تتوقع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) ارتفاع الناتج العربي في 2017 إلى نحو 2.7 تريليون دولار، بتحسن نسبي طفيف في متوسط معدل النمو ليبلغ 2.9 في المئة ويرتفع متوسط دخل المواطن العربي إلى 7750 دولاراً سنوياً مع زيادة معدلات التضخم إلى 5.9 في المئة واستمرار النمو في عدد سكان المنطقة ليصل إلى 372 مليوناً. وأشارت في تقرير ضمن نشرتها الفصلية الأخيرة لعام 2016 إلى أن الاقتصادات العربية تشهد منذ مطلع الألفية الثالثة تقلبات أثرت في مؤشرات الأداء التنموي في شكل متباين من بلد إلى آخر، مؤكدة أن الأخطار المحيطة بالآفاق الاقتصادية في المنطقة زادت نتيجة الأحداث السياسية الداخلية والتأثيرات الخارجية الناجمة عن المتغيرات في الاقتصاد العالمي، خصوصاً تقلبات الاقتصاد الصيني وتداعيات انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتغير التوجهات السياسية للولايات المتحدة في عهد الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترامب. ورجّح التقرير المستند إلى إحصاءات صندوق النقد الدولي وجهات أخرى، أن يشهد عام 2017 تحسناً نسبياً في أداء الموازين الداخلية والخارجية على رغم ضبابية المسار المستقبلي لأسعار النفط وآفاق النمو في الأسواق الصاعدة عموماً والصين بخاصة. إذ توقع تراجع العجز في مجموع صافي الموازنات الحكومية للدول العربية ليبلغ 200 بليون دولار، وأن ينخفض عجز الحساب الجاري ليبلغ 104 بلايين دولار مع ارتفاع مرجح للديون الخارجية إلى نحو 1140 بليون دولار، كنتيجة لتحول بعض الدول إلى الاقتراض الخارجي وإصدار سندات دَين في الأسواق العالمية. ويرصد التقرير على صعيد التجارة، مؤشرات على تحسن صادرات السلع والخدمات نتيجة الارتفاع النسبي لأسعار النفط لتتجاوز بقليل حاجز التريليون دولار مع تراجع الاحتياطات الدولية 112 بليونا لتبلغ تريلــيون دولار، تكــفي لتغطية نحو 12.3 شهــر من واردات السلع والخدمات العربية، نتيجة إقدام بعض الحكومات على السحب منها لتمويل جزء من العجز في الموازنات الحكومية. ولفت إلى تأثر حركة رؤوس الأموال والاستثمارات في المنطقة أيضاً، إذ ارتفع صافي الحساب الرأسمالي المجمع لموازين مدفوعات الدول العربية من 4.5 بليون دولار عام 2013 إلى 22.2 بليون في 2015. وكشف التقرير عن محافظة الدول المانحة على مساعداتها الإنمائية ومعوناتها الرسمية لعدد من دول المنطقة، لتستقر حول 22 بليون دولار عام 2014 وليتجاوز إجمالي المساعدات التي تلقتها دول المنطقة منذ العام 2000 حتى عام 2014، أكثر من 213 بليون دولار. وأكد التقرير أن اقتصاد المنطقة في معظمه لا يزال رهناً بالتطورات في أسعار النفط وإنتاجه وتصديره، والذي لا يزال يمثل 85 في المئة من صادرات المنطقة وأكثر من 60 في المئة من الإيرادات الحكومية وما يزيد على 35 في المئة من الناتج. وشدد على أهمية تعزيز جاذبية دول المنطقة كوجهة عالمية للاستثمارات الأجنبية والتجارة الدولية في السلع والخدمات، بما يؤدي إلى دعم خطط الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة التي باتت ضرورة حتمية لتحسين مستويات المعيشة لسكان المنطقة.