كتب - أكرم الكراد: طالب رجل الأعمال فهد النعيمي مالك ومدير موقع "مزاد قطر" الإلكتروني بدعم مختلف الجهات المختصة لمشروعات الشباب القطري، وأفكارهم الجديدة التي يطرحونها في السوق المحلية، بما أن هذه المشروعات في مصلحة الاقتصاد والمواطنين. وأشار إلى أن النظرة الحالية من قبل بعض الجهات الداعمة للمشروعات الشبابية تكتفي بتقديم التوجيه والنصح ودورات الإرشاد والتدريب، بينما المطلوب هو نظرة الأعمال المتطوّرة والمتجدّدة عبر التشاركية في المال والتفكير والجهد. وأضاف في حواره مع الراية الاقتصادية أن السوق القطري سوق واعد، ويحتمل الكثير من المشروعات المثمرة التي تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وعلى رواد الأعمال، وأكد أن رواد الأعمال بحاجة لدعم حقيقي يتجاوز دورات تدريبية في التوجيه وإدارة الأعمال، خاصة فيما يتعلق بقطاع الاتصال وتكنولوجيا المعلومات، حيث إن كل يوم يأتي بجديد في هذا المجال. وشدّد على ضرورة وضع معايير يتم البناء على أساسها لكيفية التعامل مع المشروعات والأفكار الشبابية خاصة المتعلقة بالتكنولوجيا، والتي تقدّم فائدة للمجتمع والاقتصاد، ودعمها بالسرعة القصوى بهدف تطويرها وتنميتها بالسوق المحلية ودعم انتشارها إقليمياً وعالمياً. إطلاق "صيانة.كوم" قريباً 150 مليون ظهور إعلاني في "مزاد قطر" شهرياً قال النعيمي: إن برنامج مزاد قطر يشهد تحميلات يومية تفوق ما يشهده أي برنامج آخر، وتتم إدارته بخبرات قطرية، حيث يغطي ما يقارب من 800 ألف مستخدم عبر الموبايل مع الويب سايت باللغتين العربية والإنجليزية، مع قرب إطلاق لغة جديدة تخاطب شرائح واسعة من العمالة المتواجدة في قطر وهي لغة الأوردو، مشيراً إلى وجود ما يقارب 20 خياراً لمنتجات وخدمات يمكن الاستفادة منها ما بين البائع والمشتري، فضلاً عن إضافة خانة جديدة قريباً تحت مسمى "خيري"، تهتم بكل ما يرغب الناس بالتبرّع به للآخرين، بحيث يمكن للمستخدم عرض ما يرغب في التبرّع به ليجده المحتاج بكل سهولة، ومن ثم يتم التواصل بين الطرفين لتحقيق الفائدة المرجوة. وأضاف أن البرنامج رغم عمره القصير الذي لم يتجاوز الأربع سنوات إلا أنه حقق 150 مليون ظهور إعلاني شهرياً، وهناك ما بين 8000-10000 إعلان يومياً، وما بين 150-200 ألف تعليق في اليوم الواحد، لافتاً إلى عدم وجود من ينافس مزاد قطر في السوق المحلية، فضلاً عن استحواذ البرنامج على حصة سوقية عالية بحسب إحصاءات شركة إعلان، مشيراً إلى أن أغلب المواطنين القطريين والمقيمين العرب يستخدمون البرنامج بشكل يومي. وكشف النعيمي عن إطلاقه برنامجاً جديداً تحت مسمى "توفير.كوم" يهتم باستعراض مختلف العروض الترويجية التي تطلقها المجمّعات التجارية والشركات والماركات وغيرها في قطر، وذلك بشكل يومي، بحيث يكون المستخدم على اطلاع ومتابعة مستمرة لكل جديد في قطاع التجزئة والتسوق، وحالياً حققنا متابعة من قبل أكثر من 25 ألف مستخدم رغم أن البرنامج تم إطلاقه مطلع العام الحالي، وقريباً سنعمّم هذا البرنامج على دول الجوار. وأشار أيضاً إلى أن هناك برنامجاً جديداً آخر سوف يتم إطلاقه قريباً جداً، تحت مسمى "صيانة. كوم" ويهتم بصيانة المنازل بكافة احتياجاتها من، سباكة ودهان وإصلاح وكهرباء وغير ذلك، بحيث سيكون البرنامج حلقة الوصل بين الفنيين والتقنيين وبين الجمهور المحتاجين لهذه الخدمات، فضلاً عن إطلاق نسخة عن برنامج مزاد في كل من الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت، فضلاً عن وجود خطة لدخول أسواق تركيا والسودان أيضاً. رغم نمو قطاعي السيارات والسفر قطاع التجزئة يعاني من الضعف أشار النعيمي إلى أن قطاع التجزئة في السوق المحلية يعاني من الضعف في بعض جوانبه، خاصة فيما يتعلق بالمنتجات الخاصة بالرجل ومستلزماته، فهذا الجانب لا يزال واعداً وينقصه الكثير من الدعم ليأخذ مكانته في السوق المحلية، وينعكس ذلك أيضاً على هذا القطاع في السوق الإلكترونية، التي تعاني من دعم المنتجات الرجالية، بينما تحظى المنتجات النسائية ومستلزماتهن وما يحتجن إليه بكثير من الاهتمام والترويج في الأسواق المحلية وفي الشبكة العنكبوتية والذي ينعكس إيجاباً على المبيعات، بينما يشهد قطاع السيارات نمواً مطرداً كل عام، وذلك للزيادة السكانية ولحاجة السوق المحلية المستمرة للسيارات، وكذلك الحال بالنسبة لسوق السفر الذي يجذب الكثيرين إليه سواء عبر مكاتب السياحة والسفر أو عن طريق المواقع المختصة بذلك عبر الإنترنت. وأضاف أن تعزيز قطاع التجزئة بأفكار جديدة من شأنه تحفيز القدرة الشرائية لدى الناس، خاصة مع وجود حذر عند الجميع نتيجة الأوضاع السياسية والاقتصادية العامة التي تشهدها المنطقة، وما حصل لأسعار النفط من هبوط متواصل منذ أشهر، ما دفع الكثير من الناس للتريث في قراراتهم الاستهلاكية وترتيب أولويات الشراء، مؤكداً أن النساء هن الأكثر تواجداً في السوق سواء الواقعية منها أم الإلكترونية، وهن أكثر قوة شرائية من الرجل أيضاً. تشهد نمواً بطيئاً في قطر مطلوب تطوير قانون التجارة الإلكترونية أكد النعيمي على أن التجارة الإلكترونية تشهد نمواً بطيئاً في قطر رغم كل التطوّر الكبير للاقتصاد الوطني، مرجعاً ذلك لعدة أسباب، في مقدّمتها عدم وجود توعية بحقوق المستخدم للمقبلين على التجارة الإلكترونية من قبل الدولة، فضلاً عن طرق حفظ حقوق المستخدمين والتجّار تجنباً لما ينشره البعض من شائعات حول انتشار النصب والاحتيال عبر شبكة الإنترنت، ووصولها إلى التجارة الإلكترونية من خلال عمليات الشراء أو طرق الدفع. وأضاف أن العمل على زيادة التوعية عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة من شأنه دفع التجارة الإلكترونية إلى مزيد من الانتشار، وهذه مسؤولية الحكومة والقطاع الخاص في الوقت نفسه، مستغرباً عزوف رجال الأعمال عن تعزيز بيئة الأعمال للتجارة الإلكترونية في قطر رغم انتشارها الكبير في دول عربية وأجنبية لا تمتلك الإمكانيات التي تمتلكها قطر. وأشار أيضاً إلى أن تطوير قانون التجارة الإلكترونية والمتعاملين بها بات ضرورة اليوم لتعزيز موقع قطر في خريطة هذه التجارة عالمياً وإقليمياً، كما يلعب دوراً مهماً إلى جانب التوعية في زيادة حجم وانتشار التجارة الإلكترونية محلياً وإقليمياً وعالمياً، خاصة إذا علمنا أن حجم التجارة الإلكترونية العالمية يصل إلى أكثر من 23 تريليون دولار عام 2016، لكن مازال نصيب دول الوطن العربي ضعيفاً جداً من حجم التجارة الإلكترونية العالمية والذي يقدّر بحوالي 15 مليار دولار في المنطقة العربية عام 2015، لافتاً في الوقت نفسه إلى ضرورة تذليل المعوقات أمام الشباب بما يحملونه من أفكار جديدة يطلقونها في هذا العالم الرقمي الذي بات يسيطر اليوم على معظم اقتصاديات العالم، خاصة أن كل يوم بهذا القطاع يأتي بجديد، ولذلك على المشرع الاقتصادي المحلي مواكبة ذلك بالدعم والتحفيز على التطوير بشكل مستمر. لضمان حقوق التجار والمستخدمين في آن واحد نطالب البنوك بدعم متطلبات التجارة الإلكترونية قال النعيمي: إن ضعف الدعم المقدّم من قبل البنوك المحلية لمتطلبات التجارة الإلكترونية، ما يمكن اعتباره من العقبات التي تقف حائلاً أمام تطوير هذه السوق التي باتت تعد سوقاً عالمية تشهد نمواً متسارعاً عاماً تلو آخر، خاصة أنها تعتمد اعتماداً رئيساً على تعاون البنوك مع التجّار ومستخدمي مواقع التسوق، وذلك من خلال ما يطلقونه من مجموعة أدوات مصرفية تضمن وصول المنتج بشكل آمن للجمهور، فضلاً عن ضمان حصول التاجر على حقه المادي، وذلك عن طريق بطاقات الدفع، وعبر استخدام الأدوات المصرفية التي تطمئن العميل، كإرسال رسالة نصيّة تعلّمه أو تطالبه بالموافقة على عملية الشراء أو غير ذلك من الأدوات التي تشعر مستخدمي التجارة الإلكترونية أن هناك جهة مالية مضمونة وموثوقة تحافظ على أموالهم، وتتابع تحرّكات حسابهم المصرفي. ونوه بضرورة وجود مبادرة بين الحكومة والبنوك لضمان هذه التجارة وحماية المتعاملين بها، فضلاً عن تقديم مختلف الخدمات اللوجستية التي يحتاجها هذا القطاع من قبل البنوك، لافتاً إلى أن البنوك المحلية، تفرض رسوماً تتراوح ما بين 15- 30 ألف ريال مقابل فتح بوابة دفع لشركة مشغلة لموقع تسوق أو تجارة إلكترونية عبرها، رغم أن الـ"باي بال" الأمريكية وغيرها من الشركات المصرفية العالمية توفر هذه الخدمة بشكل شبه مجاني أو مقابل عمولة تتراوح ما بين 1-3%، ما يؤكد عدم مواكبة التطوّر ومسايرة كل ما هو جديد في عالم الاقتصاد والمال والتكنولوجيا. شراكة الحكومة والقطاع الخاص تعزّز السوق الإلكترونية أشار النعيمي إلى إمكانية أن تتولى الحكومة مبادرة بالشراكة مع البنوك المحلية والقطاع الخاص عبر التجّار ورجال الأعمال المهتمين بالتكنولوجيا لتشكيل تجمّع أو شركة أو شركات تعتمد التكنولوجيا أساس عملها والتجارة والتسويق منهجها، خاصة إذا علمنا أن منطقتنا العربية لا تزال سوقاً واعدة بالتجارة الإلكترونية، ويمكن تحقيق أرباح طائلة من الاستثمار في بنيتها التحتية في الكثير من الدول العربية، فنحن لا نزال في البدايات، ومن الممكن أن تلعب قطر دوراً كبيراً ومهماً في قيادة هذا التجمّع، ودخول أسواق إقليمية وعالمية عبر الاستثمار بقطاعات التكنولوجيا والاتصال، لافتاً على سبيل المثال إلى موقع "مزاد قطر" الذي حقق استقطاباً جماهيرياً كبيراً منذ انطلاقته، لحاجة المجتمع للخدمات التي يقدّمها، فضلاً عن سهولة استخدامه، وتغطيته الكبيرة والواسعة للكثير من المنتجات والخدمات، وبالتالي من الممكن تعميم هذه التجربة إن وجدت الدعم المناسب في كثير من دول المنطقة، والاستفادة من نجاحها محلياً بالانتشار إقليمياً، فضلاً عن الخدمة المجتمعية التعليمية التي يقدّمها للجمهور، خاصة فئة المراهقين، وتدريبهم على التجارة، وكيفية التعامل مع زبائن مفترضين لمنتجاتهم واستقطاب مشترين لما يريدون بيعه بأسلوب جيد وراق. وأضاف بأن المطلوب هو دعم مادي ولوجستي مبني على أهمية الأفكار المقدّمة، ومدى نجاحها، متوائماً في الوقت نفسه مع السرعة المطلوبة لتنفيذ هذه الأفكار وتحويلها إلى مشروعات مستقبلية، لافتاً إلى أن بنك قطر للتنمية رغم كل مجهوداته الطيبة إلا أن حصر الدعم المادي بمبالغ بسيطة أو عبر تنفيذ برامج تدريبية معيّنة لا يفي بالنتيجة المرجوة، بل من المفترض أن تكون هناك برامج تهتم بالمشروعات الجيدة والموجودة على أرض الواقع، والدخول معها بشراكة تعود بالنفع على الجانبين، وأن تكون هذه الشراكة مبنية على النديّة لا التوجيه والإرشاد والتدريب. وأكد النعيمي أن كثيراً من المشروعات القطرية المنتجة والشبابية الفاعلة في السوق المحلية تبحث عن فرصة للانتشار إقليمياً وعالمياً، لكنها تحتاج إلى دعم من جهات حكومية تمتلك الإمكانيات الكبيرة داخل وخارج قطر، وبمقدورها تبني هذه المشروعات الرائدة، ودعمها إقليمياً وعالمياً بما يعود بالنفع على الطرفين.