مبادرات جديدة لتسريع وتيرة إعادة هيكلة الاقتصاد السعودي تسارعت خطوات إعادة هيكلة الاقتصاد السعودي مع بداية العام الجديد، حين كشفت الحكومة عزمها خصخصة 4 شركات مطاحن حبوب جديدة، في وقت بدأت تظهر فيه ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث أظهرت بيانات تراجع استهلاك وقود السيارات بنسبة 3 بالمئة في عام 2016. العرب [نُشرفي2017/01/03، العدد: 10501، ص(10)] أسس مستدامة للاقتصاد الرياض – كشف محافظ المؤسسة العامة للحبوب السعودية أحمد الفارس، أمس، أن شركات مطاحن الحبوب الأربع التي تم تأسيسها العام الماضي، بدأت الأحد، عملها تمهيدا لطرحها للقطاع الخاص، من طرف صندوق الاستثمارات العامة. ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن الفارس قوله إن “الخطوة تأتي ضمن الخطة الزمنية المحددة والمتـدرجة لبـدء أعمال شركات مطاحن الحبوب الأربع تحت إدارة الدولة، وتمهيدا لبيعها إلى القطاع الخاص في وقت لاحق من هذا العـام”. ويأتي الإعـلان عن هذه الخطوة في تجانس مع استراتيجية الرياض للتحول الوطني و“رؤية المملكة 2030” التي أعلن عنها ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في أبـريل الماضي، لتنويع الاقتصاد وإعطاء نفس جـديد للقطاع الخاص ليكون أحد أبرز محركات نمو البلاد في المستقبل. وكان الفارس قد أعلن في منتصف أكتوبر الماضي عن تأسيس تلك الشركات، ضمن خطوات خصخصة القطاع، سيتم بيعها من قبل صندوق الاستثمارات العامة الحكومي في الربع الأخير من العام الجاري. وأشار حينها إلى أن الشركات المطروحة للبيع ستكون متاحة للاستثمار الأجنبي بشراكة مع الشركات المحلية من القطاع الخاص. وقال إن “شركات عالمية عدّة أبدت رغبتها الاستثمار في شركات المطاحن المزمع طرحها للبيع، منها شركات أميركية وأسترالية وبرازيلية ومكسيكية وكندية وإيطالية لكن الأمر يتوقف على إتمام اتفاقاتها مع القطاع الخاص المحلي”. ولدى السعودية توجّه لخصخصة قطاع تخزين الحبوب مستقبلا، “ولكن بعد الانتهاء من خصخصة قطاع المطاحن”، وفق محافظ المؤسسة العامة للحبوب، الذي لم يفصح عن وقت محدد لبدء خصخصة قطاع التخزين لدى المؤسسة. أحمد الخليفي: تم ضخ 8 مليارات دولار في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتعزيز دوره ويعتبر صندوق الاستثمارات العامة بمثابة الذراع الاستثمارية السيادية للبلاد وتستهدف “رؤية السعودية 2030” لأن يصبح الصندوق أكبر صندوق سيادي في العالم بأصول تفوق 2.5 تريليون دولار. وبدأت ثمار الإصلاح الاقتصادي تظهر تباعا مع مطلع العام الجديد، حيث أظهرت بيانات تراجع استهلاك السيارات الجديدة للوقود في البلاد بنسبة 3 بالمئة العام الماضي، مقارنة بعام 2015، وبلغت النسبة ذاتها 8 بالمئة للسيارات المستعملة لنفس الفترة. وأرجع البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة هذا النجاح إلى عدد من الإجراءات التي تم إقرارها خلال الأعوام القليلة الماضية، ومنها الإلزام ببطاقة اقتصاد الوقود للسيارات الخفيفة الجديدة، وإصدار معيار اقتصاد الوقود للسيارات الخفيفة الجديدة والمستعملة في 2014 الذي بدأ تطبيقه في 2016. وكان البرنامج قد أبرم مذكرات تفاهم لتطبيق معيار اقتصاد الوقود مع أكثر من 80 شركة صانعة للمركبات تمثل ما يزيد على 99 بالمئة من مبيعات المركبات في البلاد. ويتوقع محللون أن تسفر جهود تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في قطاع النقل عن ارتفاع اقتصاد الوقود للسيارات الخفيفة الجديدة بنسبة 23 بالمئة بحلول العام 2020 وبنسبة 55 بالمئة بحلول العام 2025. ويحتل قطاع النقل في السعودية المركز الثالث كأحد أكبر القطاعات استهلاكا للطاقة إذ تشير الإحصاءات الرسمية إلى أنه يستهلك 23 بالمئة من كامل الاستهلاك المحلي للطاقة. وفي هذه الأثناء، ذكر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) أحمد الخليفي أن التسهيلات المقدمة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة تجاوزت 30 مليار ريال (8 مليارات دولار) في النصف الأول من العام الماضي. وقال إن “من أهداف رؤية 2030 المهمة هو تعزيز مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد ولذلك تم إنشاء الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في عام 2015”. وتهدف الحكومة من تأسيس الهيئة إلى رفع إنتاجية تلك المنشآت وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، ما يؤدي إلى توفير المزيد من فرص العمل وتوطين الوظائف للسعوديين. ويؤكد الخليفي أن الهيئة تعمل على أن تكون رافدا هاما لتحقيق رؤية الحكومة عبر تعزيز الاستقرار المالي والنقدي والتكامل بين المحاور الرئيسية المتمثلة في مؤسسات مالية ناجحة ونظم مدفوعات مالية متطورة ونظام معلوماتي ائتماني ومالي سليم. ودخلت الرياض مطلع يونيو الماضي مرحلة تنفيذ أكبر خطة للتحول الاقتصادي في تاريخها، وكشفت تفاصيل المشاريع والإجراءات التي ستتبعها لبناء الاقتصاد عن أسس مستدامة وشفافة وتهيئة البلاد لمرحلة ما بعد النفط. ومن بين أولويات تلك الخطة زيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية إلى 141 مليار دولار بحلول العام 2020، كما تستهدف توفير 450 ألف وظيفة غير حكومية للسعوديين. وتسعى الخطة إلى رفع مستوى الخدمات التي تقدمها الحكومة وتعزيز جودتها من أجل تحقيق الكفاءة والفعالية في ممارسة أجهزة الدولة لمهامها واختصاصاتها على أكمل وجه. وكانت السعودية قد أعلنت عن أول موازنة لها منذ الكشف عن الخطة وتتوقع أن تشهد موازنة عام 2017 عجزا بنحو 52.8 مليار دولار، في تراجع كبير عن العجز الذي سجل في موازنتي العامين السابقين. :: اقرأ أيضاً الإمارات تنفرد بعيدا في تعزيز استدامة وتنويع الاقتصاد معركة توفير الدواء في مصر تدخل مرحلة خطيرة زخم جديد لإعادة هيكلة الاقتصاد العماني في عام 2017