كونا- أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية اليوم الاثنين ان اجمالي عدد الوافدين من العاملين في القطاع الاهلي بلغ 457ر403ر1 مليون وافد بنهاية ديسمبر الماضي. وقال المدير العام للهيئة بالوكالة عبدالله المطوطح في تصريح صحفي انه وفقا لاخر احصائيات الهيئة فقد بلغ اجمالي معاملات تحويل الاقامات للوافدين نحو 197 الف معاملة اضافة الى 797 الف معاملة لتجديد الاقامة ونحو 47 الف معاملة الغاء اقامة للسفر النهائي. وأضاف المطوطح ان اجمالي مخالفات اصحاب العمل المحالة الى التحقيقات بلغ خلال العام الماضي 1091 مخالفة منها 369 مخالفة تفتيش عمل و264 مخالفة سلامة مهنية و89 وقف دائم و368 مخالفة وفقا للمادة (10). وأوضح ان نتائج اعمال اللجنة المشتركة لاعادة تنظيم العمالة الوافدة خلال 2016 أسفرت عن ضبط عمالة مخالفة تعمل لدى الغير تقدر بعدد 1238 عاملا منهم 1076 عاملا متجولا و151 بائعا متجولا و11 متسولا. وافاد ان اجمالي الشكاوى العمالية خلال العام الماضي بلغت 11 الف شكوى تتعلق بمنازعات العمل تمت احالة 6 الاف و796 شكوى منها الى القضاء بينما انتهت الشكاوى الاخرى الى التسوية الودية والحفظ لاسباب مختلفة. وذكر المطوطح ان اجمالي عدد الشكاوى المتعلقة بمنازعات (تصاريح العمل والالغاء والتحويل) بلغت 6 الاف و957 شكوى. وقال ان اجمالي المعاملات الصادرة عن ادارة تنمية العمالة الوطنية بلغ نحو 51ر63 الف معاملة بينها 639ر17 ألف معاملة تسجيل اذن عمل للعمالة الوطنية و256ر14 الف معاملة تحويل و459ر17 ألف معاملة الغاء و043ر10 ألف شهادة نسب تمنح للشركات الراغبة بالدخول في المناقصات العامة حيث تبين الشهادة نسب العمالة الوطنية لدى الشركة. وفيما يتعلق بقطاع التخطيط واعتماد المهارة المهنية قال المطوطح انه تم تدريب 246 موظفا من موظفي الهيئة عن طريق الدورات التدريبية وورش المختلفة التي قامت بها الهيئة. وانشأت الهيئة العامة للقوى العاملة وفق القانون رقم (109) لسنة 2013 بإعتبارها هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية وميزانية ملحقة يشرف عليها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل. وتشرف الهيئة على القطاعين الاهلي والنفطي من خلال وضع الاسس والقواعد والإجراءات اللازمة نحو اصدار تصاريح العمل وتقدير الاحتياج العمالي وتنظيم آلية انتقال العمالة من صاحب عمل الى اخر كما ان لمفتشي الهيئة صفة الضبطية القضائية. وتختص الهيئة منفردة باستقدام العمالة الوافدة في القطاعين الاهلي والنفطي بناء على طلب صاحب العمل اضافة الى تحديد وتحصيل الرسوم واجور الخدمات التي تقدمها. وتحرص الهيئة على حقوق والتزامات أصحاب الاعمال والعمالة المستقدمة طبقا لاحكام القانون كما تشرف على تسوية المنازعات التي قد تنشأ بين اصحاب الاعمال والعمالة المستقدمة.