دبي (الاتحاد) نظم معهد دبي القضائي بمقر المعهد ورشة عمل تتمحور حول وثيقتي التأمين الصادرتين مؤخراً بشأن التأمين على المركبات والتي عرض خلالها متحدثون من هيئة التأمين وثائق تأمين المركبات الجديدة، بحسب بيان أمس. وخلال ورشة العمل، تم عرض وثائق تأمين المركبات الجديدة من قبل المشاركين من هيئة التأمين، كما قامت هيئة التأمين بعرض الوثائق الجديدة والتي بدأ العمل بها اعتباراً من أول يناير عام 2017. وتتضمن وثيقتا التأمين على المركبات بنوعيها المسؤولية المدنية، والفقد والتلف الصادرتين بناء على قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (25) لسنة 2016 العديد من المنافع للمؤمن له أو المستفيد، وذلك بالمقارنة بالوثيقتين السابقتين اللتين ينتهي العمل بهما نهاية الشهر الجاري. وتضمنت المكاسب الجديدة التي يحصل عليها المؤمَّن له أو المستفيد حصول المتضرر من الحادث على سيارة بديلة، وزيادة الحد الأقصى لمبلغ التعويض عن الممتلكات لصالح الغير من 250 ألف درهم إلى مليوني درهم عن كل حادث. ويهدف معهد دبي القضائي من هذه الورشة إلى تزويد المشاركين بأفضل الممارسات والمفاهيم القانونية، وتعزيز قدراتهم الذاتية في مجال وثائق التأمين والتحليل وصنع القرارات وتطوير استراتيجيات فاعلة، وذلك من خلال سلسلة من جلسات التدريب العملي التي ستقام طوال اليوم، بالإضافة إلى المحاضرات النظرية التي جرى إعدادها للجهات المعنية المُشاركة في ورشة العمل. وقال القاضي الدكتور جمال السميطي، مدير عام معهد دبي القضائي «تنظيم ورشة العمل يأتي في إطار حرص المعهد على تعزيز الشفافية والوضوح في وثائق التأمين الصادرة عن شركات التأمين لجمهور المتعاملين، وإنهاء التباين في قيم أقساط التأمين لحل الإشكالات التي تبرز بين المُؤمِّن والمؤمَّن لهم بما يعزز آليات المنافسة في سوق التأمين المحلية ويؤدي إلى تطوير أداء القطاع في الجوانب كافة. كما يأتي عقد هذه الورشة بهدف تعميم فوائد وثائق التأمين بين كافة شرائح المجتمع الإماراتي -وبشكل خاص سائقي المركبات- ونشر أفضل الممارسات القضائية والمعارف القانونية». وأوضح الدكتور السميطي أن نظام توحيد وثائق التأمين الجديدة صدر بعد مشاورات عديدة مع جهات حكومية ومع الشركات والمختصين، ومع جمعية الإمارات للتأمين.