نظرت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وأمانة سر ناجي عبدالله، قضية متهمين بالانضمام إلى داعش، خلال جلسة يوم امس الإثنين (٢ يناير/ كانون الثاني٢٠١٧). وحددت المحكمة (١٢ يناير٢٠١٧)، للمرافعة وندب محامين عن مستأنفين. وخلال جلسة يوم أمس مثل ٧ مستأنفين حضر معهم عدد من المحامين من بينهم المحامي عبدالله هاشم والمحامية منار التميمي، اذ طلب هاشم إعادة استجواب أحد شهود الاثبات؛ وذلك بسبب عدم استجابة محكمة أول درجة بتوجيه ٨٠ في المئة من الأسئلة، فيما طلبت التميمي ومحامية اخرى أجلا للمرافعة. وكانت المحكمة الكبرى الجنائية قضت الخميس (23 يونيو/ حزيران 2016)، بإدانة 24 متهماً أعمارهم بين (16 و42 عاماً) وأبرزهم ما يسمى «منظّر تنظيم داعش» هو وإخوانه الثلاثة ومدرس، بواقعة الانضمام إلى تنظيم داعش، بالسجن بين المؤبد و١٥ سنة وإسقاط جنسية ١٣ متهماً، فيما أسقطت جنسية ١١ متهماً الآخرين مسبقاً من ضمن قائمة ضمت 72 شخصاً أعلنت عنها وزارة الداخلية في (31 يناير2015). وقضت المحكمة بالسجن المؤبد لمنظر داعش وسجن ٢٣ متهماً الآخرين لمدة ١٥ سنة، وإسقاط جنسية المتهمين من الثاني حتى التاسع، والثالث عشر، والسادس عشر، والسابع عشر، والتاسع عشر، والحادي والعشرين، وأمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات. وقد جاء من ضمن حيثيات الحكم أن الجريمتين المسندتين إلى المتهمين ارتبطتا ارتباطاً لا يتجزأ، ومن ثم يتعين اعتبارهما جريمة واحدة والحكم بالعقوبة الأشد. وقد استقر في يقين المحكمة أن تفاصيل القضية تتلخص في أنه بعد احتلال العراق العام ٢٠٠٣ انتقل جزء من تنظيم القاعدة المتواجد بأفغانستان إلى العراق والشام ثم انبثق منه في العام ٢٠٠٤ تنظيم داعش في العراق وجبهة النصرة بالشام، وأعلن تسميته بالدولة الإسلامية بالعراق والشام في العام ٢٠٠٧ وتولى قيادته حازم داود الراوي المكنَّى بأبوعمر البغدادي الذي قتل في العام ٢٠١١. وتولى القيادة بعده إبراهيم عواد البدري المكنَّى بأبوبكر البغدادي الذي أعلن نفسه أميراً لتنظيم داعش في (٢١ يونيو/ حزيران ٢٠١٣)، ثم أطلق بتاريخ (٢٩ يونيو ٢٠١٤) دولة الخلافة؛ تمهيداً لتمديدها بدول مجلس التعاون الخليجي ودول شمال إفريقيا العربية واليمن، وينتهج التنظيم الفكر السلفي الجهادي القائم على تكفير من يخالفهم وتطبيق مبدأ «الولاء والبراء»؛ وهو موالاة ولي أمر التنظيم أبوبكر البغدادي والبراءة من الكفار، وهم جميع من يخالفهم بالفكر ومنهم حكام المنطقة والمنتسبون إلى الأجهزة الأمنية والقضاء وواضعو القانون ومن لا يوالي البغدادي، ووسيلتهم، لنشر فكرهم لإقامة دولة الخلافة، القيام بعمليات إرهابية وتفجيرات، ويستندون في أعمالهم الإرهابية على أساس تفسيرهم الخاطئ للدين الإسلامي السمح، ويزعمون كذباً أن أعمالهم الإرهابية هي الجهاد في سبيل الله وموتاهم شهداء، في حين أن أعمالهم التطرف والإرهاب بعينه، ولذلك قاموا بتأسيس جيش تابع لهم تم تدريبه عسكريّاً على السلاح، والمتفجرات وأعمال القتل لإثارة الفوضى بسورية والعراق ودول الخليج، العربي والمنطقة العربية للسيطرة عليها. وكانت بداية أعمالهم في العراق وسورية، ولم يقفوا عند ذلك، بل قاموا بعدة أعمال ارهابية بالخليج العربي، منها تفجير المساجد للطائفة الشيعية في السعودية ومسجد لذات الطائفة في الكويت، وأعمال إرهابية في سيناء بجمهورية مصر وليبيا وتونس واليمن وقتلوا العديد من المدنيين والعسكريين بتلك الدول، ما أدى إلى إثارة الرعب والفزع في نفوس هذه البلاد. وانضم المتهم الأول «المنظر» وهو أحد أفراد القاعدة وهو يعتنق الفكر التكفيري المتطرف وتتلمذ على يد كبار مسئولي التنظيم، وأيَّد أبوبكر البغدادي أميراً للتنظيم وبايعه في (1 أغسطس/ آب 2013)، فنصَّبه البغدادي مسئولاً أوَّل في التنظيم وقائداً أوَّل في البحرين وعهد إليه تجنيد الشباب فتمكن من ضم المتهمين الثاني والثالث والعاشر والخامس عشر والحادي والعشرين، بغرض تكوين خلايا نائمة لاستقطاب الشباب البحريني بالتنظيم وتدريبهم على القتال واستعمال الأسلحة والمتفجرات والمشاركة في الأعمال القتالية بسورية والعراق ثم العودة إلى البحرين وتوجيه العمليات القتالية داخل البحرين والانطلاق منها إلى دول الخليج. وفي (٢٤ فبراير/ شباط ٢٠١٤) أصبح المتهم الأول المنظر الشرعي لتنظيم داعش ليكون رأس الحربة الشرعية للتنظيم في تسويق العمليات الإرهابية، أي يقوم بمناظرة ومناقشة أي شخص يشكك في نهجهم ويعطي الحجج والأدلة على صحة منهج التنظيم التكفيري، مستغلاً قراءته السطحية للقرآن والأحاديث وتفسيره لهما على هواه وبما يناسب أهدافهم ودون الحاجة لأحكام التفسير والإفتاء. وكلف المتهم الأول المتهمين الثاني والثالث بضم مزيد من الشباب للتنظيم وتسهيل سفرهم إلى سورية للتدريب العسكري والمشاركة في الأعمال القتالية، وكان على تواصل معهما ومع من انضموا إلى التنظيم من خلال إنشاء مجموعات ببرامج التواصل الاجتماعي. وكانت النيابة العامة تلقت بلاغاً في (فبراير2015) من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، مفاده أن التحريات دلت عن قيام المتهم الأول بتجنيد المتهمين الثاني والثالث وضمهما إلى صفوف تنظيم داعش الإرهابي، كما سهل للمتهم الثاني السفر إلى سورية وتلقي التدريبات العسكرية على يد أفراد التنظيم كما قام بتكليف الثاني والثالث بتجنيد المزيد من العناصر البحرينية وتسهيل سفرهم إلى سورية للانضمام إلى التنظيم الإرهابي، وأن المتهمين الثاني والثالث تمكنا من تجنيد عدد من المتهمين وقد توجه العديد منهم إلى المشاركة في الأعمال القتالية التي يقوم بها التنظيم خارج البحرين، كما أنهم يقومون من خلال برامج التواصل الاجتماعي بتحريض أفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام بالخروج عن الطاعة والتحول عن أداء واجباتهم العسكرية والانضمام إلى جماعتهم الإرهابية، وبإجراء المزيد من التحريات تبيَّن أنه تم تكليف مجموعة من عناصر التنظيم المتواجدة في البحرين بالقيام بعمليات إرهابية داخل البحرين متمثلة بالقيام بعمليات انتحارية بدور العبادة على غرار ما تمَّ بالدول المجاورة من قبل التنظيم الإرهابي، وقد تمَّ القبض على 8 من المتهمين وعرضهم على النيابة العامة والتي قامت باستجوابهم وأمرت بحبسهم احتياطيّاً على ذمة القضية وإحالتهم للمحكمة واستندت النيابة إلى الأدلة القولية من شهادة الشهود وإقرار المتهمين والأدلة الفنية. وقد شهد ملازم أول بجهاز الأمن الوطني أن تحرياته دلت على قيام المتهم الأول بتشكيل جماعة تتبع تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، وعكف على تجنيده للشباب البحريني للانضمام والقتال في صفوف هذا التنظيم الإرهابي وأصدر العديد من المؤلفات بفكر ذلك التنظيم، وأنه المسئول الأول عن ذلك التنظيم بالبحرين، وقد تمكن من ضم كل من المتهمين الثاني والثالث والعاشر والخامس عشر والواحد والعشرين، وتبوأ منصب المنظّر الشرعي للتنظيم الإرهابي، وكلف المتهمين الثاني والثالث بضم المزيد من الشباب وتسهيل سفرهم إلى جمهورية سورية لتلقي التدريبات العسكرية والمشاركة في الأعمال القتالية مع التنظيم، وكان على تواصل مع من انضموا إلى التنظيم عن طريق برامج التواصل الاجتماعي. كما قام المتهم الثاني وبعد انضمامه إلى التنظيم الإرهابي بالسفر إلى الجمهورية السورية وتلقى التدريبات العسكرية هناك وشارك في الأعمال القتالية وعاد إلى المملكة، وأنه قام بضم كل من المتهمين الرابع والحادي عشر والثاني عشر والرابع عشر والسادس عشر والثامن عشر والتاسع عشر والعشرين والثاني والعشرين والثالث والعشرين والرابع والعشرين، كما قام المتهم الثالث بضم المتهمين الثالث عشر والسابع عشر وسهل سفر المتهم الثالث عشر إلى سورية. وأضاف الشاهد أنه بعد القيام بمزيد من التحريات تبيَّن أن المتهمين من الخامس حتى السابع انضموا إلى ذات التنظيم من خلال شخصٍ انضم سابقاً إلى التنظيم وسافر إلى سورية وقتل أثناء مشاركته في أعمال التنظيم القتالية. وذكر الشاهد أن المتهم الثاني والعشرين قام بضم شقيقه المتهم الثامن، وأن المتهم التاسع هو بحث بنفسه عن أعضاء التنظيم في سورية وتواصل معهم عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي واستطاع من خلال ذلك أن ينضم إلى تنظيم داعش، كما أنه كان يستغل وظيفته كمدرس بنشر فكره التكفيري والجهادي المتطرف بين الطلاب في المدرسة وإلقائه دروساً بهذا الشأن ويحث الطلاب على الانضمام إلى التنظيم. ولفت الشاهد إلى أن المتهم الرابع عشر تواصل مع المتهم الخامس وطلب منه القيام بعملية إرهابية داخل البحرين لعدم قدرته على توفير مال ليتمكن من السفر للقتال في سورية، إذ طلب منه التواصل مع أحد الأشخاص لتنفيذ العملية، وكان هناك تخطيط للقيام بعملية إرهابية في مسجد عالي الكبير لقتل أكبر عدد من الأشخاص من الطائفة الشيعية تنفيذاً لأهداف الجماعة الإرهابية بالبحرين، وأن المتهمين من السادس إلى التاسع على علم بذلك ومؤيدون للمخطط. وقد ثبت من اطلاع النيابة العامة على محتوى الأجهزة الإلكترونية المضبوطة بحوزة المتهم الثاني احتواؤها على بيانٍ لمبايعة أبوبكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الإرهابي، وعدد من الكتب الإلكترونية من تأليف المتهم الأول وآخرين ذات محتوى تكفيري وعدد من الصور لمجموعة من مقاتلي داعش وهم يحملون السلاح في مواقع مختلفة ومقاطع صوتية بشأن التنظيم وفيديو لمقاطع قتالية ومقاطع يظهر فيها المتهم الأول. وثبت من تقرير «الأدلة العامة للأدلة المادية» أن المضبوطات بمنزل المتهم الثاني عبارة عن سيف وذخائر لأسلحة هوائية تندرج ضمن قانون المفرقعات والأسلحة والذخائر. ومقطع فيديو باسم رسالة لأهل البحرين يظهر فيه المتهم 22 يكفّر جلالة الملك وأعضاء الحكومة ويحذر المسلمين من الانتماء للأجهزة الأمنية والعمل بها واعتبارهم شركاء بالكفر. ودعا المتهم الرابع عشر بذات الفيديو أهل البحرين للهجرة إلى سورية والعراق للقتال ضمن صفوف تنظيم داعش.