قال الدكتور محمد زبيدة، أستاذ القانون الدولي، اليوم الإثنين، إن التجمعات التي أقيمت لإيواء المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا غير قانونية، لافتا إلى أن الجهة المختصة بشؤون اللاجئين هي المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، التابعة للأمم المتحدة. وأوضح أن ليبيا لم تصدق على أي اتفاقات خاصة بهذا الشأن، ووجود المفوضية داخل ليبيا مخالف للقانون الدولي بالأساس، حيث استغلت حالة الانفلات الأمني لوجود 3 حكومات على الأرض، وتم توطين بعض اللاجئين، وإعطاؤهم بطاقات لجوء. وأضاف زبيدة، خلال حواره عبر الفقرة الإخبارية على شاشة «الغد»، تقديم الإعلامي ياسر رشدي، أن مسألة التوطين تتعلق بخطتين، الأولى عندما تحدث المبعوث الأممي مارتن كوبلر عن ضرورة تعديل القوانين الليبية فيما يتعلق باللجوء والهجرة، للضغط على ليبيا من أجل توقيع الاتفاقية الخاصة باللجوء. أما الخطة الثانية، فهي وجود منظمتين فى مدينة سبها ألمانية وإيطالية لتوطين الأفارقة في جنوب ليبيا، مستغلين أن أهالي المنطقة هناك من أصحاب البشرة السمراء ووجود قبائل التبو والطوارق. وأشار إلى أن الأزمة الحقيقية تكمن في غياب أجهزة الدولة، ما سهل عمليات منح بطاقات الهوية الليبية لأشخاص غير ليبيين من الأساس، لافتا إلى أن الأسبوع الماضي تم ضبط أكثر من 40 ألف شهادة هوية في مدينة البيضاء لأشخاص لا يحملون الجنسية الليبية. وحذر زبيدة من حدوث خلل ديموغرافي في الجنوب الليبي مع وجود أشخاص استوطنوا البيوت ويتم توفير سبل المعيشة لهم، وهو ما ينذر بإشكاليات عديدة في الفترة المقبلة.