رفضت الحكومة الكويتية اتهامات أميركية لوزير العدل والاوقاف نايف العجمي بأنه كان متورطا في "تمويل الارهاب" في سورية خلال عمله في مجال جمع التبرعات للشعب السوري قبل تعيينة وزيرا في الحكومة الحالية في كانون الثاني (يناير) الماضي، وأكدت ثقتها في الوزير المنتمي الى التيار الاسلامي والذي نفى صحة الاتهامات مؤكدا قيامه باعمال اغاثة ومساعدة في سورية واليمن. وجاء في بيان لمجلس الوزراء الكويتي بعد اجتماعه ليل الاثنين انه "تابع باستياء واهتمام كبيرين ما صدر عن أحد المسؤولين في الولايات المتحدة الأميركية من اتهامات تشكل مساساً بوزير العدل ووزير الأوقاف الدكتور نايف العجمي الذي شرح للمجلس جميع التفاصيل المتعلقة بخلفية هذه الاتهامات والمزاعم التي أكد عدم صحتها وعدم استنادها إلى معلومات وأدلة موثقة". وتابع البيان ان الوزير اوضح للمجلس "أن كل النشاطات والجهود التي يقوم بها إنما تأتي ضمن إطار الجهود المشهودة التي عرفت بها الكويت على الصعيدين الرسمي والشعبي، والتي تحرص دائما على أن تكون في نطاقها الخيري والإسلامي والإنساني وتقديم العون والمساعدة لكل محتاج في كل أصقاع هذه البسيطة، التزاما بإسلامنا الحنيف وتعاليمه السمحاء واستمرارا لما جبل عليه مجتمعنا الكويتي من قيم حضارية راقية ومجلس الوزراء". وأكد مجلس الوزراء "ثقته في وزير العدل ووزير الأوقاف، ليجدد موقف الكويت المبدئي الثابت من رفضها للإرهاب بجميع أشكاله وأنواعه وأيا كانت أسبابه وسعيها الدائم على العمل الجاد وبالتعاون مع جميع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات والمؤسسات الدولية ذات الصلة من أجل مواجهة الإرهاب وتجفيف منابعه والقضاء على أسبابه". وكان مساعد وزير الخزانه الاميركي لشؤون الارهاب والاستخبارات المالية ديفيد كوهين اتهم الوزير العجمي بأن "لديه تاريخاً في تعزيز الجهاد في سورية"، ونقلت صحيفة "كويت نيوز" الكويتية عنه قوله في محاضرة امام مركز الامن الاميركي الجديد الاسبوع الماضي ان تعيين العجمي وزيرا "خطوة في الاتجاه الخاطئ لا سيما وأن لديه تاريخاً من تعزيز الجهاد في سورية». ونفى الوزير فورا صحة الاتهامات الأميركية وكتب في حسابه على موقع "تويتر": "انه تاريخ أفخر به: مساعدة الفقراء، وإيواء اللاجئين، وإغاثة النازحين، وكفالة الأيتام، وكفاية الأرامل، في سوريا واليمن وغيرهما من بلاد المسلمين". وكان كوهين زعم ان الكويت "اصبحت بؤرة لجمع التبرعات للجمعيات الارهابية في سورية"، غير انه لاحظ ان الحكومة "اتخذت خطوات لتعزيز قدرتها على مكافحة التمويل غير المشروع"، داعيا الى "بذل المزيد من الجهد لوقف تدفق الاموال الى الارهابيين". ووصف المسؤول الاميركي المحادثات الاخيرة مع الحكومة الكويتية بأنها مشجعة غير انه اعتبر "تعيين نايف العجمي وزيرا للعدل ووزيرا للاوقاف والشؤون الاسلامية خطوة في الاتجاه الخاطئ". وقال ان وزارة الاوقاف "وبعد ان تولاها العجمي، سمحت للجمعيات الخيرية بجمع التبرعات لصالح الشعب السوري في المساجد الكويتية، وهو ما يمكن استغلاله بسهولة لجمع التبرعات للارهابيين". واضاف "على الكويتيين ان يفهموا ان التمويل غير النظامي من جانب المتطرفين يساعد في زعزعة استقرار الوضع في سورية ولا يساعد الشعب السوري" على حد وصفه. وشملت اتهامات كوهين قطر التي قال ان نشاط جمع الاموال عبر وسائل التواصل الاجتماعي "اصبح بارزا فيها وفي الكويت حيث تتم عملية جمع التبرعات بقوة عبر الانترنت من المؤيدين من بلدان اخرى لا سيما السعودية التي حظرت حملات التبرعات غير المصرح لهم بجمع التبرعات لسورية". وأقر المسؤول الأميركي بأن "الكثير من جمع التبرعات القادمة من الخليج والمتصلة بالشأن السوري تنطلق من رغبة صادقة لتخفيف المعاناة ولاستخدامها لاغراض انسانية مشروعة"، الا ان "عددا من جمع التبرعات وخصوصا في الكويت وقطر تذهب لتمويل المسلحين المتطرفين وليس لتلبية الاحتياجات الانسانية المشروعة"، مشيرا الى ان "معظم تلك الاموال يكون للجماعات الارهابية بما في ذلك تنظيم القاعدة السوري وجبهة النصرة ودولة العراق وبلاد الشام المعروفة سابقا باسم تنظيم القاعدة في العراق». ورأى ان تدفق الاموال الى تلك الجماعات في سورية "يشكل تحديا خطيرا لانها مجهزة جيدا، ما قد يحول انتباهها الى هجمات خارج سورية، خصوصا وان العشرات من المتطرفين والمجندين الأجانب المدربين عادوا الى بلدانهم أخيرا". ودعا اسلاميون في الكويت الحكومة الى عدم الرضوخ للضغوط الأميركية في شأن تمويل الاغاثة في سورية وغيرها، وربطوا بين هذه الضغوط وبين استبعاد رجل الدين البارز الشيخ عجيل النشمي من الهيئة الشرعية لـ "بيت التمويل الكويتي" الشهر الماضي، وهو أكبر المصارف الاسلامية في الخليج وتملك الحكومة الكويتية معظم اسهمه، بعدما طالت النشمي اتهامات أميركية بأنه "يحض على الجهاد والعنف في سورية".