اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الموازنة العامة للإمارة، بإجمالي نفقات نحو 22 مليار درهم، وهي الموازنة الأكبر في تاريخ الإمارة، حيث تبنت العديد من الأهداف والمؤشرات الاستراتيجية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي والعلمي والثقافي، أبرز الاستثمار في البنية التحتية للإمارة، وتقديم الدعم الاجتماعي بصيغ وأساليب متنوعة تخدم المواطنين وتعالج احتياجاتهم المعيشية، وتضمن لهم المستقبل الزاهر، فضلاً عن الاهتمام المتنامي بالموارد والطاقات البشرية المواطنة، وتعزيز دورهم في عمليات البناء والتنمية المستدامة، التي تسعى إلى تحقيقها هذه الموازنة خلال السنة المالية 2017، وازدادت مخصصات الإنفاق 3%، مقارنة بموازنة عام 2016. - تقديم الدعم الاجتماعي والمساعدات إلى مستحقيها سعياً نحو تحقيق الرفاهية والعدالة الاجتماعية. - تعزيز مكانة الشارقة كواحة للثقافة وتطوير قدرات الإبداع والابتكار. وأفاد الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية في الشارقة، بأن الموازنة العامة استندت إلى العديد من الأسس والقواعد الاستراتيجية والتشغيلية والمالية، التي تعكس التوجيهات السامية لحاكم الشارقة، ورؤيته المتجددة، وكذلك توجهات المجلس التنفيذي، ورؤية دائرة المالية، المتمثلة في تطوير منظومة مالية قائمة على الابتكار، لتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق الازدهار الاقتصادي، والاهتمام الاستثنائي بتطوير البنية التحتية والخدمات المجتمعية. وأضاف أن الموازنة راعت الاستمرار في تحفيز اقتصاد الإمارة لضمان تحقيق معدلات النمو الاقتصادي، التي تسهم في تعزيز دور الشارقة على الخريطة الاقتصادية الإقليمية والعالمية، وضمان تحقيق الاستقرار المالي، وأن تكون كل المعطيات والمؤشرات والنتائج ضمن المعايير المالية الدولية، من حيث معدلات التضخم والإنفاق القطاعي وبقية مؤشرات الاقتصاد الكلي. وقال رئيس الدائرة إن الموازنة تعزز التوجه الاستراتيجي للإمارة في تطوير البنية التحتية في المرافق والمجالات الحيوية، والمحافظة على البيئة والصحة العامة وتوسيع الرقعة الخضراء في الإمارة، وإرساء دعائم البيئة الاستثمارية الواعدة، وتطوير مجالات الاستثمار في الموارد البشرية، والعمل الجاد على تهيئة البيئة التنظيمية المناسبة لهم لغرض الإبداع والابتكار، وذلك من خلال دعم الجهات الحكومية مالياً، وتضمن الميزانية تحقيق أفضل الخدمات المميزة للمواطنين والمقيمين. وقال مدير عام دائرة المالية المركزية في الشارقة، وليد الصايغ، إن الأهمية النسبية لقطاع التنمية الاقتصادية بلغت 41% من إجمالي الموازنة العامة، ما يعكس مستوى الاهتمام بالتنمية الاقتصادية وأثرها في تحسين المركز التنافسي للإمارة على الخريطة الاقتصادية، أما قطاع البنية التحتية فقد بلغت أهميته النسبية نحو 30% من إجمالي النفقات الحكومية، وازداد المخصص لهذا القطاع 7% مقارنة بعام 2016. وأضاف أن الحكومة ركزت على الاهتمام بالجانب الثقافي والتعليمي، كون الإمارة عاصمة مميزة للثقافة الإسلامية والعربية، وتهتم بشكل مميز في تنمية وتثقيف المجتمع ورعاية الإنسان كأولوية استراتيجية في تفكير القيادة، لافتاً إلى أن الاهتمام بالجانب الاجتماعي تمثل في زيادة الأهمية النسبية لهذا القطاع في الموازنة لتبلغ 21%، بزيادة 1٪ على موازنة 2016، في حين ازداد المخصص المالي لهذا القطاع بنسبة 10% مقارنة بالسنة السابقة. وحافظت الموازنة على الاهتمام بقطاع الإدارة الحكومية، من أجل تحسين مستوى الخدمات الحكومية المقدمة في هذا القطاع، حيث بلغت الأهمية النسبية لهذا القطاع 8%، حيث حقق زيادة في المخصص المالي بلغت 2% مقارنة بعام 2016، وتعمل الموازنة على توفير نحو 1800 وظيفة جديدة في مختلف الجهات الحكومية، من أجل استقطاب الخريجين الجدد والكفاءات المواطنة. وأشار الصايغ إلى أن المصروفات التشغيلية في الموازنة احتلت المرتبة الأولى بنسبة 36% من إجمالي النفقات الحكومية، تليها الرواتب والأجور 25%، وجاءت نسبة المخصص للإنفاق على مشروعات تطوير البنية التحتية 17%، في حين بلغت نسبة دفعيات القروض نحو 11%، أما المصروفات الرأسمالية لأغراض دعم المتطلبات التشغيلية الحكومية ومنها الأصول الثابتة، فقد بلغت 3% من إجمالي الموازنة. وأكد أن الأهمية النسبية للرواتب والأجور للسنتين 2016-2017 بلغت 25%، وحافظت الأهمية النسبية للمنح والمساعدات على نسبة 7%، وكذلك المصروفات الرأسمالية بنسبة 3%، حيث حققت كل من المشروعات الرأسمالية ودفعات القروض زيادة في أهميتها النسبية في موازنة 2017 عند المقارنة بموازنة عام 2016. ولفت إلى أن الإيرادات الإجمالية للحكومة زادت 7% مقارنة بعام 2016، من المتوقع أن تزداد الإيرادات الرأسمالية 16%، وهي تمثل في جزئها الأكبر أرباحاً عن استثمارات الحكومة المتنوعة، أما الإيرادات الضريبية فقد ازدادت 6%، في حين ازدادت إيرادات الغاز والبترول 15%، وزادت الإيرادات التشغيلية الحكومية 5%، ولاتزال تشكل المصدر الحيوي والرئيس للإيرادات الحكومية. مجالات التطوير المالي والتقني تبنت دائرة المالية المركزية منذ عام 2006 استراتيجية واضحة في تطوير المنظومة المالية الحكومية، لتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، والعمل مع الجهات الحكومية الأخرى على تطوير مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتعزيز الدور الريادي لإمارة الشارقة، في أن تكون بيئة استثمارية واعدة، وتحقق مستويات متطورة من مؤشرات السعادة والرفاهية للمواطنين والمقيمين، أهم مجالات ومؤشرات هذا التطوير: ■■ بناء نظام متكامل لإدارة الموارد الحكومية (تكامل)، يستجيب للمتطلبات المالية والاستراتيجية والإدارية الحكومية. ■■ تطوير تطبيقات موازنة الأداء، وربط الإنفاق الحكومي بمؤشرات الأداء، وتطوير منهجية لقياس المخرجات والنتائج. ■■ تحسين مستوى كفاءة الإدارة المالية العامة، وتبني منهجية متقدمة في تخطيط الموارد المالية الحكومية. ■■ تعزيز مبدأ الشفافية في عرض البيانات والمعلومات عن المركز المالي، وإعداد القوائم المالية الموحدة. ■■ تطوير البنية التقنية للانتقال إلى الحكومية الذكية، واستخدام الخدمات في هذا المجال، خصوصاً في مجال الموازنة والمشتريات الحكومية. ■■ تطوير خطة استراتيجية لدائرة المالية تعتمد على بناء منظومة مالية قائمة على الابتكار واستمرار دعم الازدهار الاقتصادي. ■■ تطبيق الخدمات الإلكترونية للمتعاملين مع الحكومة، ومنها التحويلات المالية للموردين والمقاولين. ■■ تطوير آلية تسجيل الموردين على النظام الآلي، والعمل على تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات لمقدمي الخدمات. ■■ الاهتمام بتطوير مهارات وقدرات الموظفين الماليين، والعمل مع كل الجهات الحكومية في تطبيق برامج تدريبية متخصصة.