--> نظمت غرفة الشرقية مساء أمس محاضرة حول التحكيم في المنازعات العائلية المتعلقة بتنظيم الإرث قدمها المحامي حسان بن إبراهيم السيف بحضور الأمين العام للغرفة عبدالرحمن الوابل ومجموعة من المحاميين وأصحاب الاهتمام ،وذلك بمقر الغرفة الرئيس بالدمام. وحدد السيف خلال المحاضرة عدة أسباب رئيسية لوقوع النزاعات في توزيع التركات بين الورثة وأهمها غياب الشفافية بين المورث وورثته وعدم توثيق المورث لتصرفاته وعدم تنظيم شؤونه المالية. وقال إن عدم تنظيم المورث للعلاقة بينه وبين أبنائه الذين يعملون معه أو شركائه يعد من الأسباب الرئيسية لوقوع النزاعات ،إضافة إلى وجود العقارات الشائعة والأموال المشتركة وضعف صياغة الوصايات وغموضها أو الوصية بجزء مشاع من التركة. وأشار السيف إلى أن بعض النزاعات تقع بسبب تفضيل الأبناء أو الزوجات بالهبات أو العطيات دون البعض الآخر وغياب الثقة بين الورثة واستمرار بعضهم أو الوكلاء بالتصرف في التركة دون تفويض من الورثة أو إشعار الجهات المختصة بوفاة الموكل ، إضافة إلى التأخر في تقسيم التركة. وحول السند القانوني للتحكيم في منازعات التركات أشار إلى أن نظام التحكيم السعودي يعرف بأنه اتفاق بين طرفين أو أكثر على أن يحيلا إلى التحكيم جميع أو بعض المنازعات المحددة التي نشأت أو قد تنشأ بينهما في شأن علاقة نظامية محددة تعاقدية كانت أم غير تعاقدية وعلى صورة مشاركة تحكيم مستقلة. وذكر المحامي السيف أن تكييف اتفاق التحكيم في منازعات التركات لا يمكن عبر إحالة قضايا الأحوال الشخصية التي لا يكون النزاع فيها مالي أو مادي للتحكيم وفق نظام التحكيم السعودي ،مبينا أن ما عدا ذلك فإن أحكام نظام التحكيم السعودي تسري على منازعات الأحوال الشخصية إذا كان موضوع التحكيم يختص بدعوى مالية ناشئة عن قضايا الأحوال الشخصية أو منازعات التركات. ولفت النظر الى أن ما يميز هذا النوع من التحكيم هو السرعة في إنهاء منازعات التركات خلافا لما هو عليه الحال في فض منازعات التركات عبر المحاكم ، التي تأخذ فيها التركات عادة وقتا طويلا يصل إلى عدة سنوات ، مشيراً إلى أن هذا البطء قد يتسبب بخسائر للورثة خاصة إذا كانت التركة تتضمن مؤسسات أو شركات تجارية، وإضافة على ذلك فإن التحكيم يتميز بالسرية والحد من خروج أسرار الخلافات العائلية إلى خارج حدود العائلة بخلاف الجلسات القضائية لان الأصل في الأولى السرية والثانية العلانية. ونبه الى أن الحرية في اختيار المدينة التي تكون مكانا للتحكيم بين أطراف النزاع ميزة أخرى تضاف إلى ما سبق وأنه من الممكن تغيير المدينة متى ما طرأت ظروف تقتضي ذلك ،كما من الممكن عقد جلسات التحكيم داخل إحدى المنشآت العائلية أو حتى في منزل أحد الورثة أو في أحد مكاتب المحاماة ، كما أن المرونة في اختيار القانون الإجرائي واجب التطبيق بما يتناسب مع النزاع والحركية في اختيار المحكم المناسب المؤهل للفصل بين الورثة.