توقع «الوطني» استمرار الفائض بالتحسن تماشياً مع استمرار ارتفاع الإيرادات النفطية في ظل تعافي أسعار النفط، واستمر متوسط سعر النفط . ذكر الموجز الاقتصادي الصادر عن بنك الكويت الوطني أن فائض الميزان التجاري للكويت ارتفع قليلاً للمرة الثانية على التوالي خلال الربع الثالث من عام 2016 ليصل إلى 1.4 مليار دينار كويتي، إثر استمرار تعافي أسعار النفط، لكنه لا يزال دون مستوياته لما قبل عام 2014. وتوقع الموجز، أن يستمر الفائض بالتحسن تماشياً مع استمرار ارتفاع الإيرادات النفطية في ظل تعافي أسعار النفط. وفي التفاصيل، استمر متوسط سعر النفط بالارتفاع خلال الربع الرابع من عام 2016 ومن المفترض أن يستمر على تلك الوتيرة في الأشهر المقبلة لاسيما بعد خفض الإنتاج من قبل دول أعضاء منظمة «أوبك» وبعض الدول من خارجها. وارتفع سعر خام التصدير الكويتي بواقع 2 في المئة على أساس سنوي خلال الربع الثالث من عام 2016، مما ساهم في رفع إيرادات الصادرات النفطية إلى 3.3 مليارات دينار. ومن المتوقع أن ترتفع الإيرادات النفطية على المدى القريب إلى المتوسط في ظل استمرار تعافي أسعار النفط، وارتفع سعر خام التصدير الكويتي بواقع 7 في المئة خلال الربع الرابع من عام 2016 حتى الآن، ومن المتوقع أن يسجل مزيداً من الارتفاع على خلفية قرار خفض الإنتاج في مطلع العام المقبل، ولا تزال إيرادات الصادرات النفطية متراجعة بواقع 9 في المئة على أساس سنوي. واستمرت إيرادات الصادرات غير النفطية بالارتفاع قليلاً على أساس ربع سنوي لكنها لاتزال متراجعة على أساس سنوي بواقع 12 في المئة. فقد ارتفعت قيمة الصادرات غير النفطية بواقع 2 في المئة في الربع الثالث من عام 2016 لكن بوتيرة أبطأ من الربع الماضي، وذلك نتيجة ارتفاع بسيط لأسعار الإيثيلين ا بواقع 1 في المئة على أساس ربع سنوي. ومن المتوقع أن يستمر نمو إيرادات الصادرات غير النفطية بالارتفاع على أساس ربع سنوي وبوتيرة بطيئة في الربع الرابع من عام 2016 وذلك لاستمرار أسعار الإيثيلين بتسجيل زيادات بسيطة. في المقابل، تراجعت الواردات للربع الثاني على التوالي بواقع 1 في المئة على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2016 تماشياً مع تباطؤ نمو الواردات الصناعية وتراجع واردات السلع الاستهلاكية عن العام الماضي. إذ تراجع نمو الواردات الصناعية من 15.6 في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2016 إلى 5.7 في المئة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام ذاته بينما تراجعت واردات السلع الاستهلاكية بواقع 8.8 في المئة على أساس سنوي. وتراجعت الواردات لكل من قطاع السيارات والأغذية والمشروبات التي تشكل 40 في المئة من واردات السلع الاستهلاكية بواقع 12 - 15 في المئة على أساس سنوي. ويعزى هذا التراجع إلى أسباب عدة أهمها انخفاض الطلب الاستهلاكي وتدني الأسعار بالإضافة إلى قوة الدينار، وحافظت واردات السلع الرأسمالية على قوتها ما يعكس استمرار تحسن وتيرة تنفيذ مشاريع التنمية الحكومية. فقد ارتفعت واردات السلع الرأسمالية التي تساهم في ياس مستوى الاستثمار في الاقتصاد بنسبة جيدة بلغت 20 في المئة على أساس سنوي خلال الربع الثالث من عام 2016.