دعت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية إلى "تحقيق العدالة لوقف ما اعتبرتها موجة العنف السياسي في اعقاب اغتيال السياسي المعارض، محمد البراهمي"، خارج منزله اليوم الخميس. وقالت المنظمة إن "البراهمي، زعيم حزب التيار الشعبي اليساري وعضو المجلس التأسيسي (البرلمان) والصوت الناقد لحزب النهضة الحاكم، هو ثاني سياسي يُقتل بالرصاص في تونس هذا العام". واضافت أن "اغتيال البراهمي في الذكرى السنوية لتأسيس الجمهورية التونسية، يأتي بعد أشهر على اغتيال السياسي المعارض، شكري بلعيد، في شباط/فبراير الماضي والذي سبب صدمة في المجتمع التونسي ودفع رئيس الوزراء التونسي آنذاك، حمادي الجبالي، لتقديم استقالته". وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية "إن استهداف عضو في المجلس التأسيس وجّه ضربة إلى سيادة القانون في تونس، ويجب فتح تحقيق مستقل ونزيه على الفور في مقتله ومقتل بلعيد والهجمات العنيفة الأخرى ضد الأفراد وجعلها أولوية ملحة في تونس". واضافت أن السلطات التونسية "مسؤولة عن واجب حماية جميع الأفراد، بمن فيهم أولئك الذين ينتقدون الحكومة أو حزب النهضة، من العنف والتحرك ضد الأفراد والجماعات الذين يرتكبون أعمال العنف بغض النظر عن انتماءاتهم". وحثّت صحراوي قوات الأمن التونسية على "الامتناع عن الاستخدام غير الضروري أو المفرط للقوة مع خروج التونسيين إلى الشوارع للتظاهر على اغتيال البراهمي، وضمان تمكين الناس من التعبير عن آرائهم بحرية وبطرق سلمية".