طهران - ذكر موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية على الإنترنت (شانا) الاثنين أن 29 شركة عالمية من أكثر من عشر دول تأهلت للمنافسة على عقود البترول الجديدة التي تتضمن قيودا أقل. وشملت القائمة شركات شل وتوتال الفرنسية وإيني الإيطالية وبتروناس الماليزية وغازبروم الروسية بالإضافة إلى شركات من الصين والنمسا واليابان ودول أخرى. وذكر شانا أن شركة دي.إن.أو النرويجية للنفط أيضا من بين الشركات التي تأهلت للعقد الجديد. وكانت دي.إن.أو وقعت في نوفمبر تشرين الثاني مذكرة تفاهم مع شركة النفط الوطنية الإيرانية الحكومية لإجراء دراسة حول تطوير حقل جنكولة غرب إيران. وتأمل إيران في أن تجتذب عقود البترول الجديدة - وهي جزء من مساعي تحسين شروط اتفاقيات التنمية النفطية - المستثمرين الأجانب وتؤدي إلى زيادة الإنتاج بعد سنوات من العقوبات. ووقعت شركة النفط الوطنية أول عقد لإنتاج النفط وفق النموذج الجديد في أكتوبر تشرين الأول مع شركة إيرانية تقول الولايات المتحدة إنها جزء من كيان يسيطر عليه الزعيم الأعلى الإيراني. وتحتاج إيران التي تعتمد على النفط نسبيًا إلى 200 مليار دولار من الاستثمارات على مدى الأعوام الخمسة المقبلة لتطوير قطاع الطاقة لديها. وبهدف جذب الاستثمار الخارجي، أعطت الحكومة الإيرانية الضوء الأخضر لنموذج جديد لعقود النفط والغاز يعرف باسم "عقد النفط الإيراني". وإن "عقد النفط الإيراني"، الذي يفرض على المستثمرين الدوليين أن يعملوا مع شركات إيرانية لإقامة مشاريع مشتركة، يقدم حوافز أفضل للأطراف الأجنبية مقارنة بصفقات إعادة الشراء السابقة. وكان عملاق الطاقة الفرنسي توتال قد عاد إلى إيران في نوفمبر تشرين الثاني، بعد ست سنوات من اضطرار الشركة لوقف عملياتها نتيجة العقوبات المفروضة على طهران المرتبطة بالمسألة النووية. تقود الشركة اتحادًا مع شركة النفط الوطنية الصينية و"بتروبارس"، وهي وقعت على بنود رئيسيّة للاتفاقية مع شركة النفط الوطنيّة الإيرانية بقيمة 4.8 مليارات دولار لتطوير المرحلة 11 من حقل الغاز الطبيعي الضخم جنوب بارس. ومن المتوقع أن ينتج المشروع ملياري قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا. وإن الاتفاق الأولي، المقرر أن يكتمل في أوائل العام 2017، يعطي شركة توتال حصة 50.1 بالئة. أما عضوا الاتحاد الآخران، شركة النفط الوطنية الصّينية وبتروبارس التابعة لشركة النفط الوطنية الإيرانية، فسيحصلان على التوالي على 30 بالمئة و19.9 بالمئة.