شددت الصين من إجراءات تحويل العملة للخارج، في محاولة للحفاظ على الاحتياطي النقدي الأجنبي في البلاد، الذي تراجع إلى أدنى مستوى في نحو ست سنوات، بالإضافة إلى سعيها إلى إبقاء العملة مستقرة، في وقت تشهد فيه إصلاح مالي ضخم لثاني أكبر اقتصاد في العالم. واعتبارًا من أول من أمس الأحد، الأول من يناير (كانون الثاني)، سيتحتم على الصينيين الذين يرغبون في شراء عملات أجنبية من البنوك ملء استمارة لتحديد الغرض من الشراء وبيانات أخرى. وقالت مصلحة الدولة للنقد الأجنبي في بيان على موقعها الإلكتروني إنها ستراجع هذه المعلومات والبيانات عن كثب وبشكل مستمر. وتبلغ الاستثمارات المباشرة غير المالية للصين في الخارج 1.12 تريليون يوان (161.19 مليار دولار) في 2016، بينما يبلغ الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين 785 مليار يوان. وقال البنك الشعب الصيني (المركزي) يوم الجمعة، إن البنوك وبقية المؤسسات المالية الأخرى في الصين سيتعين عليها الإبلاغ عن جميع المعاملات النقدية المحلية والخارجية التي تتجاوز قيمتها 50 ألف يوان (7201 دولار) مقارنة مع 200 ألف يوان في السابق اعتبارًا من يوليو (تموز) المقبل. وسيتعين على البنوك أيضًا الإبلاغ عن أي تحويلات إلى الخارج من أفراد بقيمة عشرة آلاف دولار فأكثر. وتأتي هذه التحركات بينما يواصل الدولار ارتفاعاته أمام سلة العملات الرئيسية نتيجة رفع أسعار الفائدة على العملة الأميركية في آخر اجتماعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وتعني قرارات البنك المركزي الصيني بأنه يتخوف من انهيار عملته بشكل مفاجئ في حال زادت التحويلات بالدولار من بلاده، وهو ما يترتب عليه خلل في بعض بنود الموازنة الصينية، رغم أن الصين من أكبر المصدّرين في العالم، وتستفيد من تراجع عملتها بشكل كبير، إلا أن التوازن في مرحلة الإصلاح يأتي بنتائج ثابتة على المدى البعيد. وربما يؤدي قرار البنك المركزي الصيني إلى زيادة تخوفات المستثمرين الأجانب في البلاد، وهو ما حاولت الصين تقليله من خلال بيان نشرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية، قالت فيه نقلاً عن الحكومة الصينية، إن القواعد الجديدة على تحويلات العملة للخارج لا تمثل قيودًا رأسمالية؛ في وقت أخطرت فيه بعض البنوك عملاءها، بأن شراء العملة الأجنبية لأغراض اقتناء العقارات والأوراق المالية والتأمين على الحياة غير مسموح به. وقالت مصلحة الدولة للنقد الأجنبي في الصين يوم السبت إنها ستكثف اعتبارًا من الأول من يناير 2017 إجراءات المراقبة على شراء الأفراد للنقد الأجنبي وستزيد العقوبات على التدفقات غير القانونية للأموال لكن الحصة السنوية للأفراد ستظل دون تغيير عند 50 ألف دولار. وهذه الإجراءات تتعارض مع ما ذكرته وزارة التجارة الصينية يوم 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بأن «الصين ستخفض إلى حد كبير القيود على الوصول للاستثمار الأجنبي في 2017». وذكرت الوزارة على موقعها على شبكة الإنترنت أن الصين ستعزز فتح القطاعات التي تهتم شركات أجنبية بالاستثمار فيها بقوة وتتميز في الوقت نفسه بأن المخاطر المحتملة فيها قيد السيطرة. ويأتي إعلان مصلحة الدولة للنقد الأجنبي، وسط قلق من أن اليوان الذي تراجع نحو 7 في المائة أمام الدولار في 2016 قد يواجه ضغوطا جديدة في العام الجديد في الوقت الذي يبدأ فيه من يقبلون على شراء العملة الأجنبية بحصة سنوية جديدة تبلغ 50 ألف دولار. وقالت المصلحة في هذه الشأن، إن المنظومة السابقة المتعلقة بالإبلاغ عن شراء الأفراد للنقد الأجنبي كانت بسيطة للغاية وعتيقة مما أوجد ثغرات سهلت عمليات تحويل الأموال بشكل غير قانوني وغسل الأموال. وأرجعت بكين فحصها للمعاملات المالية في البنوك، إلى أنها تستهدف كشف عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعاملات الاستثمار الوهمي المتجهة للخارج وليس الأنشطة التجارية الطبيعية والمشروعة. وقالت هيئة معنية بتنظيم سوق الصرف الأجنبي في الصين يوم السبت، إنها ستكثف عمليات فحص شراء الأفراد للنقد الأجنبي وستشدد العقوبة على الخروج غير المشروع للأموال. وكانت تدفقات رأس المال للخارج مصدر قلق متزايد للصين في العام الماضي، في وقت تسعى فيه لإعادة الاقتصاد إلى مساره الصحيح وإبقاء العملة مستقرة دون إنهاك احتياطيات النقد الأجنبي التي تراجعت إلى 3.052 تريليون دولار في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو أدنى مستوى في نحو ست سنوات. وسجل الاقتصاد الصيني نموًا 6.7 في المائة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2016، مما يتماشى بصورة كافية مع النمو في الناتج المحلي الذي تستهدفه الحكومة لعام 2016 ككل عند نحو 7 في المائة.