رجحت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان»، أن يشهد الاقتصاد العربي العام الحالي 2017 تحسنا نسبيا طفيفا في متوسط معدل النمو ليبلغ 2.9 في المائة، ليرتفع معه الناتج العربي إلى نحو 2.7 تريليون دولار، ما يسفر عن ارتقاء متوسط دخل المواطن العربي إلى 7750 دولارا سنويا، مع ارتفاع معدلات التضخم إلى 5.9 في المائة، واستمرار النمو في عدد سكان المنطقة ليصل إلى 372 مليون نسمة. وذكرت المؤسسة، في تقرير ضمن نشرتها الفصلية الأخيرة لعام 2016 والصادر أمس، أن الاقتصادات العربية تشهد منذ بداية الألفية الثالثة تقلبات كثيرة أثرت على مؤشرات الأداء التنموي وعلى مجمل التوازنات الكلية بشكل متباين من بلد لآخر، من ناحية حدة تلك التقلبات، والآثار المترتبة عليها. موضحة أن المخاطر المحيطة بالآفاق الاقتصادية في المنطقة زادت نتيجة الأحداث السياسية الداخلية والتأثيرات الخارجية الناجمة عن المتغيرات في الاقتصاد العالمي، وخصوصا تقلبات الاقتصاد الصيني وتداعيات انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتغير التوجهات السياسية للولايات المتحدة مع انطلاق عهد الرئيس الجمهوري الجديد دونالد ترامب. وأشار التقرير إلى إحصاءات صندوق النقد الدولي وجهات أخرى، والتي توضح أنه وعلى الرغم من وجود قدر كبير من عدم اليقين بسبب المسار المستقبلي لأسعار النفط وآفاق النمو في الأسواق الصاعدة عموما والصين على وجه الخصوص، إلا أنه من المرجح أيضا أن يشهد عام 2017 تحسنا نسبيا في أداء الموازين الداخلية والخارجية. كما توقع التقرير تراجع العجز في مجموع صافي الموازنات الحكومية للدول العربية ليبلغ مائتي مليار دولار، وأن ينخفض عجز الحساب الجاري ليبلغ 104 مليارات دولار؛ ولكن مع ارتفاع مرجح للمديونية العربية الخارجية إلى نحو 1140 مليار دولار كنتيجة لتحول بعض الدول إلى الاقتراض الخارجي وإصدار سندات دين في الأسواق العالمية. وعلى صعيد التجارة، رصد التقرير مؤشرات على تحسن صادرات السلع والخدمات نتيجة الارتفاع النسبي لأسعار النفط لتتجاوز بقليل حاجز التريليون دولار، لكن مع تراجع الاحتياطيات الدولية بمقدار 112 مليار دولار، لتبلغ تريليون دولار، ما يكفي لتغطية نحو 12.3 شهر من واردات السلع والخدمات العربية؛ وذلك نتيجة إقدام بعض الحكومات على السحب منها لتمويل جزء من العجز في الموازنات الحكومية. وأشار تقرير «ضمان» إلى أنه من الطبيعي أن تتأثر حركة رؤوس الأموال والاستثمارات في المنطقة هي الأخرى، حيث ارتفع صافي الحساب الرأسمالي المجمع لموازين مدفوعات الدول العربية من 4.5 مليار دولار عام 2013. إلى 22.2 مليار دولار عام 2015. وفي المقابل، كشف التقرير عن محافظة الدول المانحة على مساعداتها الإنمائية ومعوناتها الرسمية لعدد من دول المنطقة، لتستقر حول نحو 22 مليار دولار لعام 2014. وليتجاوز إجمالي المساعدات التي تلقتها دول المنطقة منذ عام 2000 وحتى عام 2014 أكثر من 213 مليار دولار. ويرى التقرير أن المعطيات الحاكمة للوضع الاقتصادي العربي في المستقبل تؤكد أن اقتصاد المنطقة في معظمه لا يزال رهنا بالتطورات في أسعار وإنتاج وتصدير النفط، الذي لا يزال يمثل نسبة نحو 85 في المائة من صادرات المنطقة، وأكثر من 60 في المائة من الإيرادات الحكومية، وما يزيد على 35 في المائة من الناتج.