قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية اليوم الاثنين، إن قاضيا بارزا سابقا بمجلس الدولة محبوسا على ذمة التحقيق في قضية فساد انتحر في محبسه. وكان المستشار وائل شلبي أحد نواب رئيس مجلس الدولة والأمين العام للمجلس قد قبض عليه يوم السبت، بعد أيام من حبس جمال الدين اللبان المدير العام للمشتريات والتوريدات بمجلس الدولة أربعة أيام على ذمة التحقيق قي القضية. وقالت الصحف المحلية إن محققين عثروا على عملات مختلفة بينها الدولار بقيمة إجمالية تصل إلى 150 مليون جنيه (8 ملايين و333 ألف دولار) في منزل اللبان رجحت أن تكون رشا تلقاها من المقاولين والموردين المتعاملين مع المجلس. وأمرت نيابة أمن الدولة العليا بحبس شلبي أربعة أيام على ذمة التحقيقات بتهمة تلقي رشوة للقيام بعمل من أعمال وظيفته بالمخالفة للقانون. وقال مجلس الدولة في بيان مساء السبت، إن المجلس الخاص للشؤون الإدارية به قرر في اجتماع عاجل قبول استقالة شلبي. وأصدر النائب العام المصري نبيل أحمد صادق اليوم الاثنين، قرارا بحظر النشر في القضية والمعروفة إعلاميا باسم "قضية الرشوة الكبرى". ونادرا ما أجريت تحقيقات حول فساد في هيئة قضائية بمصر. وتقول منظمات محلية وأجنبية إن الفساد منتشر في مصر لكن الحكومة تقول إنها تحقق في أي وقائع وتحيل مرتكبيها للمحاكمة. وانتحر وائل شلبي الأمين العام السابق لمجلس الدولة داخل محبسه صباح اليوم الاثنين،  وذلك بعد معاناة نفسية شديدة وضغوط منذ اللحظة الأولى لاتهامه، والقبض عليه وبدء التحقيق معه طيلة ليلية أمس أمام نيابة الدولة العليا التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة القضية.  وكان وائل شلبي قد هدد أمس بالانتحار أمام النيابة أثناء التحقيقات، وذلك بعد شعوره أن جميع الملابسات تدينه بعد اعترافات جمال اللبان مدير المشتريات بمجلس الدولة في القضية. ومن جانبه أمرت النيابة بتشريح الجثة وذلك لبيان أسباب الوفاة ،خاصة بعد أن ردد مقربون أنه انتحر شنقا داخل محبسه. ومن جانبه قال الدكتور سيد البحيرى محامي  المستشار وائل شلبي، إن الامين العام السابق بمجلس الدولة، توفى فجر اليوم، داخل مقر هيئة الرقابة الإدارية بعد صدور قرار حبسه على ذمة التحقيقات التى أجريت معه بشان تورطه فى قضية الرشوة الكبرى المتهم فيها برفقة مدير مشتريات المجلس وآخرين.  م.ن  /س.س   ;