أشار بنك الكويت الوطني، إلى ارتفاع فائض الميزان التجاري للكويت، قليلاً للمرة الثانية على التوالي خلال الربع الثالث من العام 2016، ليصل الى 1.4 مليار دينار، على اثر استمرار تعافي أسعار النفط. ولفت البنك في تقريره الاقتصادي، إلى أن الفائض مازال دون مستوياته لما قبل العام 2014، متوقعاً أن يستمر الفائض بالتحسن، تماشياً مع استمرار ارتفاع الإيرادات النفطية، في ظل تعافي أسعار النفط. ونوه التقرير باستمرار متوسط سعر النفط بالارتفاع خلال الربع الرابع من العام 2016، وأنه من المفترض أن يستمر على تلك الوتيرة في الأشهر المقبلة، لاسيما بعد خفض الإنتاج من قبل دول أعضاء منظمة أوبك وبعض الدول من خارجها. وكشف عن ارتفاع سعر خام التصدير الكويتي بواقع 2 في المئة على أساس سنوي، خلال الربع الثالث من العام 2016، ما ساهم في رفع إيرادات الصادرات النفطية إلى 3.3 مليار دينار، مرجحاً أن ترتفع الإيرادات النفطية على المدى القريب إلى المتوسط، في ظل استمرار تعافي أسعار النفط. ونوه التقرير بارتفاع سعر خام التصدير الكويتي بواقع 7 في المئة، خلال الربع الرابع من العام 2016 حتى الآن، وبأنه من المتوقع أن يسجل مزيداً من الارتفاع، على خلفية قرار خفض الإنتاج في مطلع العام الحالي. وبين أن إيرادات الصادرات النفطية مازالت متراجعة بواقع 9 في المئة على أساس سنوي، كاشفاً عن استمرار إيرادات الصادرات غير النفطية، بالارتفاع قليلاً على أساس ربع سنوي، إلا أنها مازالت متراجعة على أساس سنوي بواقع 12 في المئة. ولفت إلى ارتفاع قيمة الصادرات غير النفطية بواقع 2 في المئة خلال الربع الثالث من العام 2016، ولكن بوتيرة أبطأ من الربع الماضي، نتيجة ارتفاع بسيط لأسعار الإيثيلين بواقع 1 في المئة، على أساس ربع سنوي. وتوقع التقرير أن يستمر نمو إيرادات الصادرات غير النفطية، بالارتفاع على أساس ربع سنوي، وبوتيرة بطيئة في الربع الرابع من العام 2016، لاستمرار أسعار الإيثيلين بتسجيل زيادات بسيطة. وكشف التقرير في المقابل، عن تراجع الواردات للربع الثاني على التوالي، بواقع 1 في المئة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام 2016، تماشياً مع تباطؤ نمو الواردات الصناعية، وتراجع واردات السلع الاستهلاكية عن العام الماضي، إذ تراجع نمو الواردات الصناعية من 15.6 في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام 2016، إلى 5.7 في المئة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام ذاته، بينما تراجعت واردات السلع الاستهلاكية بواقع 8.8 في المئة على أساس سنوي. وأظهر التقرير تراجع الواردات لكل من قطاع السيارات والأغذية والمشروبات، والتي تشكل 40 في المئة من واردات السلع الاستهلاكية، بواقع 12 إلى 15 في المئة على أساس سنوي، عازياً هذا التراجع إلى اسباب عدة، أهمها انخفاض الطلب الاستهلاكي، وتدني الأسعار، بالإضافة إلى قوة الدينار. وبين التقرير أن واردات السلع الرأسمالية حافظت على قوتها، ما يعكس استمرار تحسن وتيرة تنفيذ مشاريع التنمية الحكومية، إذ ارتفعت واردات السلع الرأسمالية، التي تساهم في قياس مستوى الاستثمار في الاقتصاد، بنسبة جيدة بلغت 20 في المئة على أساس سنوي، خلال الربع الثالث من العام 2016.