الشارقة: ممدوح صوان أكد خبراء ورجال أعمال في إمارة الشارقة أن اعتماد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الموازنة العامة للإمارة للعام،2017 والتي تُعد الأكبر في تاريخ الإمارة بإجمالي نفقات بلغت 22 مليار درهم تعكس مدى التطور الذي شهدته وتشهده الإمارة، مؤكدين أنها ستفتح فرصاً جديدة لتطوير معظم القطاعات في الإمارة. وأوضح الخبراء أن موازنة العام 2017 تركز على تعزيز التوجه الاستراتيجي للإمارة في تطوير البنية التحتية لمختلف المرافق والمجالات الحيوية، والمحافظة على البيئة والصحة العامة وزيادة الرقعة الخضراء ضمن توجهات الإمارة الهادفة إلى تبني منهج استراتيجي طويل الأمد يقوم على اعتماد معايير الاقتصاد الأخضر والاقتصاد القائم على المعرفة، ومراعاة زيادة الاستثمار في الكوادر البشرية باعتبارها عنصراً أساسياً في عملية البناء والتقدم، وذلك من خلال تهيئة البيئة التنظيمية المناسبة، وتوفير الدعم اللازم لتشجيع الإبداع والابتكار. رخاء وتطور وقال عبيد الطنيجي الخبير العقاري وصاحب مؤسسة الطنيجي للعقارات اعتماد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة لموازنة حكومة الشارقة عن العام الجاري 2017 يمثل مرحلة مهمة في رؤى سموه في تعزيز مكانة الإمارة، وما حققته من رخاء وتطور في شأن استثمارها لمواردها كافة، وتسخيرها لسعادة المواطنين والقاطنين على أرضها، وتلبية حاجاتهم. واضاف الطنيجي أن نتائج إعداد الموازنة العامة للإمارة أخذت جميع المعطيات والمتغيرات الاقتصادية المالية والإقليمية والدولية مما يسهم بشكل كبير في دفع عجلة النمو والتطور الذي تشهدهما الإمارة في مختلف القطاعات، وستكون ذات أثر كبير في الارتقاء بالخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين والمقيمين. ولفت الطنيجي إلى أن الأرقام والتوزيعات للقطاعات المختلفة تؤكد مدى الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي في تنويع مصادر الدخل والانتقال إلى اقتصاد المعرفة، ودعم عجلة العمل وتعزيز رفاهية المواطن وتلبية احتياجاته في المجالات كافة. محرك فاعل أكد سلطان سالم المحمود المدير التنفيذي لشركة وول ستريت للصرافة والتابعة لبريد الإمارات على أهمية ميزانية إمارة الشارقة لعام 2017 والتي تعد استمراراً لجهود ورؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة في تحقيق التنمية الشاملة وتوفير البنى التحتية فضلاً عن تطور الاقتصاد الذي يمثل أهمية في هذه الموازنة وأشار المحمود إلى أن الميزانية تشكل رافداً مالياً من حيث بنودها سواء في المشاريع والإنفاق العام والتي تمثل إضافة لبعد اقتصادي تسعى إليه حكومة الشارقة لتكون محركاً فاعلاً في اقتصاد دولة الإمارات الذي يتسم بالطور والنمو وإسعاد المواطنين والمقيمين في هذه الإمارة الباسمة. مزيد من المشاريع وقال سلطان عبدالله بن حارب رجل الأعمال ومؤسس ومدير عام الراسخون للعقارات إن ميزانية حكومة الشارقة تأتي لتؤكد هذا العام قوة اقتصاد إمارة الشارقة ومدى الملاءة المالية التي توفرها الحكومة لكافة مشاريعها لتكون السنة المالية الحالية اضافة إلى سنوات الانتعاش والنظرة إلى المستقبل من خلال توفير الموازنات المالية التي تلبي حجم الطموحات وتخدم كافة القطاعات والتي تنعكس بدورها على نمو المشاريع العقارية والإسكانية وغيرها في ظل الروافد المالية التي تعززها هذه الميزانية. وأوضح ابن حارب أن عام 2017 سيشهد مزيداً من المشاريع في ظل تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة في مواصلة النمو والازدهار لكافة قطاعات إمارة الشارقة وانعكاس ذلك على مستوى الرخاء والسعادة التي ينشدها سموه لأبناء إمارة الشارقة والتي تتكامل مع رؤية قيادة الدولة ونهجها في النمو. دفع عجلة الاقتصاد وقال هيثم المصري رئيس شركة واحة الشارقة العقارية إن إعلان صاحب السمو حاكم الشارقة لموازنة العام الجاري 2017 وبإجمالي نفقات بلغت 22 مليار درهم حيث نمت مخصصات الإنفاق بنسبة 3% مقارنة بالعام الماضي 2016، يؤكد انتعاش القطاعات الاقتصادية في الشارقة مع استمرارية دفع عجلة الاقتصاد، وهو ما يتضح من اعتمادها كأكبر موازنة في تاريخ الإمارة. وأشار المصري إلى أن موازنة العام الجاري تعتبر مؤشراً ايجابياً للتطور الذي تشهده الشارقة تنفيذاً للرؤى الحكيمة من القيادة الرشيدة والتي تعزز مكانة الإمارة في المجالات كافة، وجعلها الوجهة المثالية لالتقاء المال والاستثمار، ومقصداً مهماً لرجال الأعمال، مؤكداً أن الموازنة تأتي تلبية لتطلعات مواطني ومقيمي الإمارة.