمقة لمعرفة مواقع مناجم هذه الأحجار التي سيكون لها عائد اقتصادي كبير يقدر بمليارات الدولارات، حسبما ذكر المختص في الأحجار الكريمة والمستشار بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية المهندس مصباح الأرناؤوط، مبينًا أنه تم منح امتياز التنقيب في المملكة لمنجمين من حجر "الزبرجد" شبه الكريم، إلا أنها خطوة تنتظر المزيد من التطوير.