قاد خلاف بين شركاء في ملكية أرض على حصصهم عندما أرادوا بيعها، إلى كشف عملية إفراغ صك مزور للأرض بلا ضبط، تتجاوز قيمتها السوقية 400 مليون ريال، ما نتج عنه كف يد رئيس إحدى كتابات العدل بالرياض، إضافة إلى كاتبي عدل من ذات الدائرة مع أحد الموظفين عن العمل. وأوضحت مصادر، أنه بعد إفراغ وإصدار صك الأرض لمجموعة الشركاء، أرادوا بيعها مرة أخرى، لكن خلافا نشب بينهم عندما أرادوا إفراغها على نصيب كل واحد منهم، فما كان من أحدهم إلا أن أبلغ الجهاز العدلي بأن إجراءات صك الأرض غير صحيحة من الأساس، وفقاً لـالاقتصادية. بدوره، قال منصور القفاري المتحدث الرسمي لوزارة العدل، إن الوزارة ومن خلال آليات المتابعة والإشراف على أعمال كتابات العدل, والتحقق من سلامة إجراءات صكوك الملكية لضمان موثوقيتها, رصدت وجود خلل في أحد الصكوك التي لا ضبط له, وقامت على الفور باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق في الموضوع ونتيجة لذلك أصدر الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل، قراراً بكف يد المتورطين, واستكمال الإجراءات النظامية في حقهم, وإيقاع العقوبة التأديبية والجنائية في حق المتورطين أيا كانوا. ولفت القفاري إلى أن الصك المزور المتهم الموظفون بتصحيحه وإفراغه يعود لأرض تزيد قيمتها السوقية على أكثر من 400 مليون ريال، لافتا إلى أن هذه الإجراءات والمتابعات الدقيقة لأعمال كتابات العدل تؤكد أن الوزارة تعمل على ضمان أعلى درجات الموثوقية لصكوك الملكية لكونها حجة رسمية لا يجوز لأحد التعرض لها بتزوير أو القيام بإجراء غير نظامي مرتبط بها أو مبني عليها.