شدد النائب علي العطيش على ضرورة تضمين الموازنة العامة للدولة لعام 2017 - 2018، بندا مستقلا لبناء ما لا يقل عن 2000 منزل من البيوت الآيلة للسقوط. وقال العطيش في تصريح له أمس: لا تزال مئات بل آلاف العائلات البحرينية في انتظار إعادة بناء منازلها المتهالكة، منذ انطلاقة المشروع الملكي لهدم وإعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط، وقد تضرر من تأخر استكمال المشروع الفقراء المعدمون من ذوي الدخل المحدود، فهناك أسر هدمت منازلهم منذ سنوات لكي تبنى ضمن مشروع البيوت الآيلة للسقوط، وإلى الآن لم تبنَ. وخاطب العطيش زملاءه النواب: أمانة الدفاع عن الشعب للوصول إلى آماله وتطلعاته ومعالجة آلامه من أهم واجبات أعضاء مجلس النواب من منطلق واجبهم الأخلاقي تجاه الشعب الكريم بأن يقوموا بواجبهم لمساعدة هذه الفئة من المواطنين لاستكمال هذا المشروع الملكي الرائد في مجال التنمية الحضرية، وسنتواصل مع الكتل النيابية وعدد من النواب من أجل تضمين هذا البند في الموازنة لمراعاة هذه الفئة المعدمة. وأضاف: تقدمت باقتراح برغبة في الفصل الماضي بفتح اعتماد مالي في الموازنة بمبلغ 60 مليون دينار، لبناء 2000 بيت تؤوي 10 آلاف مواطن ضمن موازنة 2013-2014، لكن الحكومة تراخت في قبول الطلب إلى أن انتهت تلك الميزانية، ولم نوفق في إدراج هذا الطلب في موازنة عام 2015 - 2016، لذلك أدعو الحكومة والنواب إلى إدراج بند مستقل لهذه البيوت، كما أطالب الحكومة بسرعة إحالة الموازنة إلى السلطة التشريعية، وأذكرها بنص المادة 109 من الدستور التي تلزمها بإحالة الموازنة إلى البرلمان قبل شهرين على الأقل من بداية السنة المالية، أي أن الحكومة تأخرت حتى الآن أكثر من شهرين عن الموعد الدستوري المحدد.