قال خبراء رياضيون سعوديون، إن رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم التي اعتلاها المهندس عادل عزت هي تكليف وحمل ثقيل، وليست تشريفا، مؤكدين أن المرحلة المقبلة صعبة وحساسة جدا، كون كثير من المعطيات يحتاج إلى حسم، لا سيما على صعيد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الذي قدم مستويات لافتة ومميزة في الفترة الأخيرة، ويتعين على الرئيس الجديد الحفاظ على هذا التألق في تصفيات كأس العالم 2018 الحالية التي ستعود للواجهة من جديد في أواخر مارس (آذار) المقبل، وهو توقيت يعطي عزت فرصة لمتابعة برنامج المنتخب السعودي الزمني، وما يجري في داخله. «الشرق الأوسط» استطلعت آراء خبراء سعوديين حول ماذا يريدون من الرئيس الجديد الذي انتخب السبت الماضي، حتى يرتقي بعمل الاتحاد الحالي بعد أربعة أعوام لمجلس الإدارة السابق برئاسة أحمد عيد؟ وقال خليل الزياني، عميد المدربين السعوديين وعضو سابق في اتحاد كرة القدم، إن الرئيس الجديد يحمل تطلعات ملايين السعوديين، من أجل أن يقود هذا الاتحاد إلى مزيد من المنجزات على الأصعدة كافة، بداية من المنتخبات والأندية وتطوير المدربين والحكام ومنح الفرص للكفاءات وغيرها. وأضاف: «هناك خمسة أهداف أتمنى من الرئيس الجديد عادل عزت أن يعمل على تحقيقها. الهدف الأول أن يعزز علاقته بجميع الأندية السعودية، ويكون التعامل معها على أساس المصلحة العامة، فالأندية هي المنتج الحقيقي لكرة القدم، ومن دونها لا يمكن أن يحصل أي إنجاز». أما الهدف الثاني فهو الاهتمام بالمدربين السعوديين، والسعي لتطويرهم من خلال وضع خطط طموحة في هذا الجانب، وإلحاقهم بالدورات التي تعزز من قدراتهم، ومنحهم مزيدا من الفرص، لكي يثبتوا قدراتهم ودمجهم بالمدارس المختلفة، لأنهم «رأس المال» الذي يمكن المراهنة عليه. أما الهدف الثالث فـ«يتوجب على عزت أن يهتم بلجنة الحكام وتطويرها بكل الخبرات الممكنة، لأنها من أكثر اللجان أهمية التي تشهد عادة جدلا كبيرا، ومن المهم أن يتواكب العمل مع تطبيق نظام الثواب والعقاب، لأن الأندية باتت تشكو بشكل متزايد من التحكيم، وتضع ذلك شماعة في الغالب، مما يوتر المشهد الرياضي والتنافس القوي في الدوري الذي يعتبر أهم منتجات هذا الاتحاد من خلال القدرة على تعزيز قوته وتسويقه». أما الهدف الرابع فيجب أن يتم تطوير الفئات السنية في الأندية حتى يكون ناتجها قويا للمنتخبات، وحتى يحصل هدف الاستدامة في المنجزات على المدى القريب والبعيد. وآخر هذه الأهداف الخمسة، أن يبدأ من حيث انتهى الآخرون ولا يعود للوراء كثيرا من خلال الاعتماد بشكل كامل على «الخبراء»، بل إن هذا الاتحاد شاب، ويجب أن يكون للشباب رؤية وقرار، ولذا يجب على عزت ألا يتأثر بكل المطالب للاعتماد بشكل كبير جدا على الخبرات، بل عليه منح مساحة أكبر للشباب، ليس شرطا الأعضاء، ويجب عليه أيضا أن يستمع حتى إلى صوت الجمهور. أما الدكتور جاسم الياقوت، الذي رأس نادي القادسية لقرابة عقدين من الزمن، كما كان عضوا سابقا في الاتحاد السعودي لكرة القدم سابقا في لجنة تطوير الكرة السعودية والآسيوية، فقد شدد على أن أهم خمس نقاط يتوجب على الرئيس عادل عزت ومجلس إدارته أن يعملوا عليها هي «تشكيل لجان لتطوير كرة القدم في المناطق الرئيسية في السعودية كخطوة أولى تليها خطوات أخرى بتعميم اللجان على مستوى جميع المناطق السعودية، لأن عدد الأعضاء الرسميين ليسوا قادرين على سد الشق الكبير الموجود». وأضاف: «أيضا أتمنى تكوين شراكة مستدامة مع الهيئات والمؤسسات ذات العلاقة والاختصاص بلعبة كرة القدم وتسويقها، باعتبارها منتجا جاذبا، كما يتوجب تطوير ودعم الأكاديميات الرياضية ومراكز الأحياء، لأنها النواة الرئيسية لاكتشاف المواهب وصقلها من خلال الأندية أو التوجه للمنتخبات مباشرة، وهناك كثير من الأمثلة للاعبين بارزين مروا عبر هذا الطريق». وكذلك الاستفادة قدر الإمكان من الخبرات الرياضية المختصة في الجانب الإداري، وتحديدا من رؤساء وأعضاء الاتحادات السابقة وخبراء التدريب والحكام، وغيرهم ممن لهم دور كبير في تطور الرياضة السعودية وإنجازاتها الخالدة. وأخيرا يتوجب أن يكون هناك اهتمام بالإعلام الرياضي وتطويره، ليس من خلال لجان ومسميات لا تقدم ولا تؤخر للإعلام الرياضي، بل من خلال تنظيم دورات وإنشاء مراكز مختصة، أو التعاون مع مراكز أكاديمية موجود، لتعزز مكانة الصحافي الرياضي، وتجعله قادرا على التفاعل مع الأحداث للمصلحة العامة. من جانبه، قال محمد الخراشي، رئيس لجنة المدربين السعوديين، إن الرئيس الجديد عادل عزت عليه حمل ثقيل، وهو أهل له، حيث إن هناك مطالب كثيرة تجاه الاتحاد الجديد، حيث يمكن أن يتم التركيز على نقاط محددة، من أبرزها الاستثمار وجلب داعمين جدد، والسعي للاستدامة في هذا الجانب، وهذا لا يخفى على عزت، لكونه قريبا من هذا الجانب في دوري المحترفين في السنوات الأخيرة، وهذا جانب إيجابي. وضرورة أن يتم تعزيز الاهتمام بالمدربين الوطنيين وإكمال مسيرة الاتحاد السابق في هذا الشأن، حيث يوجد في المنتخبات السعودية 24 مدربا وطنيا في عهد الرئيس السابق أحمد عيد، وهناك دعم كبير وقرار صدر عن الهيئة العامة للرياضة بالتعاون مع الاتحاد السعودي بأن يقتصر تدريب فرق دوري الثانية والثالثة أو ما تعرف بالمناطق، على مدربين سعوديين، ويجب في المقابل أن يعمل المدربون الوطنيون على تطوير أنفسهم ذاتيا، وعلى الاتحاد السعودي تقديم كثير من الحوافز لمصلحة المدربين الوطنين. والسعي لتطوير التحكيم، لأنه دائما ما يكون مثارا للجدل، ويجب أن تبذل جهود أكبر في هذا الجانب، وعمل الدورات، وتعزيز الثقة والدفاع عن الحكم السعودي ونهج مبدأ الثواب والعقاب، لأن الأندية أيضًا تريد حكما قادرا وواثقا بقيادة المباريات، وتكون النيات طيبة تجاهه. ودراسة أسباب العزوف الجماهيري، وأسباب تأخر بعض المباريات، والسعي لتوفير بيئة صحية ومحفزة، وهذا يتم بكل تأكيد من خلال التعاون الوثيق بين الاتحاد السعودي والهيئة العامة للرياضة. وضرورة العمل على استمرار الاهتمام بالفئات السنية والأكاديميات ودعمها، لأنها هي حاضر ومستقبل الكرة السعودية. أما محمد المرزوق، رئيس لجنة الحكام السابق، فقد بين أن على الاتحاد السعودي الجديد أن يهتم بأندية الدرجة الأولى والثانية والثالثة، ووضعها في الاعتبار في أي خطوات تطويرية ودعمها بكل ما هو ممكن، والحال تنطبق على الفئات السنية وعدم اقتصار الاهتمام على دوري المحترفين. أما النقطة الثانية فيتوجب الاهتمام بالحكام من خلال المتابعة والعمل على عدم تأخير صرف مستحقاتهم المالية، لأن تسليمها بانتظام يساهم في تطوير أدائهم وحماسهم وثقتهم. أما النقطة الثالثة فهي عمل لجان بالمناطق لمتابعة مباريات أندية المناطق بدرجاتها، لأن هناك إهمالا كبيرا كان في هذا الجانب. ومتابعة ما يذكر في وسائل الإعلام من مغالطات تسيء إلى الرياضة السعودية، خصوصا المتعلقة بالحكام والتحكيم، لكون لجنة الحكام تابعة للاتحاد السعودي وأي سوء أو تشكيك يمسها يمس جسد الاتحاد السعودي نفسه. وأخيرا وضع لجان للاتحاد السعودي في المناطق، بحيث تمثل هذه اللجان الاتحاد، وتكون هناك اجتماعات دورية من الاتحاد السعودي مع أندية المناطق لمناقشة احتياجاتهم ومتطلباتهم. أما عبد العزيز العنقري، رئيس نادي الأهلي السابق، فاعتبر أن من المطالب الرئيسية للاتحاد السعودي الجديد الاهتمام بحل مشكلات الاحتراف، وأبرزها أن يتم إقرار نظام صارم للأندية بعد إلغاء عقود لاعبيها الأجانب ورحيلهم من المملكة إلا بعد حصولهم على مخالصات مالية، لأن هناك سمعة سيئة للأندية السعودية في هذا الجانب في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، ومحكمة التحكيم الرياضي الدولي «كاس»، وهذا يؤثر على سمعة البلاد بشكل عام. وبين أن هناك أهمية أن يكون هناك تجانس بين اللجان، وأن يتم العمل على مشكلتين أساسيتين، وهما لجنة الاحتراف والانضباط. وأشار إلى أن هناك ضرورة لتحديث كثير من الأنظمة في الاتحاد السعودي وتوضيحها بشكل أكبر، لأن هناك ضبابية في كثير من اللوائح والأنظمة. وأضاف: «يمكن القول إن المنتخبات السعودي تسير وفق عمل كبير تم من خلال الاتحاد السعودي السابق برئاسة أحمد عيد، ويجب أن يتعزز الاهتمام بهذا الجانب وعدم التراجع في مسألة دعم منتخبات الوطن التي تمثل الواجهة الرئيسية للرياضة». كما يتوجب تعزيز الاستثمار وحماية العلامات التجارية للأندية.
مشاركة :